لن ندخل اليوم في جميع المبادرات التي طرحتها الحكومة في اجتماعها مع النواب أمس، فلكل حادث حديث.
إنما سيقتصر حديثنا عن الزيادة والتغييرات في فاتورة الكهرباء فقط.
بعد الضرب والقسمة والطرح والجمع وكل العمليات الحسابية، لمعرفة ما الذي سيجري علينا بعد جدول الكهرباء الجديد والمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي رفع التعرفة، وبعد إضافة 70 ديناراً ستدخل في حساب كل صاحب بيت، طلعنا بالحسبة التالية:الخلاصة:الحكومة ستدفع عن المواطن الخمسة آلاف وحدة من استهلاكه الكهربائي صيفاً وشتاءً ثابتة كل شهر، ونعلم أن استهلاك الشتاء غير استهلاك الصيف.
أما إذا، ونضع سطرين هنا تحت «إذا» زاد متوسط استهلاكه عن 5000 وحده فكل ألف زيادة عن الخمسة ستكلّفه 32 ديناراً.
هذه الحسبة وفقاً للجداول المنشورة، لن تمسّ الشريحة الأولى والتي قدّرت أن 83% من البحرينيين، متوسط صرفهم لا يزيد عن 5000 وحدة، وفقاً لإحصائيات رسمية، وستكون تلك الـ70 ديناراً التي ستعطيها الحكومة للمواطن بها فائض في بعض الشهور، ومتساوٍ للصرف في شهور أخرى وهذا المبلغ -إن زاد- فسيكون في جيب المواطن لا في جيب الهيئة.
ما يهمّنا نهاية المطاف من هذا التعديل الالتزام بتوجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله وتوجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ألا تتضرّر أبداً أبداً طبقة ذوي الدخل المحدود وألا تُمسّ الطبقة المتوسطة، والسؤال هنا:
هل هذه التغييرات ستُحافظ على تلك التوجيهات السامية؟
هل فعلاً لن تمسّ الطبقة الوسطى؟
فإن كان استهلاك الكهرباء مؤشراً فهل الطبقة المتوسطة ضمن 83%، أي لا تستهلك أكثر من 5000 وحدة، وبالتالي لن تتأثر؟ أم هي ضمن 17%، وهنا سنُثقل كاهلها وسنقطع مزيداً من دخلها؟
فالطبقة المتوسطة تلك التي نخشى عليها من التأثر، خاصة أنها ستضطر إلى تسجيل اسمها لتَسلُّم الدعم ولم تكن ضمن قوائم المدعومين، فقاعدة البيانات الموجودة لدى الحكومة والتي تستلم الدعوم كانت في معظمها أو غالبيتها لذوي الدخل المحدود -عدا بعض الحالات- إنما لم تكن تضم المتوسطة، إذ لم يستلموا سابقاً علاوة غلاء أو علاوة اللحم لكنهم الآن سيضطرون للتسجيل لتَسلُّم علاوة الكهرباء أو دعمها! وسيصبحون من الشرائح المدعومة.
وهذا ما نخشاه أن تُمسّ هذه الشريحة، وتتقلّص، فأثر ذلك على الاقتصاد كبير جداً، إذ ستتقلّص القوة الشرائية كثيراً وستتأثر السوق والقطاع العقاري والعديد من الأنشطة، وقد جرّبنا ذلك في المرة السابقة حين ارتفعت الفواتير هبط السوق العقاري وهوى.
هذه الشريحة هل ستكفيها الـ70 ديناراً التي ستحصل عليها من الحكومة لتسد الفارق بعد الزيادة، أم ستضطر أن تدفع من جيبها فوقها؟ نحن هنا نخنق تلك الطبقة رويداً رويداً.
على الجانب الآخر 83% متوسط استهلاكهم 5000 وحدة أو أقل، يعني هؤلاء عصروا أنفسهم عصراً كي يرشّدوا من استهلاكهم الكهربائي، هؤلاء لن نستطيع أن نقول لهم قلّلوا من استهلاككم أكثر خاصة في فصل الصيف.
والسؤال؛ هل قيمة ما ستدفعه 17% سيساهم في تعديل أوضاعنا المالية؟ وهل ستدفعهم تلك السياسة إلى ترشيد الاستهلاك الكهربائي؟ وهذا هو الغرض من الزيادة .. والله نتمنى ذلك.
نتمنى التوسّع في استخدام الطاقة الشمسية مثلاً، نتمنى أن تشجعه الحكومة، بل وتدعم أسعاره الحكومة لأنه لمرة واحدة فقط لتشجع الناس على استخدامه، وتستخدمه لبيوت الإسكان التي تبنيها إن كان فعلاً يُحدث فارقاً.
خلاصة القول؛ ذوي الدخل المحدود إن التزموا بخمسة آلاف وحدة كمتوسط شهري من الاستهلاك فهم في الأمان، سيدفعون نفس الفاتورة السابقة والزيادة في الفاتورة ستغطيها الحكومة بالكاش الذي سيحوّل لهم.
الطبقة المتوسطة؛ نتوقّع زيادة في فاتورة الكهرباء، لن تسدّها السبعون ديناراً إن بقي الاستهلاك كما هو، فستدفع الفاتورة السابقة وفوقها الفارق.
راجعوا فواتيركم واحسبوا متوسط استهلاككم الشهري وستعرفون موقعكم من الإعراب.
