جهود مشكورة تقوم بها الجهات المعنية المناط بها الحفاظ على الأمن الغذائي البحري، سواء المجلس الأعلى للبيئة، أو السلطة التشريعية، أو وزارة الداخلية أو البلديات، فالإجراء الأخير الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الخميس سيلزم أصحاب القوارب والسفن والبوانيش الذي تخرج للصيد أن يكون على ظهرها بحريني معه رخصة صيد، وحد أقصى من العمالة غير البحرينية للمساعدة حسب طول القارب.
هذا القرار هو واحد من سلسلة قرارات صدرت في الآونة الأخيرة تهدف لحماية هذه الثروة الوطنية الهامة من الاستنزاف.
التنظيم سيحصر عدد الذين لهم حق الصيد بدلاً من الحالة التي نحن عليها الآن (كل من يه ونجر حتى ما ظل في الوادي شجر) وبالفعل ما ظل في البحر سمك.
وحتى تكتمل الصورة، وتتكلل هذه الجهود بالنجاح لابد من سد الثغرة التي لا تعبأ لا بقوانين ولا ببيئة ولا بأمن غذائي ولا حتى تعبأ بوطن، وتتعامل مع هذه القوانين وكأنها لا تعنيها، وأنها فوق أي قانون.
حين يقول الخبر إن هذا القانون يهدف أن يولي البحر لأهله أي للبحريني الذي كون قلبه على ثروة بلاده فلا يقوم بالصيد الجائر ويستنزف البحر، على أساس أن الذين يقومون بتلك الجرائم أجانب.
نعم الذين على المركب أجانب الذين نضع اللائمة عليهم، إنما وراءهم بحريني، هؤلاء جاؤوا من بلدهم لا يعرفون البحرين ولا بحر البحرين، ولا يعرفون حتى الصيد، هؤلاء هم يد وأداة لبحريني هو من يضعهم على المركب هو من يزود المركب بالبنزين هو من يشتري لهم أدوات ممنوعة هو من يعلمهم أين وكيف؟ وماذا يفعلون؟ هو من يقول لهم إذا رأيتم قارباً (مال بوليس) خفر السواحل اهربوا بأقصى سرعة، هؤلاء يسلمون للبحريني حصيلة جرائمهم أي صيدهم، ويبيعهم أرباب بحريني لبحريني، وبيعهم على بحريني مستهلك آخر.
فلا يمنح البحريني صك اعتماد وبراءة فقط لكونه بحرينياً، فحتى تكتمل الصورة، وتكلل جهودكم العظيمة والمشكورة بالنجاح، ولا تضيع جهودكم هباءً منثوراً لابد وحتماً وإلزاماً وقف وتجريم من يحسبون أنفسهم فوق القانون، من تخرج قواربهم بالعشرات مع بعض وكأنها أسطول بحري (يخمون البحر خم) ويعودون إلى قواعدهم سالمين، حتى تكتمل الصورة ما في (نفر كبير) على القانون وهيبة القانون.
