جاءت كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ولي العهد حفظه الله، في القمة الافتتاحية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» وجمهورية الصين الشعبية وأيضاً كلمته حفظه الله في القمة الثانية بين مجلس التعاون والآسيان لتلامسان الأبعاد التاريخية والاقتصادية للعلاقات الخليجية-الآسيوية.
ويتلاقى مجلس التعاون الذي تأسس في عام ١٩٨١ مع الآسيان التي تأسست في العام ١٩٦٧ في عدة مسارات أبرزها مسار التنمية المستدامة التي أصبحت جزءاً أساسياً من السياسات الخليجية مثل رؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠ ورؤية السعودية ٢٠٣٠ وهي مشابهة لخطط التنمية في دول مثل فيتنام وإندونيسيا.
وقد أكد سموه حفظه الله على ضرورة الاهتمام بالطاقة المتجددة وبناء البنية التحتية الخضراء والوصول إلى الحياد الكربوني والاستفادة من تجارب «الآسيان» والصين، حيث تكمن فرص للاستثمار في الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية ونقل المعرفة من ماليزيا وتايلند مثلاً وهي أمور تصبّ في مسار التنمية المستدامة وتحفز على تأسيس مشاريع عابرة للحدود.
ومعلوم أن الروابط بين الخليج وآسيا تعود إلى طرق التجارة القديمة واليوم دول الخليج من أضخم موردي الطاقة للآسيان، وفي المقابل دول الآسيان والصين تصدران التكنولوجيا والسلع المصنعة للخليج.
وقد تطرّق سمو رئيس مجلس الوزراء ولي العهد للثقل الديموغرافي الآسيوي و لضخامته الإنتاجية وهي فرص لتعزيز التبادل التجاري ولبناء تكتل اقتصادي مؤثر عالمياً.
ومن التجارة إلى التكنولوجيا، فدول الخليج والآسيان والصين من أكبر المستثمرين في البنية التحتية التكنولوجية في العالم والسعودية والإمارات تحديداً تسعيان لموقع ريادي عالمي في تصنيع الرقائق التي تستخدم في الذكاء الاصطناعي لذلك تأتي دعوة البحرين التي ذكرها رئيس مجلس الوزراء ولي العهد حفظه الله لإبرام معاهدة دولية تُنظم تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وأخلاقية، في وقتها وحرصاً على أن تخدم التكنولوجيا الجديدة البشرية بدلاً من أن تكون عبئاً عليها.
ومن جانب آخر، دعا سموه حفظه الله إلى تجديد دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في لفتة إنسانية تخاطب العقول والقلوب.
والمعروف أن دعم القضية الفلسطينية ركيزة ثابتة في السياسة الخارجية البحرينية والخليجية، كما تحظى القضية بتعاطف شعبي كبير في دول الآسيان ذات الأغلبية المسلمة مثل إندونيسيا وماليزيا، ويأتي اتخاذ موقف مشترك بين دول الخليج والآسيان حول القضية ليعزز الجانب الأخلاقي في العلاقة، ويُضيف بُعداً إنسانياً يتجاوز الاستثمارات والتجارة.
