زيارة رئيس مجلس الأمة الكويتي معالي السيد مرزوق بن علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له إلى مملكة البحرين مطلع الاسبوع الحالي، ولقاء الوفد قيادتنا الحكيمة، يعكس مدى العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بدولة الكويت الشقيقة على مر التاريخ، فتلك الزيارات المتبادلة ومواقف البلدين المشرفة تجاه بعضهما في مختلف القضايا يؤكد بما لا يدع مجالاٍ للشك أن البحرين والكويت قلبان في جسد واحد.
هذه اللقاءات لها أهمية قصوى خاصة وأنها تمثل أعلى سلطة تشريعية في الكويت، ونحن كدول خليجية بحاجة ماسة إلى مثل هذه الزيارات الهادفة لطرح الرؤى والأفكار الموحدة التي تصب في مصلحة الجميع من خلال التشريع في المجال الاقتصادي والذي سوف يؤسس قاعدة صلبة ومتينة للاقتصاد الخليجي بشكل عام وللاقتصادين البحريني والكويتي على حد سواء بشكل خاص على اعتبار أن الاقتصاد هو «شريان الحياة».
العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين أخذت منحنى تصاعدياً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث إن الكويت تحتل المرتبة الثالثة على مستوى دول الخليج العربي بعد السعودية والإمارات في حجم التبادل التجاري مع البحرين والذي بلغ 585 مليون دولار في عام 2015، وأكثر من 600 مليون دولار في العام الماضي 2016 بحسب إحصاءات رسمية.
نأمل من هذه الزيارات المتواصلة تقريب وجهات النظر في المواضيع العالقة خاصة تلك التي تتعلق بالشؤون الاقتصادية من خلال الدفع بالعملة الخليجية الموحدة واستكمال السوق الخليجية المشتركة والتي ستنعكس مباشرة على المواطن الخليجي خاصة في ظل تأثر دول المنطقة بانخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياته.
إن الطريق للوحدة الاقتصادية والتي حظيت بالطرح الأكبر في قمة الصخير تبدأ من خلال هذه الزيارات المتبادلة بين السلطات التشريعية في دول مجلس التعاون، والتي ستثمر بإذن الله عن وحدة اقتصادية ستكون الأقوى عالمياً، وبالتالي فإن هذه الوحدة ستمهد الطريق للاتحاد بين دول المجلس وهو الحلم الأكبر والهدف الأسمى لكل مواطن خليجي.
* مسج إعلامي:
نتمنى من السلطة التشريعية في البحرين القيام بمثل هذه الزيارات لدول الخليج العربي، واستقبال المزيد من الوفود البرلمانية والتشريعية الخليجية، لتقريب وجهات النظر أكثر، وتوحيد الأفكار وبلورتها إلى قوانين موحدة خاصة في المجال الاقتصادي، لذلك نأمل أن نشهد في المستقبل القريب مزيداً من تلك الزيارات بين دول مجلس التعاون، والتي سيكون مردودها كبيراً على دول وشعوب المنطقة.
هذه اللقاءات لها أهمية قصوى خاصة وأنها تمثل أعلى سلطة تشريعية في الكويت، ونحن كدول خليجية بحاجة ماسة إلى مثل هذه الزيارات الهادفة لطرح الرؤى والأفكار الموحدة التي تصب في مصلحة الجميع من خلال التشريع في المجال الاقتصادي والذي سوف يؤسس قاعدة صلبة ومتينة للاقتصاد الخليجي بشكل عام وللاقتصادين البحريني والكويتي على حد سواء بشكل خاص على اعتبار أن الاقتصاد هو «شريان الحياة».
العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين أخذت منحنى تصاعدياً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث إن الكويت تحتل المرتبة الثالثة على مستوى دول الخليج العربي بعد السعودية والإمارات في حجم التبادل التجاري مع البحرين والذي بلغ 585 مليون دولار في عام 2015، وأكثر من 600 مليون دولار في العام الماضي 2016 بحسب إحصاءات رسمية.
نأمل من هذه الزيارات المتواصلة تقريب وجهات النظر في المواضيع العالقة خاصة تلك التي تتعلق بالشؤون الاقتصادية من خلال الدفع بالعملة الخليجية الموحدة واستكمال السوق الخليجية المشتركة والتي ستنعكس مباشرة على المواطن الخليجي خاصة في ظل تأثر دول المنطقة بانخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياته.
إن الطريق للوحدة الاقتصادية والتي حظيت بالطرح الأكبر في قمة الصخير تبدأ من خلال هذه الزيارات المتبادلة بين السلطات التشريعية في دول مجلس التعاون، والتي ستثمر بإذن الله عن وحدة اقتصادية ستكون الأقوى عالمياً، وبالتالي فإن هذه الوحدة ستمهد الطريق للاتحاد بين دول المجلس وهو الحلم الأكبر والهدف الأسمى لكل مواطن خليجي.
* مسج إعلامي:
نتمنى من السلطة التشريعية في البحرين القيام بمثل هذه الزيارات لدول الخليج العربي، واستقبال المزيد من الوفود البرلمانية والتشريعية الخليجية، لتقريب وجهات النظر أكثر، وتوحيد الأفكار وبلورتها إلى قوانين موحدة خاصة في المجال الاقتصادي، لذلك نأمل أن نشهد في المستقبل القريب مزيداً من تلك الزيارات بين دول مجلس التعاون، والتي سيكون مردودها كبيراً على دول وشعوب المنطقة.
