وسط هذا التوتر المتصاعد الذي يعصف بمنطقة الشرق الأوسط، ووسط حرب الصواريخ بين إيران وإسرائيل، تقف مملكة البحرين كعادتها بثبات، مجسدة نموذجاً للدولة الواعية لمسؤولياتها، والمتمكنة من أدواتها، والمستعدة دوما لكل الاحتمالات.
مجلس الوزراء تابع آخر المستجدات الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، واتخذ سلسلة من التدابير الوقائية والجاهزية الشاملة التي تهدف أولاً وأخيراً إلى حماية الإنسان البحريني والمقيم على هذه الأرض الطيبة. هذه الجاهزية ليست وليدة اللحظة، بل هي جزء من منهج راسخ تتبعه الحكومة البحرينية في تعاملها مع الأزمات، ويعكس نضجاً مؤسسياً وخبرة تراكمية أثبتت جدواها مراراً، ولعل أبرزها ما شهدناه خلال جائحة كورونا.
البحرين استطاعت حينها، بإدارة ذكية وشفافة، أن تحمي الأرواح، وتوفر الخدمات والاحتياجات دون انقطاع، لتثبت أن الدولة لا تُفاجأ بالأزمات، بل تستعد لها وتحسن إدارتها. اليوم، ومع ما تشهده المنطقة من توتر قد يتسع نطاقه، أعادت الحكومة تفعيل المركز الوطني لإدارة الطوارئ المدنية، ورفعت مستوى الجاهزية الأمنية والميدانية، وضمنت توافر المخزونات الاستراتيجية من الغذاء والدواء والماء والطاقة، في وقت تواصل فيه الفرق الطبية واللوجستية العمل بروح الواجب والاستعداد الكامل.
كذلك، تم ضمان استمرارية خدمات الاتصالات والنقل، ومراقبة المسارات الجوية، ومتابعة مستويات الإشعاع في المملكة كجزء من منظومة متكاملة تُبنى على الشفافية والدقة والاستباق.
غير أن المسؤولية لا تقع على الدولة وحدها، بل تتطلب شراكة حقيقية مع المواطن والمقيم. فوعي المجتمع، وامتثاله للتعليمات والإرشادات، وتعاطيه الإيجابي مع المستجدات، هو الضمانة الحقيقية لتماسك الوطن واستمراريته في مواجهة التحديات.
إذ ما نعيشه ليس مجرد ظرف طارئ، بل لحظة اختبار حقيقية للتكامل بين القيادة والشعب، أي بين المؤسسات والمجتمع.
«جاهزية البحرين» ليست شعاراً إعلامياً، بل واقع نلمسه في التفاصيل الدقيقة لكل قرار وإجراء، وهو ما يُطمئن الجميع بأن هناك قيادة تضع أمن الوطن في مقدمة أولوياتها، ومجتمعا يثبت كل مرة أنه على قدر المسؤولية.
البحرين، بخبرتها، وبتكاتف أبنائها، تمضي واثقة بإذن الله على طريق الاستعداد المستمر، مستندة إلى مبدأ أن أمن الوطن مسؤولية الجميع، وأن العمل الاستباقي هو مفتاح النجاح في مواجهة الأزمات، أياً كان نوعها أو مصدرها.
