تتجلّى رؤية البحرين الاقتصادية التي يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الاستثمار والجذب الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وبالتالي الاستدامة وتحقيق العوائد التي من الممكن أن تُلغي الاعتماد على النفط في الميزانية العامة، وهذا ما نراه يتحقق على أرض الواقع، حيث إن البحرين بدأت قبل أكثر من عشرين عاماً بقيادة سموه في الخطوات الحقيقية في هذا الجانب، ومنها مشروع حلبة البحرين الدولية التي جعلت من المملكة وجهة سياحية في المجال الرياضي، لتتحول الحلبة من استضافة السباق إلى محرّك لعجلة الاقتصاد، ولتتطور الفكرة من مجرد استضافة إلى استثمار، فالبحرين باتت ركيزة أساسية على خارطة الرياضة العالمية وجذبت من خلالها المستثمرين ورجال الاقتصاد وكبرى الشركات العالمية.
الخطوة الجريئة التي خطتها المملكة عبر ذراعها الاستثماري «ممتلكات» غيّرت العديد من المفاهيم وغيّرت المفاهيم من الدعم إلى الاستثمار، الاستثمار الذي ينتج العديد من العوائد المباشرة وغير المباشرة، سواء أكانت المالية أو الترويجية أو السياحية التي ستساهم في المستقبل القريب في رفد الاقتصاد الوطني عبر إدارة ذكية وخطط استراتيجية حديثة تغلبت على مفاهيم التسويق الروتينية.
نجاح حلبة البحرين الدولية واستضافتها لسباقات الفورمولا بكافة أنواعها جعل من المملكة منصة دولية للترويج للاستثمار، فمخطئ من يعرف ارتباط الـ»مكلارين» بالبحرين عن طريق الدعم، بل هو نوع ذكي من الاستثمار المتقدّم الذي رفعت من خلاله هذه الشركة أسهمها بسبب النجاحات التي حققتها بعد استثمارات البحرين بها، ناهيك عن مرافقة اسم «البحرين» لـ»ماكلارين» في جميع المحافل والسباقات حول العالم، الأمر الذي يدلّ على الحرفية في إدارة هذا الاستثمار وبطريقة متوازنة بين الرياضة والاقتصاد، حتى باتت الفورمولا وان جزءاً من الهوية الوطنية الحديثة، بل باتت البحرين بفضل ذلك شريكاً فاعلاً في صناعة القرار الرياضي العالمي.
ما يدعونا للتفاؤل، أن هناك قيادات وطنية متقدّمة الفكر وناضجة في الرؤى وراسمة في المستقبل، يقودها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حوّلت المنظر الرياضي من ترفيهي إلى اقتصاد مستدام، وهو ما يدلّ على استشراف المستقبل عبر تحقيق الأحلام إلى نموذج عالمي يسير على خطاه الآخرون، وهو نهج بدأه سموه من خلال رؤية البحرين الاقتصادية التي باركها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
