أبرزت «قمة الصخير» بالأمس رسائل مهمة أكدت على وحدة الموقف الخليجي وتماسك الرؤية المشتركة حيال القضايا الإقليمية والدولية.
القمة ركزت على ملفات محورية أبرزها الأمن الإقليمي، السيادة الوطنية، التنمية المستدامة، والدفاع عن الحقوق العربية، وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية.
مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، كان لها الدور الفاعل في إنجاح القمة، من خلال توفير بيئة حوارية إيجابية ساعدت على التوافق، وأسهمت في بلورة بيان ختامي يعكس مواقف موحدة ورؤية استراتيجية ناضجة.
قمتنا الخليجية شكلت منصة للتأكيد على التزام دول المجلس بمبادئ التعاون والتكامل، حيث أظهر البيان الختامي أن أمن دول الخليج مترابط، وأن أي تهديد لسيادة إحدى الدول الأعضاء يُعد تهديداً مباشراً للمنظومة بأكملها.
هذا التوجه يؤكد التقارب السياسي والأمني بين الدول الأعضاء، ومدى الوعي الجماعي بأهمية وحدة الصف في مواجهة التحديات الإقليمية.
كما شددت القمة على رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، واعتبرت احترام السيادة مبدأ أساسياً لا يمكن التنازل عنه.
وقد جاء ذلك في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة، ما يبرز أهمية تعزيز التنسيق الدفاعي والأمني، وتطوير القدرات الجماعية لحماية المصالح المشتركة.
أيضا، حافظت القمة على ثوابت دول مجلس التعاون الخليجي في دعم القضية الفلسطينية، حيث جددت التأكيد على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
كما عبّرت عن دعمها للجهود الإنسانية في غزة، بما في ذلك الإغاثة وإعادة الإعمار، مما يعكس التزامًا خليجيًا أصيلًا بمناصرة الحقوق الفلسطينية.
كما أظهرت مخرجات القمة تطورًا لافتًا في مكانة مجلس التعاون خليجيًا وعالميًا، حيث بات يُنظر إليه كقوة إقليمية متماسكة ذات دور متصاعد في الشؤون السياسية والاقتصادية الدولية.
فقد استطاعت دول المجلس، عبر دبلوماسية متزنة وعلاقات متوازنة، أن توسّع من شبكة شراكاتها الاستراتيجية، وتثبت حضورها في ملفات كبرى مثل الطاقة، الاقتصاد، الأمن، والتكنولوجيا.
أبرزت القمة، من خلال تنظيمها ونتائجها، أن الخليج العربي اليوم أكثر وعيًا بقيمته الإستراتيجية وأكثر قدرة على التعامل مع التحولات المتسارعة.
وبرزت بلادنا الغالية البحرين كنموذج يُحتذى به في احتضان هذا الحدث، بما أوجدته من روح تعاون ومسؤولية مشتركة. كما تجلت في هذه المناسبة قوة الإرادة السياسية الخليجية في بناء مستقبل قائم على الاستقرار والتكامل.
قمة البحرين تمثل محطة سياسية مفصلية تؤكد على وحدة دول الخليج العربي في مواجهة التحديات، وعلى دعمها الثابت للحقوق العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأظهرت بوضوح أن المجلس ماضٍ نحو مرحلة جديدة من الفاعلية والتأثير في النظام الدولي، بما يمتلك من ثقل ومكانة باتت تدركها بجلاء كل القوى العالمية.