هناك مبادرات تترك أثراً واضحاً وإيجابياً خصوصاً إذا كانت تلك المبادرة تُعتبر كنبض يربط بين المؤسسات والمجتمع وينطلق من الربط بين الفكرة والعمل وبين الطموح والواقع، هكذا يمكن النظر إلى برنامج «جسور برلمانية» الذي أطلقته الأمانة العامة لمجلس النواب والذي لا يكتفي بنشر الوعي البرلماني من قاعات الندوات أو عبر الشاشات بل ينزل إلى الميدان، إلى المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، وبين أفراد الشعب وفي حياتهم اليومية ليؤكد بأن الديمقراطية ممارسة يومية يعيشها الناس، وربما هنا تكمن قيمة البرنامج الحقيقية أنه لا يكتفي بتثقيف المجتمع حول البرلمان، بل يجعل المجتمع نفسه شريكاً في تجربته، فيتحول الوعي إلى ممارسة والمعلومة إلى انتماء والمشاركة إلى مسؤولية.
البرنامج يسعى إلى إعادة تعريف مفهوم الشراكة المجتمعية من خلال بناء فهم أعمق لآليات العمل التشريعي والرقابي وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم خصوصاً الشباب الذين يشكلون حجر الأساس لأنهم هم عماد المستقبل للوطن، لذلك أولى البرنامج اهتماماً خاصاً بتأهيل الشباب عبر تعريفهم بآليات العمل البرلماني ومهارات النقاش وصياغة المبادرات باعتبارهم شركاء فاعلين في صياغة مستقبل مملكة البحرين، وهذا هو الهدف للخطة الاستراتيجية للأمانة العامة لمجلس النواب والتي تسعى من خلاله إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وتحقيق الشفافية وتنمية الوعي البرلماني لدى مختلف فئات المجتمع.
في الواقع يهدف برنامج «جسور برلمانية» إلى التأكيد على أهمية الدور الحيوي لمجلس النواب في صنع القرار الوطني من خلال تعزيز التواصل المباشر بين المواطنين والنواب وطرح القضايا المجتمعية في بيئة حوارية مفتوحة تُسهم في توطيد الثقة بين البرلمان والمجتمع، وترسخ قيم الشفافية والمساءلة، كما يسعى البرنامج إلى تعزيز الانتماء الوطني عبر تنفيذ برامج تدعم الخطة الوطنية لترسيخ المواطنة والانتماء «بحريننا»، وتؤكد على أهمية العمل الجماعي في مسيرة التنمية المستدامة.
إذن فإن برنامج «جسور برلمانية» ليس برنامجاً توعوياً، بل هو جسر حقيقي يربط المواطن بالمؤسسة التشريعية ويعكس الإيمان العميق بدور الوعي البرلماني في بناء مجتمع مستنير يشارك بفعالية في صناعة القرار ويعزز من مكانة مملكة البحرين كنموذج رائد في الممارسة الديمقراطية والتفاعل المجتمعي المسؤول.
همسةبجهود حثيثة أراها واضحة من خلال سعي الأمين العام لمجلس النواب محمد السيسي البوعينين في بناء جسور من الثقة والتواصل بين البرلمان وفئات المجتمع ليبقى مجلس النواب قريباً من الناس نابضاً بصوتهم ومعبّراً عن آمالهم.
