نظراً للدور الكبير التي باتت تلعبه الصحافة والإعلام في المجتمعات المعاصرة، حيث تساهم في بناء المعرفة والوعي لدى فئات المجتمع بشأن القضايا والموضوعات التي تشغل بالهم، وتنمي الفكر بشأن المخاطر والتهديدات التي تواجه الوطن، لذا حظيت المؤسسات الصحفية والإعلامية برعاية كبيرة من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، حيث حرص جلالته على توفير كافة الإمكانات لها وتنمية مهارات منتسبيها وتحقيق تطلعاتهم، ولم تتوقف مسيرة التطوير عند هذا الحد، بل جري تحديث التشريعات والأنظمة التي تدعم مسيرة الصحافة والإعلام الوطني، ودعم دورهما البناء في مسيرة التنمية المستدامة، وهو ما تجلى في مخرجات التعاون المثمر بين الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وبين السلطة التشريعية، والذي أفضى إلى صدور القانون رقم 41 لسنة 2025 المتعلق بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، وقد جاءت مواد القانون لتؤكد على التوازن بين حرية الصحافة والإعلام وبين المسؤولية تجاه الوطن، فتوفير الحماية للصحفيين والإعلاميين أثناء تأدية عملهم، تصاحبه كذلك مسؤولية عن الخروج عن السياق العام الوطني أو نشر الأكاذيب والإشاعات أو تشويه الحقائق، أو التعرض للوطن أو قادته بالإساءة، وأكد القانون على أن ممارسة العمل الصحفي أو الإعلامي لا يكون إلا بعد الحصول على إذن، ووضع القانون ضوابط لممارسة ذلك العمل، كما أن القانون حرص على وضع عقوبات متدرجة للجرائم الواقعة على النشر وغيرها ما بين الغرامة، ووقف الإصدار أو العقوبة الإدارية، وتمثل هذه التعديلات نقلة نوعية في تطوير الصحافة الوطنية ودفع مسيرتها الوطنية حتى تظل ركناً أساسياً في دفع مسيرة التطور والازدهار.وختاماً
بكل فخر واعتزاز، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جميع العاملين في مجالات الصحافة والإعلام الإلكتروني في مملكة البحرين، بمناسبة إقرار قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني الذي يُعد خطوة تاريخية في مسيرة تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية، ونتمنى أن يكون هذا القانون حافزاً لمزيد من الإبداع والتميز في خدمة الكلمة الحرة والمهنية الرفيعة التي تعكس صورة البحرين المشرقة.
