«من رعاية جلالة الملك المعظم لمسيرة التكامل إلى الموقف الخليجي الموحد؛ شراكة تصون الأمن وتفتح آفاق الازدهار».
في منطقة لا تمنحها التطورات الإقليمية ترف الاطمئنان، لا يُقاس وعي الدول بحجم التحديات التي تواجهها فحسب، بل بقدرتها على منع هذه التحديات من رسم مستقبلها. فحماية الأمن ضرورة، لكن الأمن لا يستدام بالاستجابة للمخاطر وحدها؛ بل يحتاج إلى اقتصاد متماسك، وشراكات راسخة، وتنمية لا تتوقف كلما اضطربت المنطقة. وهنا يكمن التحدي الحقيقي أمام دول الخليج: أن تحمي استقرارها، وتعزز قدرتها على مواجهة المخاطر، وتواصل في الوقت نفسه بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لشعوبها.
من هذه الزاوية، تبرز أهمية اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والستين بعد المائة، برئاسة مملكة البحرين. فدلالة الاجتماع لا تكمن في جدول أعماله فحسب، بل في جمعه بين ملفات الأمن والتطورات الإقليمية، وبين مشروعات التكامل الاقتصادي والتنموي. وهي رسالة مفادها أن دول الخليج تدرك طبيعة المرحلة، وأن مواجهة التحديات لا تعني تعليق مسيرة البناء، بل تستدعي تعزيز العمل المشترك وتسريع إنجازاته.
وتأتي رئاسة البحرين لهذا الاجتماع امتداداً لنهج يقوم على دعم مسيرة مجلس التعاون، في ظل رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وحرص جلالته على تعزيز التكامل والترابط بين دوله. وتتجلى أهمية هذا الدور في الدفع نحو مواقف مشتركة، وتوسيع مجالات التعاون، وتحويل أهداف المجلس من توجهات معلنة إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين.
وفي هذا السياق، تكتسب مشروعات سكة الحديد الخليجية، والربط الكهربائي والمائي، والتعاون في الطاقة والأمن الغذائي والتجارة والصناعة والصحة، أهمية تتجاوز أبعادها التنموية المباشرة. فترابط المصالح والبنى الأساسية يعزز قدرة دول المجلس على مواجهة الأزمات، ويحمي سلاسل الإمداد، ويوسع فرص النمو. كما أن اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة يعكس استمرار العمل على فتح آفاق اقتصادية جديدة، رغم ما تشهده المنطقة من تحديات.
أما أمنياً، فإن تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية في مواجهة اعتداءات الحوثيين، والتأكيد على أمن الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، يجسّدان أهمية التنسيق في حماية السيادة والمصالح المشتركة. فالتحديات لا تقف عند حدود دولة بعينها، وآثارها قد تمتد إلى أمن الطاقة والتجارة الدولية واستقرار المنطقة بأسرها.
حجر الزاوية
إن الاختبار الحقيقي للعمل الخليجي ليس في تشابه المواقف عند الأزمات وحده، بل في القدرة على مواصلة البناء والتكامل بالتوازي مع حماية الأمن والاستقرار. فالتضامن يمنح الموقف قوة، والتكامل يمنح الاقتصادات قدرة أكبر على الصمود، والتنمية تمنح الأجيال أفقاً أوسع للمستقبل.
«ومن هنا، فإن قوة الخليج تكمن في قدرته على حماية أمنه من دون أن يتراجع عن طموحاته، وعلى مواجهة التحديات من دون أن يسمح لها بتعطيل مسيرة التنمية. وفي هذا المسار، تواصل البحرين أداء دورها ضمن البيت الخليجي، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن أمن الأشقاء مترابط، وأن ازدهارهم مصلحة مشتركة، وأن وحدة المصير لا تكتمل إلا بعمل مشترك يصون المكتسبات ويبني المستقبل».
