هناك اليوم نحو 62 عاملاً أجنبياً في البيت الواحد بمحافظة المحرق. هذا هو فحوى الخبر الذي نشرته صحيفة الوطن «بالأحمر»، والذي يعبر عن مأساة حقيقية تعيشها هذه المحافظة وأهلها الذين يعيشون بين منازل مبعثرة ومتفرقة في وسط أحيائهم السكنية والتي تحتوي على آلاف العمالة الأجنبية الصريحة، وبين تصريحات بعض المسؤولين وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة سكن العمالة والعزاب تضيع كل القضية لتتحول إلى أزمة.
ستظل مشكلة السكن الخاص بالعمالة الأجنبية وعدم وجود مدينة عمالية خاصة بهم هي ما يؤرق الدولة وليس المجتمع وحسب، فتداخل مناطق المواطنين السكنية مع سكن العمالة الذين يشكل غالبيتهم طبقة من «العزَّاب» بات أمراً في غاية الخطورة، بل إننا نجزم أن المشكلة خرجت عن السيطرة بسبب الوعود التي ضربها البعض على أنفسهم بحلها وأنهم قادرون على إنشاء مدينة عمالية تضم كل العمالة الأجنبية في البحرين، لكن كل ذلك لم يكن سوى أضغاث أحلام أو تصريحات للاستهلاك المحلي، فمازالت بيوت العمالة الأجنبية المشحونة بالعزاب تزحف نحو المناطق السكنية لأهالي محافظة المحرق بشكل يثير الذعر بين الأهالي، بينما المسؤول عن هذه القضية مازال يصرح ولا يقوم بعمل أي إجراء من شأنه معالجة هذا الملف.
ليست المحرق وحدها التي تعاني من مشكلة زحف منازل العمالة الأجنبية وتداخلها وتقاطعها مع الأحياء السكنية للمواطنين، فالمنامة في اعتقادي تعتبر من أكثر محافظات البحرين تضرراً من سياسة هذا الزحف المرعب حتى بدأت تحاصر كل بيت يعيش فيه مواطن بحريني أو حتى عربي. أخبرني أحد المواطنين من سكنة المنامة ومن «فريج الفاضل» تحديداً أن بيته بات البيت الوحيد الذي ظل صامداً في الحي الذي يقطنه عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية، وهذا الأمر ربما ليس له نسخة مطابقة حتى في محافظة المحرق التي يعاني أهلها الأمرين بسبب كثافة العمالة الأجنبية هناك، وعدم وجود أي أفق لحلحة هذه الأزمة التي بدأت تضرب النسيج المجتمعي للشعب البحريني في الخاصرة، فليس هنالك أكثر من الوعود والتطمينات والتصريحات المجردة كوسيلة وحيدة «للطبطبة» وتخدير أهالي المحرق والمنامة والرفاع والبديع ممن يعيشون تفاصيل الأزمة كل لحظة دون إمكانهم إيجاد الحل الحقيقي للمشكلة.
بكل تأكيد، ليست محافظة المحرق وحدها وليست المنامة معها تعيشان أزمة «العمالة الأجنبية» واكتظاظ مساكن هذه العمالة بأعداد ضخمة لا تستوعبها غرفهم الصغيرة جداً والتي لم تعد آمنة للسكن الآدمي، لأنها تفتقر لأدنى مقومات السلامة ناهيك عن أنها غير مصممة أصلاً كمحل سكن للعمال منذ البداية، بل زحفت هذه الظاهرة السرطانية لتصل لكل مناطق ومحافظات البحرين بصورة مرعبة، مما يتوجب على الجهات المعنية معالجة المشكلة العمالية أو تدارك ما يمكن تداركه من أمر مساكن العمالة الأجنبية قبل أن نجد أنفسنا خارج حسابات مناطقنا وأحيائنا السكنية في البحرين، وما يدريك بالمستقبل لعلنا - إذا استمر الحال على ما هو عليه اليوم - من أن نطالب الدولة بإنشاء مناطق سكنية خاصة بنا كبحرينيين.. فكل شيء مع «العشوائيات» جائز!
ستظل مشكلة السكن الخاص بالعمالة الأجنبية وعدم وجود مدينة عمالية خاصة بهم هي ما يؤرق الدولة وليس المجتمع وحسب، فتداخل مناطق المواطنين السكنية مع سكن العمالة الذين يشكل غالبيتهم طبقة من «العزَّاب» بات أمراً في غاية الخطورة، بل إننا نجزم أن المشكلة خرجت عن السيطرة بسبب الوعود التي ضربها البعض على أنفسهم بحلها وأنهم قادرون على إنشاء مدينة عمالية تضم كل العمالة الأجنبية في البحرين، لكن كل ذلك لم يكن سوى أضغاث أحلام أو تصريحات للاستهلاك المحلي، فمازالت بيوت العمالة الأجنبية المشحونة بالعزاب تزحف نحو المناطق السكنية لأهالي محافظة المحرق بشكل يثير الذعر بين الأهالي، بينما المسؤول عن هذه القضية مازال يصرح ولا يقوم بعمل أي إجراء من شأنه معالجة هذا الملف.
ليست المحرق وحدها التي تعاني من مشكلة زحف منازل العمالة الأجنبية وتداخلها وتقاطعها مع الأحياء السكنية للمواطنين، فالمنامة في اعتقادي تعتبر من أكثر محافظات البحرين تضرراً من سياسة هذا الزحف المرعب حتى بدأت تحاصر كل بيت يعيش فيه مواطن بحريني أو حتى عربي. أخبرني أحد المواطنين من سكنة المنامة ومن «فريج الفاضل» تحديداً أن بيته بات البيت الوحيد الذي ظل صامداً في الحي الذي يقطنه عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية، وهذا الأمر ربما ليس له نسخة مطابقة حتى في محافظة المحرق التي يعاني أهلها الأمرين بسبب كثافة العمالة الأجنبية هناك، وعدم وجود أي أفق لحلحة هذه الأزمة التي بدأت تضرب النسيج المجتمعي للشعب البحريني في الخاصرة، فليس هنالك أكثر من الوعود والتطمينات والتصريحات المجردة كوسيلة وحيدة «للطبطبة» وتخدير أهالي المحرق والمنامة والرفاع والبديع ممن يعيشون تفاصيل الأزمة كل لحظة دون إمكانهم إيجاد الحل الحقيقي للمشكلة.
بكل تأكيد، ليست محافظة المحرق وحدها وليست المنامة معها تعيشان أزمة «العمالة الأجنبية» واكتظاظ مساكن هذه العمالة بأعداد ضخمة لا تستوعبها غرفهم الصغيرة جداً والتي لم تعد آمنة للسكن الآدمي، لأنها تفتقر لأدنى مقومات السلامة ناهيك عن أنها غير مصممة أصلاً كمحل سكن للعمال منذ البداية، بل زحفت هذه الظاهرة السرطانية لتصل لكل مناطق ومحافظات البحرين بصورة مرعبة، مما يتوجب على الجهات المعنية معالجة المشكلة العمالية أو تدارك ما يمكن تداركه من أمر مساكن العمالة الأجنبية قبل أن نجد أنفسنا خارج حسابات مناطقنا وأحيائنا السكنية في البحرين، وما يدريك بالمستقبل لعلنا - إذا استمر الحال على ما هو عليه اليوم - من أن نطالب الدولة بإنشاء مناطق سكنية خاصة بنا كبحرينيين.. فكل شيء مع «العشوائيات» جائز!
