إنجازات وإصلاحات عديدة حققتها مملكة البحرين على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والرياضية والقانونية، وغيرها من المجالات، بفضل النهج التطويري الذي أسسه ميثاق العمل الوطني. وخلال الـ 16 عاماً الماضية منذ التصويت على الميثاق بنسبة ساحقة بلغت 98.4 %، فقد ساهم ذلك في تحقيق المملكة الكثير من الإيجابيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، جعلتها واحدة من الدول المتطورة والمتقدمة، خليجياً وعربياً وإقليمياً وعالمياً رغم صغر مساحتها مقارنة بدول المنطقة والعالم.
خلال هذه الحقبة الفريدة حققت المملكة قفزات هائلة، فيما يتعلق بالتصنيفات والمؤشرات الاقتصادية من جهات دولية معتمدة، إلى جانب حجم التجارة البينية للمملكة مع مختلف دول العالم، وبفضل ما تتمع به البحرين من كفاءة تنظيمية وحرية مالية فقد حازت على المرتبة الأولى عربياً وخليجياً والـ 18 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 الصادر عن مؤسسة «هيريتيج» الدولية. كما أظهرت نتائج تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2016 عن حصول المملكة على المركز الأول عربياً في جاهزية الحكومة الإلكترونية، وعلى الترتيب الـ 24 في جاهزية الحكومة الإلكترونية على مستوى دول العالم.
وبحسب تقرير صادر من البنك الدولي للعام 2016 فإن البحرين احتلت المرتبة الـ 65 في العالم فيما يتعلق بمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن البنك الدولي ويبحث في اقتصاد 189 دولة حول العالم. كما نالت البحرين المرتبة الثالثة عربياً والـ 29 عالمياً في المؤشر الصادر عن المعهد العالمي الأمريكي لريادة وتطوير المؤسسات الصغيرة.
إلى ذلك، فإن حجم التجارة البينية لمملكة البحرين مع دول العالم أيضاً حقق معدلات نمو عالية في عام 2016، مقارنة بالأعوام السابقة، وبحسب إحصاءات رسمية فقد بلغ حجم التبادل التجاري لمملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية ملياري دولار، ومع الصين قرابة 1.5 مليار دولار، ومع الهند 648 مليون دولار، ومع كوريا الجنوبية 700 مليون دولار، ومع ألمانيا 500 مليون دولار، ومع تركيا 400 مليون دولار، ومع فرنسا 320 مليون دولار، ومع سويسرا 250 مليون دولار، ومع باكستان 250 مليون دولار. إن هذه الأرقام تؤكد أن البحرين بقيادتها الحكيمة وعلاقاتها الوطيدة مع كافة دول العالم خطت خطوات جادة في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المنشودة لرؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030.
جميع هذه الأرقام والإحصائيات المتميزة التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية جاءت في عهد ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وكلنا أمل وتفاؤل بالمرحلة المقبلة والاستفادة أكثر من
أجواء الانفتاح التي وفرها لنا «الميثاق» لتحقيق البلاد المزيد من الإنجازات الاقتصادية التي تنعكس أولاً وأخيراً بالخير والرخاء على الوطن والمواطن.
* مسج إعلامي:
رغم ما مرت به البحرين من أزمة خلال عام 2011، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت الكثير من الدول العملاقة، وانخفاض أسعار النفط عالمياً في وقتنا الحالي، إلى جانب ما يقوم به بعض المغرضين من أعمال إرهابية بين الحين والآخر للعبث بأمن واستقرار البحرين، فإن الاقتصاد الوطني ظل قوياً في مواجهة التحديات بفضل من الله، ومن ثم بالأسس المتينة التي بني عليها الاقتصاد البحريني.
خلال هذه الحقبة الفريدة حققت المملكة قفزات هائلة، فيما يتعلق بالتصنيفات والمؤشرات الاقتصادية من جهات دولية معتمدة، إلى جانب حجم التجارة البينية للمملكة مع مختلف دول العالم، وبفضل ما تتمع به البحرين من كفاءة تنظيمية وحرية مالية فقد حازت على المرتبة الأولى عربياً وخليجياً والـ 18 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 الصادر عن مؤسسة «هيريتيج» الدولية. كما أظهرت نتائج تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2016 عن حصول المملكة على المركز الأول عربياً في جاهزية الحكومة الإلكترونية، وعلى الترتيب الـ 24 في جاهزية الحكومة الإلكترونية على مستوى دول العالم.
وبحسب تقرير صادر من البنك الدولي للعام 2016 فإن البحرين احتلت المرتبة الـ 65 في العالم فيما يتعلق بمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن البنك الدولي ويبحث في اقتصاد 189 دولة حول العالم. كما نالت البحرين المرتبة الثالثة عربياً والـ 29 عالمياً في المؤشر الصادر عن المعهد العالمي الأمريكي لريادة وتطوير المؤسسات الصغيرة.
إلى ذلك، فإن حجم التجارة البينية لمملكة البحرين مع دول العالم أيضاً حقق معدلات نمو عالية في عام 2016، مقارنة بالأعوام السابقة، وبحسب إحصاءات رسمية فقد بلغ حجم التبادل التجاري لمملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية ملياري دولار، ومع الصين قرابة 1.5 مليار دولار، ومع الهند 648 مليون دولار، ومع كوريا الجنوبية 700 مليون دولار، ومع ألمانيا 500 مليون دولار، ومع تركيا 400 مليون دولار، ومع فرنسا 320 مليون دولار، ومع سويسرا 250 مليون دولار، ومع باكستان 250 مليون دولار. إن هذه الأرقام تؤكد أن البحرين بقيادتها الحكيمة وعلاقاتها الوطيدة مع كافة دول العالم خطت خطوات جادة في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المنشودة لرؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030.
جميع هذه الأرقام والإحصائيات المتميزة التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية جاءت في عهد ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وكلنا أمل وتفاؤل بالمرحلة المقبلة والاستفادة أكثر من
أجواء الانفتاح التي وفرها لنا «الميثاق» لتحقيق البلاد المزيد من الإنجازات الاقتصادية التي تنعكس أولاً وأخيراً بالخير والرخاء على الوطن والمواطن.
* مسج إعلامي:
رغم ما مرت به البحرين من أزمة خلال عام 2011، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت الكثير من الدول العملاقة، وانخفاض أسعار النفط عالمياً في وقتنا الحالي، إلى جانب ما يقوم به بعض المغرضين من أعمال إرهابية بين الحين والآخر للعبث بأمن واستقرار البحرين، فإن الاقتصاد الوطني ظل قوياً في مواجهة التحديات بفضل من الله، ومن ثم بالأسس المتينة التي بني عليها الاقتصاد البحريني.
