متى سيعي المسؤول في الدولة مهما علا شأنه بأنه مجرد موظف حكومي من أهم واجباته الحفاظ على مكتسبات وإنجازات هذا الوطن، وأنه المؤتمن الأول على حقوق المواطنين والناس معاً، وخدمتهم بما يرضي الله، حيث يرفع من قامة البلد وتطوير حركة التنمية فيه. المنصب الكبير ليس شرفاً بقدر ما هو حركة شرفية يستأنس بها الإنسان من أجل تقديم الكثير من العطاءات لوطنه ومجتمعه، فمن يتكبر ويستعلي على الناس من المسؤولين الكبار يؤكد للجميع أنه «فاهم موضوع المنصب غلط».
بعض المسؤولين - بل نستطيع أن نقول القليل منهم - لا يمثلون بهذا السلوك المتغطرس «ظاهرة» بحرينية بل هي سلوكيات شاذة ربما نلمسها في بعض مؤسسات الدولة، ومع ذلك يجب أن تكون هنالك الكثير من الجهود الرسمية والتوعية المجتمعية والمهنية لمحاربة «المسؤول المتغطرس» وإيقافه عند الحدود القانونية التي ترسم له صلاحياته المحددة دون أن يقوم ببعض البهرجات والممارسات الوظيفية المُبالغ فيها والتي يوهمنا من خلالها أنه «ربنا الأعلى»!
إن من أهم الأمور التي يجب على المسؤولين فهمها واستيعابها هو أنهم ليسوا أفضل من الناس، وأنهم يعملون في سبيل تطوير الأداء الحكومي وتقديم كافة الخدمات الراقية للمواطنين والمقيمين، دون الحاجة إلى إضافة الكثير من الشكليات التي لا داعي لها والتي تكلف ميزانية الدولة الكثير. يجب أن يعرف الجميع أن مكاتب بعض المسؤولين الكبار في الدولة أكبر وأفخم من مكتب «الرئيس الأمريكي»، وهذا يعتبر بذخاً يفوق الحاجة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تُلْزِم وتعلم هذا المسؤول المسرف في الإنفاق على مكتبه وحاشيته أن هذا الوقت قد ولى دون رجعة، وأن عليه أن يغيِّر من ثقافته تجاه المصروفات الخاصة بالمظاهر الخداعة.
البعض يتحدث عن أكثر من هذا البذخ ليصل عند بعضهم إلى سلوكٍ متدنٍ، حينما يكون الآمر والناهي في مؤسسة الدولة التي يعمل فيها وليس في مؤسسته الخاصة، وذلك بترسيخه لمفهوم «المركزية» في العمل لتكون كل القوانين التي سنَّها بتفرّد ستؤدي إليه وليس إلى أي شيء آخر ربما يقودنا إلى التطور والتطوير.
وزير كان أو وكيل أو مسؤول كبير، ففي وعينا وفي دستورنا البحريني كلهم يعملون كموظفين في الدولة وليس في مؤسساتهم الخاصة، ولهذا ننصح بعضهم بالتواضع والعمل لأجل الوطن وتحطيم أصنام الغرور وقواعد «المركزية» في العمل، حتى يتمكن المواطن من إيصال صوته لكل المسؤولين في الدولة، كما يجب على هؤلاء ألا يضعوا الكثير من الأسوار والحواجز بينهم وبين من تحتهم من الموظفين لتكون بيئة العمل صحية وسوية وخالية من كل الأمراض التي تورثها بعض المناصب مع الأسف الشديد.
بعض المسؤولين - بل نستطيع أن نقول القليل منهم - لا يمثلون بهذا السلوك المتغطرس «ظاهرة» بحرينية بل هي سلوكيات شاذة ربما نلمسها في بعض مؤسسات الدولة، ومع ذلك يجب أن تكون هنالك الكثير من الجهود الرسمية والتوعية المجتمعية والمهنية لمحاربة «المسؤول المتغطرس» وإيقافه عند الحدود القانونية التي ترسم له صلاحياته المحددة دون أن يقوم ببعض البهرجات والممارسات الوظيفية المُبالغ فيها والتي يوهمنا من خلالها أنه «ربنا الأعلى»!
إن من أهم الأمور التي يجب على المسؤولين فهمها واستيعابها هو أنهم ليسوا أفضل من الناس، وأنهم يعملون في سبيل تطوير الأداء الحكومي وتقديم كافة الخدمات الراقية للمواطنين والمقيمين، دون الحاجة إلى إضافة الكثير من الشكليات التي لا داعي لها والتي تكلف ميزانية الدولة الكثير. يجب أن يعرف الجميع أن مكاتب بعض المسؤولين الكبار في الدولة أكبر وأفخم من مكتب «الرئيس الأمريكي»، وهذا يعتبر بذخاً يفوق الحاجة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تُلْزِم وتعلم هذا المسؤول المسرف في الإنفاق على مكتبه وحاشيته أن هذا الوقت قد ولى دون رجعة، وأن عليه أن يغيِّر من ثقافته تجاه المصروفات الخاصة بالمظاهر الخداعة.
البعض يتحدث عن أكثر من هذا البذخ ليصل عند بعضهم إلى سلوكٍ متدنٍ، حينما يكون الآمر والناهي في مؤسسة الدولة التي يعمل فيها وليس في مؤسسته الخاصة، وذلك بترسيخه لمفهوم «المركزية» في العمل لتكون كل القوانين التي سنَّها بتفرّد ستؤدي إليه وليس إلى أي شيء آخر ربما يقودنا إلى التطور والتطوير.
وزير كان أو وكيل أو مسؤول كبير، ففي وعينا وفي دستورنا البحريني كلهم يعملون كموظفين في الدولة وليس في مؤسساتهم الخاصة، ولهذا ننصح بعضهم بالتواضع والعمل لأجل الوطن وتحطيم أصنام الغرور وقواعد «المركزية» في العمل، حتى يتمكن المواطن من إيصال صوته لكل المسؤولين في الدولة، كما يجب على هؤلاء ألا يضعوا الكثير من الأسوار والحواجز بينهم وبين من تحتهم من الموظفين لتكون بيئة العمل صحية وسوية وخالية من كل الأمراض التي تورثها بعض المناصب مع الأسف الشديد.
