حين يكون نشر الاسم عقاباً؟ أو نشره حين يكون ضرورة من أجل سلامة الآخرين.
نشر الاسم كعقاب طالما طالبنا به في حالات محددة وهي تهديد الأمن الوطني بكل أشكاله، أي الأمن السياسي أو الغذائي أو الدوائي أو البيئي أو العسكري، فالتهديد هنا جماعي لا يمكن أن يكون سراً أو أمراً خاصاً بشخص مهدد، بل التهديد جماعي لكل المعرّضين للخطر من صغار وكبار ومواطنين ومقيمين، ونشر الاسم هنا في هذه الحالة هو ضرورة من أجل سلامة الآخرين إن كان المهدِّد مازال موجوداً، وفي هذه الحالة لا يُنتَظر أن تُستَكمل درجات التقاضي ويَصدر الحكم النهائي، فاستمرار الخطر يستدعي أخذ الحيطة والحذر بشكل استباقي، وتتحمّل الجهة التي علمت بمصدر الخطر مسؤولية تحذير كل من هو معرّض له.
وحين تكون هناك عوامل مضاعفة لهذا الخطر لاتساع رقعته وتعدّد شرائح المستخدمين له، فإن النشر هنا أصبح واجباً وحتميّاً.
بل على جميع من تعامل مع تلك المهدّدات (أسواق كبيرة أو فنادق أو مطاعم أو محلات بيع تجزئة أو جملة) التقدّم تلقائياً إلى الجهات المختصّة لطلب الفحص للتأكد من سلامة البضاعة الموجودة عندهم وتطابقها مع شروط السلامة من أجل إبراء الذمة وإخلاء المسؤولية، فسلامة الناس مسألة ليست قابلة للمجاذبات السياسية خاصة بعد أن وصل العلم لتلك الجهات التي اشترت وطبخت وباعت، فقبل نشر الاسم لهم العذر، أما الآن فلا عذَر لهم.
نأتي لمبدأ نشر الاسم كجزء من عوامل الردع للآخرين، وفي ذات الوقت عقاب يستحقه الجاني، فلطالما طالبنا أن يعرف الناس من يهدّد أمنهم دون مبالاة وباستهتار، كالشخص الذي مازال يضخّ لسوق العمل أجانب يسرّحهم ويُتاجر بهم، ولذلك الشخص الذي يسرّحهم في البحر ليعيثوا فيه فساداً مهدّدين أمننا الغذائي، ولذلك الشخص الذي يهدّد أمننا البيئي ويهدّد أمننا الدوائي باحتكاره، كل هؤلاء أضرارهم واسعة التأثير ويتعرّض لها العديد من البشر وتتعرّض لها مقدّرات وموارد الدولة، وسبب لغلاء أسعار سلع ضرورية، هؤلاء طالبنا وسنظل نطالب بالقبض عليهم ونشر أسمائهم، بل وصورهم، دون اعتبار لأي عامل ديني أو طائفي أو اجتماعي، فنحن ننطلق من مبادئ لا من مذاهب.
ومن قرأ مطالبنا بنشر أسماء المسؤولين عن التجنيس والفري فيرا، وهم مهددون للأمن الاجتماعي والسياسي، وصفّق وأيّدنا على هذا المقترح، لا يأتِ اليوم ويعترض على نشر أسماء من يهدّد أمننا الغذائي فقط لأنهم من طائفته.
القانون يجب أن يطبّق على الجميع دون استثناء حتى وإن كان فرداً من عائلة الحكم.
