يحق لنا أن نفخر بميثاق العمل الوطني، الذي جاء ليضع إطاراً لحماية الحقوق والحريات، يلزم بها السلطة التنفيذية أثناء مباشرتها لعملها. إذ تم ترجمة نصوص حقوق الإنسان إلى تشريعات وقوانين ومشاريع على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحريات، حيث مهد هذا الحدث لتحقيق طموحات الشعب البحريني وآماله من خلال تنفيذ الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لتطوير وتحديث البحرين وترجمة طموح الشعب على أرض الواقع. لقد انتهج ميثاق العمل الوطني سياسة درء المخاطر لحماية حقوق الإنسان من خلال التشريعات المعنية بحماية الحقوق وذلك ببناء الوقاية والتحصين والحماية. وجاءت الوقاية من خلال وضع الرؤى الحامية للطفولة والأسرة والتماسك الاجتماعي. وتمثل التحصين في الإمكانات من تأمين الخدمات والتعليم والصحة والمساءلة والمؤسسات المسؤولة. أما الحماية، فقد جاءت للحماية الاجتماعية وإدماج القطاع الخاص من خلال مشاريع تسهم في التنمية المستدامة وبناء التماسك الاجتماعي والكفاءات ومعالجة التمييز عبر سن القوانين والتعافي من الأزمات والتصادمات.
صياغة القواعد
لقد صاغ ميثاق العمل الوطني قواعد رئيسة، شكلت دعامات حقوق الفرد والجماعات، بثلاثة مستويات، تمثل المستوى الأول في حقوق الفرد، والثاني الترابط بين حقوق الفرد والجماعات، والثالث التوازن بين الحقوق. كما أن هذه المستويات ارتكزت على اربعة ركائز أساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات، فهي أولاً المساواة وعدم التمييز: الذي تحقق من خلال التشريعات الحامية للعدالة وتكافؤ الفرص والمساواة، وثانياٍ: المشاركة السياسية التي أكدت على الاقتراع المباشر وحقوق الرقابة والتشريع ونشاط المجتمع المدني، وثالثاً: المسائلة التي أسست للرقابة السالفة واللاحقة والتي تمثلت في ديوان الرقابة المالية وقانون كشف الذمة المالية والمحكمة الدستورية، ورابعاً: سبل الانتصاف الفعالة التي تتمثل بالتشريعات الوطنية التي جاءت لتحقق الأهداف السامية بميثاق العمل الوطني الحامية للفرد والحقوق والحريات ولعل ابرزها إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق للتحقق والتقصي حول الأحداث المؤسفة التي جرت في البحرين فترة فبراير 2011، وإنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
خلاصة القول
يحق للجميع أن يفتخر بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على أرض البحرين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية التي أسس لها الميثاق.
إننا ننظر لذكرى ميثاق العمل الوطني بعيون ملؤها الفخر والاعتزاز وتجديد الولاء لهذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة، مؤكدين على ان هذه الذكرى الغالية يوم فرح وعرس وطني بعدما دخلت المملكة منذ إقرار ميثاق العمل الوطني في مرحلة جديدة يعمها الأمل والطموح. وستظل هذه الذكرى خالدة في قلوبنا، وأمل يتجدد كل عام للعمل على مواصلة البناء على ما تم البدء به وتنميته، لبلوغ النهضة الشاملة في جميع المجالات. وتعزيز حقوق الإنسان التي تحميها التشريعات الدستورية والقوانين الوطنية، وترجمة مفاهيمها على أرض الواقع. عاشت مملكة البحرين وحماها الله من كيد الكائدين.
صياغة القواعد
لقد صاغ ميثاق العمل الوطني قواعد رئيسة، شكلت دعامات حقوق الفرد والجماعات، بثلاثة مستويات، تمثل المستوى الأول في حقوق الفرد، والثاني الترابط بين حقوق الفرد والجماعات، والثالث التوازن بين الحقوق. كما أن هذه المستويات ارتكزت على اربعة ركائز أساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات، فهي أولاً المساواة وعدم التمييز: الذي تحقق من خلال التشريعات الحامية للعدالة وتكافؤ الفرص والمساواة، وثانياٍ: المشاركة السياسية التي أكدت على الاقتراع المباشر وحقوق الرقابة والتشريع ونشاط المجتمع المدني، وثالثاً: المسائلة التي أسست للرقابة السالفة واللاحقة والتي تمثلت في ديوان الرقابة المالية وقانون كشف الذمة المالية والمحكمة الدستورية، ورابعاً: سبل الانتصاف الفعالة التي تتمثل بالتشريعات الوطنية التي جاءت لتحقق الأهداف السامية بميثاق العمل الوطني الحامية للفرد والحقوق والحريات ولعل ابرزها إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق للتحقق والتقصي حول الأحداث المؤسفة التي جرت في البحرين فترة فبراير 2011، وإنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
خلاصة القول
يحق للجميع أن يفتخر بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على أرض البحرين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية التي أسس لها الميثاق.
إننا ننظر لذكرى ميثاق العمل الوطني بعيون ملؤها الفخر والاعتزاز وتجديد الولاء لهذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة، مؤكدين على ان هذه الذكرى الغالية يوم فرح وعرس وطني بعدما دخلت المملكة منذ إقرار ميثاق العمل الوطني في مرحلة جديدة يعمها الأمل والطموح. وستظل هذه الذكرى خالدة في قلوبنا، وأمل يتجدد كل عام للعمل على مواصلة البناء على ما تم البدء به وتنميته، لبلوغ النهضة الشاملة في جميع المجالات. وتعزيز حقوق الإنسان التي تحميها التشريعات الدستورية والقوانين الوطنية، وترجمة مفاهيمها على أرض الواقع. عاشت مملكة البحرين وحماها الله من كيد الكائدين.
