مجلس الأمن مطالب بدعم مشروع الولايات المتحدة المتعلق بخطة رئيسها دونالد ترامب بشأن تشكيل قوة استقرار دولية في قطاع غزة، التي من المفترض أن تعمل بالتعاون مع عناصر من الشرطة الفلسطينية في القطاع، والتي من المرجح أن يصوت عليها المجلس اليوم «الثلاثاء».
التصويت في اعتقادي على هذا المشروع الأمريكي- الذي يتضمن أيضاً إنشاء «مجلس السلام»، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة يترأسها ترامب نظرياً، وتستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027، ليس لأنه المشروع الأمثل، ولكنه أفضل الخيارات المتاحة حالياً لقطع الطريق على إسرائيل، وتجنب عودة عدوانها على غزة مجدداً.
ومناسبة هذا الحديث، هو ما صرحت به هيئة الإذاعة الإسرائيلية بشأن إمكانية اللجوء إلى خطة بديلة في حال فشل المشروع الأمريكي المذكور، وتتضمن تلك الخطة نزع سلاح حركة حماس، وهذا «النزع» في اعتقادي هو ما أظنه نوايا إسرائيلية سيئة ومبيتة لعودة خيار العدوان على غزة مرة أخرى، أي الاستعداد لـ«مرحلة جديدة» من الطيش والتعنت الإسرائيلي الذي تسبب ليس بإبادة الشعب الفلسطيني في غزة فحسب، بل اغتيال المحتجزين الإسرائيليين أيضاً، الذين كانوا محتجزين لدى «حماس»، والذين لم يسلموا من ذلك التعنت الإسرائيلي.
ولقد رأى الإسرائيليون بأم أعينهم نتيجة طيشهم، عندما تسلموا رفات وبقايا جثث أغلب أولئك الرهائن، بعد توقف الحرب في غزة التي تمت برعاية أمريكية، وكل تلك العشوائية الإسرائيلية كانت بحجة القضاء على حركة «حماس» ونزع سلاحها، ومع ذلك فشلت إسرائيل في هذا الأمر بالذات، وها هي قد تعاود الكرة مرة أخرى، وربما هي عودة انتقامية ضد عموم الشعب الفلسطيني في غزة، وليس أعضاء «حماس» فقط.
ومن أجل عدم تكرار ذلك، فإن دعم المشروع الأمريكي هو الخيار الأفضل للمرحلة الحالية رغم عدم مثاليته بشكل عام، ولكن في نهاية المطاف قد يحد من إقدام إسرائيل على تنفيذ خطتها البديلة التي لا أظنها تخرج عن إعادة عجلة الحرب، التي لاقى بسببها الأخوة في غزة الكثير من المعاناة والمآسي.
وقد يكون هدف إسرائيل من وراء إعلانها عن خطة بديلة للمشروع الأمريكي الضغط على مجلس الأمن للموافقة عليه واعتماد تنفيذه، وأن ليس هناك حلول أفضل للسلام في غزة سوى هذا المشروع الأمريكي الذي بالتأكيد يعتبر في كل الأحوال أفضل من خطة إسرائيل البديلة، في ظل عدم توفر خيارات أفضل تمنع إسرائيل من العودة إلى عدوانها على غزة مجدداً.
