ورطت وزارة الصحة مجموعة من الممرضين والممرضات البحرينيين ممن كانوا يعملون في القطاع الطبي الخاص منذ عام 2014 وما قبله أيما توريط، حينما طلبت منهم الاستقالة من وظائفهم، لتكون استقالتهم شرطاً أساسياً لتوظيفهم في الوزارة، وحين قدموا استقالتهم هناك وحصلوا على رخصة العمل من طرف الصحة وأنهوا جميع إجراءات التوظيف تم «السحب» عليهم وتجاهلهم حتى وجدوا أنفسهم من ذلك الوقت من العاطلين عن العمل، وليس لهم حق الانتفاع من التأمين ولا يستطيعون العمل في المستشفيات الخاصة لأن رخصتهم باتت رخصة حكومية، كما لم يتم الاتصال بهم من طرف وزارة الصحة للعمل في القطاع الحكومي، كذلك لا يحق لهم الحصول على مبلغ التعطل. هؤلاء الممرضون والممرضات قدموا استقالتهم بسبب وقوعهم في مصيدة قسم التوظيف بوزارة الصحة، وها هم اليوم يعملون في تخصصات لا تليق بمستواهم الأكاديمي إطلاقاً لأنهم يريدون فقط أن يعيلوا أسرهم!
لمعرفة المزيد عن أزمة الممرضين والممرضات العاطلين عن العمل نود اختصار هذه المشكلة في شكل نقاط متسلسلة لتنوير الرأي العام بها ومن أجل أن تلتفت إليهم وزارة الصحة:
* العاطلون من الممرضين البحرينيين تعلموا وتدرَّبوا أساساً من نفقة الدولة وفي مستشفيات الدولة وحصلوا على «بكالوريوس» من مؤسسات تعليمية رائدة معترف بها، وفي النهاية تقوم الصحة باستجلاب الممرضين الأجانب من الحاصلين على «الدبلوما» فتقوم بتدريبهم على حساب الدولة ليقولوا للجميع إنهم يملكون خبرة ليحلوا محل البحرينيين في المستشفيات الحكومية!
* بشهادة كل المرضى والمراجعين، الممرض البحريني أكثر إخلاصاً ونظافةً وخبرة وإمكانية من الممرض الأجنبي، إضافة لامتلاكه اللغة العربية التي تمكنه من التواصل مع المرضى، بينما الكثير من الممرضين الأجانب لا يتقنون حتى اللغة الإنجليزية بشكل جيد.
* منذ يناير من عام 2015 تملصت وزارة الصحة من مسؤولية التوظيف لتقوم برميها في أحضان ديوان الخدمة المدنية ليكون سلوكها قانونياً وخارج نطاق العتاب والمساءلة.
* الكثير من الممرضين والممرضات البحرينيين من حملة البكالوريوس يعملون أكثر من عامين في المستشفيات الخاصة، أي أنهم يملكون خبرة عمل «سنتين» لكن الوزارة لا تقبل بها كأعوام خبرة دون وجود ما يبرر هذا الرفض، فتفضل الأجنبي.
* قسم التوظيف بوزارة الصحة لا يقوم بالرد على استفسارات الممرضين لدفعة 2014 تحديداً والذين لهم الأولوية بالتوظيف، وحين يقومون بمراجعة قسم التوظيف يخبرهم الموظف هناك أن يعودوا لمنازلهم!
* الذين يعملون في القطاع الخاص من الممرضين والممرضات يروون لنا قصصاً غير إنسانية وغير مهنية من طرف إدارات المستشفيات الخاصة تجاههم، فهم يعانون الأمرَّين بسبب أساليب «التطفيش» وضعف الرواتب والمخصصات المالية على الرغم من أنهم يعملون أكثر من الساعات المطلوبة منهم، كما أن هذه المستشفيات ترسل الممرض الأجنبي لدورات تدريبية مهمة وتهمل الممرض البحريني، كما إنها تفضل الأجنبي على البحريني لأن ملاكها في الغالب هم من الأجانب.
* منذ نحو ثلاثة أعوام أو أكثر هناك المئات من الممرضين البحرينيين أحيلوا للتقاعد مما شكل هذا الأمر نقصاً حاداً في أعداد الممرضين في كافة الأقسام الحكومية ومع كل ذلك فإن وزارة الصحة تفضل الأجنبي على البحريني. «من أراد التأكد من ذلك فعليه مراجعة تصريحات كبار المسؤولين بوزارة الصحة مؤخراً حول هذا الموضوع».
* اليوم هناك أكثر من 500 ممرض وممرضة من البحرينيين يقفون في طابور الانتظار الخاص بتوظيفهم، لكن كل ماقامت به الوزارة في يناير الماضي أن قامت بتوظيف 20 منهم فقط.
