مع تسارع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي عالميًا، بدأت البرلمانات في مختلف الدول باعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءتها ورفع جودة أدائها التشريعي والإداري.
تتنوع مجالات استخدام هذه التقنيات داخل العمل البرلماني لتشمل البحث والتحليل التشريعي، والأتمتة الإدارية، والتفاعل العام والشفافية، ودعم صياغة التشريعات، والرقابة البشرية والمساءلة، ومعالجة التحيز والمعلومات المضللة، وتعزيز الشفافية وقابلية التفسير، وضمان أمن البيانات والخصوصية، إضافةً إلى معالجة فجوة المهارات التقنية داخل المؤسسات التشريعية.
ويُبيّن ما يلي أبرز أوجه توظيف الذكاء الاصطناعي في البرلمانات العالمية:
- البحث والتحليل التشريعي:
يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تحليل كميات ضخمة من الوثائق التشريعية، وتحديد الاتجاهات، ومقارنة مشروعات القوانين المقترحة بالتشريعات القائمة لاكتشاف التناقضات، ودمج المعلومات المختلفة لتقديم رؤى تدعم صنع القرار القائم على الأدلة.
- الأتمتة الإدارية:
تُسند المهام المتكررة مثل جدولة الاجتماعات، وإدارة كميات كبيرة من الوثائق (تنظيمها، وتصنيفها، وأرشفتها)، وكذلك إدارة الاتصالات الرقمية (مثل تصنيف رسائل البريد الإلكتروني الواردة من المواطنين)، إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي بهدف رفع الكفاءة وتسريع الأداء الإداري.
- التفاعل العام والشفافية:
تتيح المساعدات الافتراضية والدردشة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي استجابات سريعة ومخصصة لاستفسارات الجمهور حول الإجراءات البرلمانية أو مشروعات القوانين. كما يُستخدم الذكاء الاصطناعي في النسخ والترجمة الفورية للنقاشات البرلمانية، وإعداد ملخصات مبسطة بلغة واضحة للوثائق المعقدة، إضافةً إلى تحليل توجهات الرأي العام عبر المنصات الرقمية لإطلاع النواب على اهتمامات ومخاوف المواطنين.
- دعم صياغة التشريعات:
تُساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في صياغة القوانين والتعديلات التشريعية من خلال اقتراح مواقع مناسبة للنصوص داخل الوثائق وضمان الاتساق مع قواعد الصياغة القانونية. ويجري مجلس النواب الإندونيسي (DPR RI) دراسة تطوير نظام ذكاء برلماني مستقل لتعزيز هذا المجال.
- الرقابة البشرية والمساءلة:
نظرًا للطبيعة الذاتية للذكاء الاصطناعي وقدرته على اتخاذ قرارات ديناميكية، فإن الرقابة البشرية المستمرة تظل أمرًا أساسيًا. وتتحمل الجهة التي تنشر النظام — وليس الذكاء الاصطناعي نفسه — المسؤولية الكاملة عن أي أخطاء أو نتائج غير مقصودة.
- التحيز والمعلومات المضللة:
قد تُظهر النماذج الذكية التي تتعلم من بيانات منحازة أنماطًا من التحيز أو تُضخّمها. لذلك، يجب على البرلمانات ضمان جودة البيانات وتطبيق ضوابط وقائية لتقليل التحيز ومنع توليد معلومات خاطئة أو مضللة (hallucinated).
- الشفافية وقابلية التفسير:
إن الطبيعة الغامضة لبعض عمليات اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي (المعروفة بـ “الصندوق الأسود”) قد تتعارض مع متطلبات الشفافية في النظم الديمقراطية. ولهذا، تحتاج البرلمانات إلى أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتفسير مزوّدة بسجلات تدقيق واضحة تمكّن من فهم المنطق الكامن وراء القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعتها عند الحاجة.
- أمن البيانات والخصوصية:
يتطلب التعامل مع البيانات الحساسة الخاصة بالتشريعات والمواطنين تطبيق إجراءات أمنية قوية والالتزام الصارم بقوانين حماية البيانات (مثل اللائحة العامة لحماية البيانات – GDPR) لمنع أي اختراق أو سوء استخدام.
- فجوة المهارات:
تواجه البرلمانات تحديًا في استقطاب الكفاءات المؤهلة بالمهارات التقنية اللازمة لتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي وإدارتها بفعالية، مما يستدعي برامج تدريب وتأهيل مستمرة لضمان الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في العمل التشريعي.
