الخميس الماضي دخل القرار رقم (4) لسنة 2025 حيّز التنفيذ، وأعني به قرار تنظيم ترخيص الصياد البحريني لممارسة الصيد البحري التجاري، وذلك بحسب ما أعلن المجلس الأعلى للبيئة.
وأذكر في مارس الماضي تأكيد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، ورئيس المجلس الأعلى للبيئة على أن القرار «يأتي استكمالاً لتحديث وتطوير المنظومة التشريعية بما يصب في حماية الموارد البحرية وتعزيز استدامتها للأجيال القادمة»، مشدداً سموه على «أن الحفاظ على البيئة البحرية مسؤولية مشتركة، تعتمد على التزام الصيادين بهذه الإجراءات لضمان حماية الثروة السمكية ورفد الأمن الغذائي الوطني».
هذا القرار المهم يفترض أن يضع الصياد البحريني في قلب الجهود الوطنية، بموازاة ذلك يؤكد بأن الدولة ماضية في تعزيز استدامة الثروة البحرية ودعم الأمن الغذائي لمملكة البحرين.
القرار حدّد شروطاً واضحة، من بينها أن يكون الصياد بحريني الجنسية، لا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يثبت صلاحيته لمزاولة المهنة، إضافة إلى تنظيم مدة الترخيص لتكون سنة قابلة للتجديد. كما ضبط القرار أعداد أفراد الطاقم على السفن بحسب أطوالها، في خطوة تعكس حرص الجهات المعنية على الموازنة بين حماية الموارد وضمان حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.
أيضاً هناك مجموعة من الضوابط الأساسية تم تحديدها بوضوح، أهمها اشتراط وجود الصياد البحريني لممارسة الصيد التجاري للحد من مخالفات التأجير بالباطن والممارسات الخاطئة للصيادين الأجانب. أيضاً تنظيم أعداد العمالة المساندة على ظهر السفينة وفق طولها، وتحديد ضوابط دقيقة لاستخدام الشباك و«القراقير والحظور» بما يحافظ على المخزون السمكي.
القرار يفترض أن يفتح المجال أمام تطوير بيئة بحرية أكثر استدامة. فهل سيكون بداية لمرحلة جديدة تقل فيها هذه الممارسات، مع ما يحمله من آليات متابعة ورقابة؟!
كما أن تنظيم أعداد العمالة المساندة على متن السفن يعكس رغبة واضحة في تعزيز حضور الصياد البحريني وتقليل المنافسة غير العادلة، وهو ما قد يمنح أبناء الوطن مساحة أوسع للتمكن من ممارسة مهنتهم في ظروف أفضل. فهل نشهد من خلال ذلك تقليصاً تدريجياً للمشكلات التي طالما أرهقت الصيادين؟!
القرار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه بحاجة إلى استمرارية المتابعة وتفعيل آليات التنفيذ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة. ومتى ما تضافرت جهود الدولة مع التزام الصيادين، سيكون البحر أكثر استدامة، والمهنة أكثر أماناً.
نأمل أن تكون هذه القرارات دائماً في مصلحة الصياد البحريني، لأنه المواطن، والمواطن هو الأساس في كل شيء.
