كشفت مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الأول من عام 2025، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس، الأسبوع الماضي، مدى نمو الاقتصاد البحريني خلال تلك الفترة من خلال نمو في الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.7% مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.2%، وهو ما يرسخ لاستراتيجية البحرين في تحقيق النمو الاقتصادي بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة وحكيمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث يقود باحترافية وحنكة الكوادر الوطنية في «فريق البحرين» والتي أثبتت كفاءتها واستراتيجيتها في تحقيق تلك الأرقام.
إن تلك الأرقام والإحصائيات تعد مؤشراً حقيقياً حول مدى تميز البحرين وتقدمها الملحوظ في مؤشرات اقتصادية وتنموية عالمية، خاصة مع ترسيخ استراتيجية التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال من خلال مناخ اقتصادي مستقر ومستدام، عبر تبني وتنفيذ استراتيجيات ومبادرات تشجع على جذب رؤوس الأموال وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في البحرين.
وقد أظهرت تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين ارتفع بنسبة 2.7% و3.0% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي في مطلع عام 2025 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث يعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع الأنشطة النفطية وغير النفطية، حيث سجلت الأنشطة النفطية زيادة بمقدار 5.3% بالأسعار الثابتة و4.6% بالأسعار الجارية، في حين سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 2.2% و2.8% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.
ولقد تبين جلياً مدى النمو الذي حققته الأنشطة غير النفطية، ولعل أبرزها أنشطة خدمات الإقامة والطعام التي تم تصنيفها على أنها تعد من أبرز الأنشطة غير النفطية نمواً بتحقيقها نمو نسبته 10.3%، فيما حلت في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، بنسبة 7.5%، بينما تلتها أنشطة التشييد بنمو قدره 5.4%، ثم أنشطة التعليم والتي بلغت نسبتها 2.5%، وتلتها الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 2.2%، ثم الأنشطة العقارية ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 2.0% لكل منهما، كما بلغت نسبة نمو قطاع النقل والتخزين 1.9%، في حين سجل نشاط المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 1.4%، بينما سجل قطاع الصناعات التحويلية 0.4% على أساس سنوي.
ولعل من الأرقام والإحصائيات التي تستحق الوقوف عندها بالتناول والتحليل، نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت 84.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام 2025، بالإضافة إلى ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3.5% على أساس سنوي ليبلغ 17.1 مليار دينار.
إن الجهود المبذولة في كافة قطاعات المملكة من أجل نمو الاقتصاد الوطني وتحفيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية تؤتي ثمارها، لاسيما وأن البحرين تنعم بمزايا تنافسية كونها وجهة مفضلة للمستثمرين من خلال مقارنة الكلفة التشغيلية، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي والمناخ الاستثماري المستقر، والذي يصب بشكل مباشر في صالح تطور ونهوض الاقتصاد الوطني.
