من منا لا يرقب التسارع الحاصل في ردود الأفعال المتعلقة بالمبادرات والبرامج الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، فجميع تلك المبادرات جاءت على شكل عناوين رئيسية في لحظتها دون تفسيرات واضحة، الأمر الذي ساهم في ردود أفعال لم تأتِ في محلها، ولو انتظر البعض التصريحات من مصادرها الرسمية لما كانت مواقفه كتلك التي أبداها في حينه، فالمبادرات في مجملها تستهدف مواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وتعزيز البرامج الداعمة لها، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وبالتالي ستلبي تطلعات أبناء الوطن.
إن الاستعجال في بناء المواقف وتصدير الآراء الشخصية في المواضيع ذات المصلحة العامة والشأن العام من شأنها أن تؤثر سلباً على الرأي العام دون أي دراية أو خلفية واضحة عن طبيعة تلك المبادرات وأهدافها والمستفيدين منها، فالإعلامي الرصين هو من ينتظر حتى تكتمل الصورة لديه أو حتى يلجأ إلى التوضيحات حتى يبني رأياً أو موقفاً أو حتى يتبنى موقعاً من المواقع حول أي مبادرة، وبما أن الطريق للتنفيذ يمر عبر التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فذلك يعني أن ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان يملكون أسس تلك المبادرات وتكونت لهم الصورة الواضحة حول أهدافها ويمكن للجميع أن يفهم من خلالهم ما يود معرفته.
إننا ندرك بما لا يدع مجالاً للشك على أن أهمية توظيف كافة الموارد الوطنية بالشكل الأمثل، سيعود بالخير والنفع على المجتمع، ويسهم في الحفاظ على الطبقة الوسطى باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التوازن الاجتماعي والاقتصادي، فهي الطبقة الضامنة لدورة المال محلياً، وهي من يعمل على استمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمان بقائها، كما أن الحفاظ على خط سير الدعم بكل أشكاله لمحدودي الدخل يعزز من مفهوم الاستدامة المجتمعية ويكفل الحياة الكريمة لهذه الطبقة بل ويؤدي إلى ارتقائها في المستقبل عبر مزايا الدعوم المقدمة من تمكين الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والاستثمار في المنتج الوطني الناتج عن الأسر البحرينية.
إن هذه المبادرات تؤكد على اهتمام الحكومة بمبدأ العدالة الاجتماعية، وتعزز نهج الدولة في رعاية المواطن وصون مكتسباته، وبالتأكيد لن يتحقق ذلك إلا عبر التوافق بين الحكومة وممثلي المواطن عبر مجلسي النواب والشورى.
باختصار، المطلوب الآن قليلاً من التأني قبل إصدار الأحكام، والإلمام بنوعية المبادرات قبل تكوين الآراء.
