جهود كبيرة تبذلها الحكومة من أجل إنفاذ القانون، ووزارة الداخلية ممثلة بخفر السواحل تقوم بواجبها في ملاحقة المخالفين في البحر، وعلى السواحل، وكل يوم نقرأ في الصحف القبض على آسيويين ومصادرة أطنان من المخالفات سواء مخالفة الصيد بطرق ممنوعة أو الصيد في أوقات الحظر، لا نبالغ إنْ قلنا إنّ هناك أطناناً أسبوعياً من الأسماك المصادرة، أو من الروبيان، رغم كل تلك الملاحقات ورغم القبض على الآسيويين، إلا أن العملية مستمرة وباقية وأخبار الملاحقات تلاحقنا يومياً، الحل إذاً ليس في مزيد من الجهود في المطاردات ولا الملاحقات ولا المصادرات، الحل هو في وقف أصحاب وملاّك الطراريد والسجلات المخالفة، العملية لن تنتهي مادام هناك من يستمر في ضخ المخالفات، خفر السواحل ينشف (النقعة) لكن الصنبور يبقى مفتوحاً 24 ساعة لا يُغلق، إنها إذاً جهود حكومية تذهب سُدى، وميزانية تُستَنزَف سُدى.
بحرنا جميل وبإمكانه التعافي ونِعَم ربِّ العالمين كثيرة في بحرنا وبإمكانها أن تكون لنا ذخيرة مستمرة في تزويدنا بأهم عناصر الأمن الغذائي، انظروا لأسعار السمك كيف أصبحت في متناول الجميع نتيجة للضوابط التي وضعت بشأن الحظر، أصبحت الأسعار ولله الحمد مناسبة للجميع، انظروا لمكاسب نلناها نتيجة الاهتمام بالبحر من جديد وذلك بسبب اهتمام جلالة الملك المعظم حفظه الله شخصياً، والحمد لله تحركت جميع أطراف العلاقة وقطعنا شوطاً جميلاً في تعافي البحر، إنما استمرار هذا التحدي للبحرين بأسرها التحدي للحكومة والمجتمع من قِبل (لا نعرف إن كان شخصاً أو أكثر) من يسرّح هؤلاء الآسيويين، حقيقة لا نعرف من يقف وراء تلك الجرائم، فحين القبض عليهم نرى صورة الثلاجات المصادرة أو صورة الآسيويين مع تضليل وجوههم، لكننا لا نعرف مَن هو أو مَن هي أو مَن هم (أربابهم)؟
ما يهمنا ما يعنينا هو أمن البحرين واحترام هيبة القانون البحريني واحترام مصلحة وطنية هي محط أنظار الجميع بدءاً من جلالة الملك المعظم إلى أصغر مواطن، مروراً بأجهزة الدولة.
استمرار هذا التحدي للدولة دون أي اعتبار لهيبة القانون يطرح ألف علامة استفهام، فمتى نتوقف عن تنشيف (النقعة) ونُغلق (اللولب) أي الصنبور؟!
