لطالما شكّل عدم تنظيم ممارسة الصيد البحري هاجساً لدى العديد من الصيادين البحرينيين بصفة خاصة والمجتمع البحريني بصفة عامة، ومنافسة بعض الصيادين غير المحليين للقمة عيشهم، ومخاوف كثيرة أثرت سلباً على أسلوب امتهانهم لمهنة الصيد، بما في ذلك تزايد الضغوطات البيئية، مثل التلوث، وتغيير المناخ، وتراجع أعداد الأسماك بسبب الصيد الجائر الذي يمارسه بعض الصيادين الآسيويين.
مع الوقت أدرك المجتمع البحريني -ومنهم الصيادون- بأن تنظيم عملية الصيد، بما فيها تراخيص الصيد وتعزيز وجود الصياد البحريني والعديد من التنظيم الاستراتيجي، ليس قيوداً وإنما أدوات لحماية أرزاقهم، بالإضافة إلى استدامة الموارد البحرية من خلال معايير واضحة وتنظيم بين الحكومة والمجتمعات المحلية.
يعاني المجتمع البحريني من مشكلات عديدة تتعلّق بحقوق الصيادين البحرينيين، حيث تتطلب حماية هذه الحقوق ضمان استدامة الموارد البحرية وتحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية وحماية البيئة؛ لذلك حرص المجلس الأعلى للبيئة على تنظيم ترخيص الصياد البحريني لممارسة الصيد البحري التجاري بأن يكون مُقدّم الطلب بحريني الجنسية وألا يقل عمره عن 18 سنة ويثبت صلاحيته لمزاولة الصيد البحري وبعض الاشتراطات الأخرى من بينها عدد أفراد الطاقم المسجل على سفينة الصيد، من بين ذلك يحظر على الصياد البحرينية العمل لدى صاحب عمل آخر غير المُبيّن في ترخيصه، كما حدّدت الضوابط الحد الأقصى لأفراد الطاقم من الصيادين البحرينيين على متن السفينة مع عدم اشتراط تواجد صاحب العمل.
ويهدف هذا التنظيم إلى تعزيز الصيد البحري التجاري بما يضمن استدامة الثروة البحرية والحفاظ على الموارد الطبيعية في مملكة البحرين.
إن تنظيم ممارسة الصيد يحمل أهمية على مختلف الأصعدة، من أهمها حفظ حقوق الصياد البحريني لممارسة الصيد بأريحية، كما يُساهم في حماية الثروة السمكية حيث يمكن للصيادين البحرينيين المسجلين إدارة هذه الموارد بشكل فعّال يعزّز من استدامتها، كما يُسهم في تعزيز الهوية الثقافية والوطنية باعتبار أن الصيد جزء من تاريخ مملكة البحرين العريق وتراثها، بالإضافة إلى أن تمكين الصيادين المحليين على دعم الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات المحلية، ولا ننسى بأن هذا التنظيم يعمل على خلق فرص عمل للصيادين البحرينيين ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة؛ لذلك يُعدّ هذا التنظيم خطوة استراتيجية تضمن استدامة الموارد البحرية وتعزّز النمو الاقتصادي وتدعم الأمن الغذائي، وكذلك تعطي الصياد البحريني كامل حقوقه في قطاع الصيد وممارسات صيد مسؤولة تضمن استمرارية الموارد للأجيال القادمة.
