مكان يعج بمزارع ومصانع إنتاج أنواع مختلفة من الغذاء: حبوب ودواجن وأسماك..، على مساحة مليون متر مربع، مع بنية تحتية متطورة، ومستودعات، ومختبرات، وخطوط تغليف، ومراكز توزيع، وتصدير.
هذا المكان ليس من وحي الخيال، بل هو واقع بدأت تظهر معالمه مع إعلان معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، في الخامس من يونيو الجاري، إطلاق مشروع «المدينة الغذائية»، والذي يُعدّ من أكبر المشاريع في مجال الصناعات الغذائية في المملكة ويمثّل مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المتكامل في قطاع الأمن الغذائي.
وبنظرة على الخريطة، نجد أن هذه المدينة المقرر إقامتها في حدود منطقتي الهملة ودمستان غربي البحرين تملأ الفراغات بين شركات غذاء قائمة حالياً في المنطقة، مثل دلمون للدواجن، والشركة العامة للدواجن، كما أنها منطقة زراعية بالأساس، وليست بعيدة عن جسر الملك فهد مما يسهل عمليات تصدير الغذاء مستقبلاً.
«المدينة الغذائية» من شأنها تحقيق عدد من الأهداف أيضاً، من بينها تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، والعمل على بناء بنية تحتية قادرة على محاكاة الأهداف المستقبلية في مجال الأمن الغذائي، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتقديم المحفزات والتسهيلات لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في مجال الأمن الغذائي باعتباره شريكاً أساسياً في هذا الملف.
وبنظرة سريعة نرى أن «المدينة الغذائية» تمثل خطوة واسعة في إطار جهود «ممتلكات» في الاستثمار الغذائي باعتباره أولوية وطنية لمملكة البحرين، فممتلكات كانت أطلقت شركة غذاء البحرين القابضة «غذاء» بهدف توحيد أصولها في القطاع الغذائي، وتضم «غذاء» شركة البحرين لمطاحن الدقيق والشركة العامة للدواجن وشركة دلمون للدواجن، ومع «المدينة الغذائية» تخطو خطوة واسعة نحو زيادة الإنتاج الغذائي المحلي المستدام، وتعزيز جهود الأمن الغذائي في المملكة.
وفي العام الماضي جرى نقل ملكية شركة البحرين للتطوير الزراعي «غراس» بالكامل إلى شركة غذاء البحرين القابضة «غذاء»، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات، وذلك بهدف تعزيز النمو والابتكار في قطاع الأغذية والزراعة ودعم جهود مملكة البحرين في تحقيق الأمن الغذائي.
علينا أن نؤكد على الدور البارز للقطاع الخاص في تفعيل مشروع «المدينة الغذائية»، وتحقيق الأهداف المرجوة منه، انطلاقاً من الأدوار الوطنية التي ينهض بهذا القطاع الخاص، مع الاعتبار أيضاً أن المشروعات ذات الصلة بإنتاج وتغليف وتصدير الغذاء مشروعات ذات جدوى اقتصادية عالية، وتحصل على رعاية ودعم خاص كونها تعتبر أولوية لأي دولة.
