ليست هناك أرقام أو نِسَب أو إحصائيات أو دراسات رسمية منشورة ومعلنة لتحديد حجم الطبقة المتوسطة في البحرين أي الركيزة الأساسية للمجتمع كما قال سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بالرغم من أنها من أهم الأساسيات التي بناءً عليها تُحدّد الدولة سياستها وتوجّه اقتصادها وتحدّد كذلك مستحقي دعمها بشكل أدق.
الطبقة المتوسطة بشكل عام تُقاس بـ:
دخل كافٍ + وظيفة مستقرة + سكن ميسّر + قدرة على الادخار + أمان مستقبلي.
أي بعد دفع المصاريف الأساسية تقاس الأسر المتوسطة الدخل بوجود دَيْن قابل للتسديد، و10% من دخلها للادخار..
ثم نحتاج مؤشرات سنوية تقيس لنا استقرار وتوسّع الطبقة المتوسطة البحرينية.
مؤشرات تُنشر سنوياً:
- % الطبقة المتوسطة المستقرة.
- متوسط عبء السكن.
- متوسط الدّيْن الأسري.
- الدخل الوسيط الحقيقي (بعد التضخم) وهو غير متوسط الدخل.
وحتى ضمن الطبقة المتوسطة وفي قاعها توجد طبقة هشة هي التي على وشك الانحدار إلى طبقة ذوي الدخل المحدود في حال أخل ببعض عناصرها، فقد تفقد القدرة على الادخار أو تزيد ديونها على دخلها، لذلك نحتاج أن نحدّد فعلاً نسبة هذه الشريحة حتى نضعها كأولوية في توجيه السياسيات لرفعها ونضعها بعين الاعتبار حتى لا تتقلص الطبقة.
نحتاج أن نعرف مدى استقرار هذه الشريحة واستدامتها:
- قياس قدرة الأسر على العيش دون اعتماد دائم على الدعم.
- التحول من دعم استهلاكي إلى استقرار دخل.
- خفض الضغط المستقبلي على الميزانية العامة.
مؤشر فرعي:
نسبة الأسر القادرة على الادخار 10%.
ودَيْن لا يتجاوز 40% من الدخل.
من المهم جداً أن نُقلّص الفئة التي تعتمد على الدعم لا أن نزيدها، من المهم أن نجد الوسائل التي تنقل الأسر من حال الاعتماد على الدعم إلى حال الاعتماد على النفس.
لدينا مركز دراسات مثلاً، ولدينا الجامعات البحرينية، ولدينا الحكومة الإلكترونية، وصناديق التأمينات، وكلّها على استعداد للتعاون ووضع قاعدة بيانات موثوقة ومدعّمة بالأرقام الحقيقية.
أصبح لزاماً علينا تحديد الطبقة المتوسطة في البحرين كمؤشر اقتصادي مهم جداً، يساعدنا في رسم السياسات الاقتصادية المستقبلية، إذ قد يُعيد ترتيب أولوياتنا، ودون وجود دراسات دقيقة من جهات مختصة، فنحن نبني قراراتنا على افتراضات ممكن أن تضرنا لا تنفعنا.
نحتاج فعلاً أن يكون لدينا مؤشرات قياس حقيقية وواضحة وتُنشر وتُعلن حتى تكون عوناً للحكومة في رسم سياستها، وتكون عوناً لها في دعمها حين تتخذ قراراتها.
لابد إذاً من وجود مؤشرات قياس ومؤشرات مساءلة محددة ومتفق عليها دولياً وتأخذ في اعتبارها الخصوصية التي تتمتع بها دول الخليج، تقيس لنا فعلياً وضعية الطبقة المتوسطة في البحرين في حجم اتساعها وفي مقدار نموها واستقرارها واستدامتها.
فلا يقاس الدعم المقدم للأسر بناء على متوسط استهلاك الكهرباء كمثال لتحديد الشرائح من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، بل يقاس وفقاً لمؤشرات تتجاوز ذلك بكثير جداً كما نرى.