* أخيراً، فلتعلم وزارة الصحة أن الممرض لا يستطيع العمل إلا في قطاع الصحة، وأن التمريض من المهن التي لا مجال للعمل فيها سوى بالمستشفيات، فإلى متى سيظلون عاطلين عن العمل؟ وهي تدرك جيداً أن جلوس الممرض أكثر من عامين أو أربعة أعوام سينسيه خبرته وما تعلمه، وهذه من أكبر هفوات الوزارة في هذا الجانب الحساس.
اليوم يناشد كل الممرضين والممرضات وبقوة مجلس الوزاء الموقر إنصافهم وترتيب عملية توظيفهم في المستشفيات والمراكز الصحية بسبب «بحرينيتهم» وبسبب النقص الشديد جداً في أعداد الممرضين والممرضات في المستشفيات الحكومية.
لمعرفة المزيد عن أزمة الممرضين والممرضات العاطلين عن العمل نود اختصار هذه المشكلة في شكل نقاط متسلسلة لتنوير الرأي العام بها ومن أجل أن تلتفت إليهم وزارة الصحة:
* العاطلون من الممرضين البحرينيين تعلموا وتدرَّبوا أساساً من نفقة الدولة وفي مستشفيات الدولة وحصلوا على «بكالوريوس» من مؤسسات تعليمية رائدة معترف بها، وفي النهاية تقوم الصحة باستجلاب الممرضين الأجانب من الحاصلين على «الدبلوما» فتقوم بتدريبهم على حساب الدولة ليقولوا للجميع إنهم يملكون خبرة ليحلوا محل البحرينيين في المستشفيات الحكومية!
* بشهادة كل المرضى والمراجعين، الممرض البحريني أكثر إخلاصاً ونظافةً وخبرة وإمكانية من الممرض الأجنبي، إضافة لامتلاكه اللغة العربية التي تمكنه من التواصل مع المرضى، بينما الكثير من الممرضين الأجانب لا يتقنون حتى اللغة الإنجليزية بشكل جيد.
* منذ يناير من عام 2015 تملصت وزارة الصحة من مسؤولية التوظيف لتقوم برميها في أحضان ديوان الخدمة المدنية ليكون سلوكها قانونياً وخارج نطاق العتاب والمساءلة.
* الكثير من الممرضين والممرضات البحرينيين من حملة البكالوريوس يعملون أكثر من عامين في المستشفيات الخاصة، أي أنهم يملكون خبرة عمل «سنتين» لكن الوزارة لا تقبل بها كأعوام خبرة دون وجود ما يبرر هذا الرفض، فتفضل الأجنبي.
* قسم التوظيف بوزارة الصحة لا يقوم بالرد على استفسارات الممرضين لدفعة 2014 تحديداً والذين لهم الأولوية بالتوظيف، وحين يقومون بمراجعة قسم التوظيف يخبرهم الموظف هناك أن يعودوا لمنازلهم!
* الذين يعملون في القطاع الخاص من الممرضين والممرضات يروون لنا قصصاً غير إنسانية وغير مهنية من طرف إدارات المستشفيات الخاصة تجاههم، فهم يعانون الأمرَّين بسبب أساليب «التطفيش» وضعف الرواتب والمخصصات المالية على الرغم من أنهم يعملون أكثر من الساعات المطلوبة منهم، كما أن هذه المستشفيات ترسل الممرض الأجنبي لدورات تدريبية مهمة وتهمل الممرض البحريني، كما إنها تفضل الأجنبي على البحريني لأن ملاكها في الغالب هم من الأجانب.
* منذ نحو ثلاثة أعوام أو أكثر هناك المئات من الممرضين البحرينيين أحيلوا للتقاعد مما شكل هذا الأمر نقصاً حاداً في أعداد الممرضين في كافة الأقسام الحكومية ومع كل ذلك فإن وزارة الصحة تفضل الأجنبي على البحريني. «من أراد التأكد من ذلك فعليه مراجعة تصريحات كبار المسؤولين بوزارة الصحة مؤخراً حول هذا الموضوع».
* اليوم هناك أكثر من 500 ممرض وممرضة من البحرينيين يقفون في طابور الانتظار الخاص بتوظيفهم، لكن كل ماقامت به الوزارة في يناير الماضي أن قامت بتوظيف 20 منهم فقط.
* أخيراً، فلتعلم وزارة الصحة أن الممرض لا يستطيع العمل إلا في قطاع الصحة، وأن التمريض من المهن التي لا مجال للعمل فيها سوى بالمستشفيات، فإلى متى سيظلون عاطلين عن العمل؟ وهي تدرك جيداً أن جلوس الممرض أكثر من عامين أو أربعة أعوام سينسيه خبرته وما تعلمه، وهذه من أكبر هفوات الوزارة في هذا الجانب الحساس.
اليوم يناشد كل الممرضين والممرضات وبقوة مجلس الوزاء الموقر إنصافهم وترتيب عملية توظيفهم في المستشفيات والمراكز الصحية بسبب «بحرينيتهم» وبسبب النقص الشديد جداً في أعداد الممرضين والممرضات في المستشفيات الحكومية.
