من أشهر العبارات في علم الادارة:
« If you want to kill a project, add a steering committee or executive sounding board»، هذه القاعدة الإدارية تعني باختصار إذا «أردت إحباط مشروع ضع له لجنة أو مجلساً تنفيذياً عقيماً».
بالفعل هناك بعض المشاريع التي تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرار، ولا تحتاج إلى لجان تنبثق منها لجان، وهيكل وظيفي ومجلس إدارة يجتمع مرة أو مرتين في السنة ليتباحث وليخرج بتوصيات «هزيلة» لا تسمن ولا تغني من جوع. هناك بعض المشاريع التي تحتاج إلى «قرارات» مباشرة وواضحة، وهذا لا يعني بالطبع التفرد في اتخاذ القرارات، او اتخاذ قرارات عشوائية غير مبنية على دراسات رصينة، ولكني أعني أن «القرارات» يجب أن تكون سريعة ومباشرة.
كم من مشروع تعطل أو ارتفعت تكلفته التشغيلية، أو تعثر بسبب التأخر في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب؟ كم من مشروع لم يجنِ المؤمل منه لأنه تأخر في التنفيذ؟ والأسوأ ممن ذلك كم مشروع لم يرَ النور بسبب «اللجان» المنبثقة منه والتي مازالت تتدارسه؟!
لا أتحدث هنا عن مشاريع خدماتية فقط، بل إن هذا التأخير والتعطيل قد يطال قوانين مهمة، يؤدي تأخر إقرارها وتنفيذها إلى تعطيل مصالح المواطن، وتعطيل العملية التنموية في المملكة. قوانين ذات أهمية كبيرة بالنسبة للوطن والمواطن تتأخر وتتعطل بسبب «التدارس»؟!
نشاهد في حياتنا على جميع الأصعدة تشكيل لجان من أجل دراسة بعض المقترحات وبعض المشاريع، وهذه اللجان تسفر عن انبثاق لجان فرعية منها، ولجان مصغرة تنبثق من اللجان الأكبر وهكذا.. فنسمع جعجعة ولا نرى طحيناً.
وها هو تقرير الرقابة المالية والإدارية يكشف لنا أن بعض اللجان المشكلة لم تجتمع إلا مرة في السنة، أو مرتين على أكبر تقدير.
عن نفسي لست ضد تفعيل دور اللجان، ولكن يجب أن تكون هذه اللجان «مفعلة» تثمر اجتماعاتها عن قرارات نافذة تطبق مباشرة بعد الاجتماع. لجان يكون لعملها مدة عمل دقيقة وليست لجان تجتمع لمدة أشهر وسنوات لكي تبت في مواضيع هامة وضرورية.
ولأن الموضوع حساس وقد يثير حنق بعض المسؤولين لن أذكر أمثلة هذه المرة مع أن الشواهد كثيرة.
ببساطة لا نريد لجاناً شكلية تعطل مسيرة العملية التنموية في مملكة البحرين وتؤدي إلى إحباط مشاريعنا التنموية، والتي تحمل رايتها قيادتنا الرشيدة وتهييء لها أرضية خصبة مهيئة لبدء العمل مباشرة. لا نريد أعذاراً بأن الموضوع يتطلب مزيداً من التدقيق والدراسة، والتفحيص والتمحيص، فالقاعدة الأساسية في علم الإدارة هي التقييم والتقويم في ظل مباشرة العمل.
فلنبدأ بالعمل ونعدل فيما بعد، فالتعديل أسهل بكثير من بدأ العمل.
زيارة واحدة قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للشقيقة المملكة العربية السعودية أثمرت عن تفعيل نظام «النقطة الواحدة» في مارس المقبل.
أكرر أنا لست ضد الإسراع في أخذ القرارات، أنا مع أن نبدأ ونعدل ونطورلأن الأهم هو أن نبدأ لعلنا بذلك نستطيع أن نلحق بالركب.
« If you want to kill a project, add a steering committee or executive sounding board»، هذه القاعدة الإدارية تعني باختصار إذا «أردت إحباط مشروع ضع له لجنة أو مجلساً تنفيذياً عقيماً».
بالفعل هناك بعض المشاريع التي تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرار، ولا تحتاج إلى لجان تنبثق منها لجان، وهيكل وظيفي ومجلس إدارة يجتمع مرة أو مرتين في السنة ليتباحث وليخرج بتوصيات «هزيلة» لا تسمن ولا تغني من جوع. هناك بعض المشاريع التي تحتاج إلى «قرارات» مباشرة وواضحة، وهذا لا يعني بالطبع التفرد في اتخاذ القرارات، او اتخاذ قرارات عشوائية غير مبنية على دراسات رصينة، ولكني أعني أن «القرارات» يجب أن تكون سريعة ومباشرة.
كم من مشروع تعطل أو ارتفعت تكلفته التشغيلية، أو تعثر بسبب التأخر في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب؟ كم من مشروع لم يجنِ المؤمل منه لأنه تأخر في التنفيذ؟ والأسوأ ممن ذلك كم مشروع لم يرَ النور بسبب «اللجان» المنبثقة منه والتي مازالت تتدارسه؟!
لا أتحدث هنا عن مشاريع خدماتية فقط، بل إن هذا التأخير والتعطيل قد يطال قوانين مهمة، يؤدي تأخر إقرارها وتنفيذها إلى تعطيل مصالح المواطن، وتعطيل العملية التنموية في المملكة. قوانين ذات أهمية كبيرة بالنسبة للوطن والمواطن تتأخر وتتعطل بسبب «التدارس»؟!
نشاهد في حياتنا على جميع الأصعدة تشكيل لجان من أجل دراسة بعض المقترحات وبعض المشاريع، وهذه اللجان تسفر عن انبثاق لجان فرعية منها، ولجان مصغرة تنبثق من اللجان الأكبر وهكذا.. فنسمع جعجعة ولا نرى طحيناً.
وها هو تقرير الرقابة المالية والإدارية يكشف لنا أن بعض اللجان المشكلة لم تجتمع إلا مرة في السنة، أو مرتين على أكبر تقدير.
عن نفسي لست ضد تفعيل دور اللجان، ولكن يجب أن تكون هذه اللجان «مفعلة» تثمر اجتماعاتها عن قرارات نافذة تطبق مباشرة بعد الاجتماع. لجان يكون لعملها مدة عمل دقيقة وليست لجان تجتمع لمدة أشهر وسنوات لكي تبت في مواضيع هامة وضرورية.
ولأن الموضوع حساس وقد يثير حنق بعض المسؤولين لن أذكر أمثلة هذه المرة مع أن الشواهد كثيرة.
ببساطة لا نريد لجاناً شكلية تعطل مسيرة العملية التنموية في مملكة البحرين وتؤدي إلى إحباط مشاريعنا التنموية، والتي تحمل رايتها قيادتنا الرشيدة وتهييء لها أرضية خصبة مهيئة لبدء العمل مباشرة. لا نريد أعذاراً بأن الموضوع يتطلب مزيداً من التدقيق والدراسة، والتفحيص والتمحيص، فالقاعدة الأساسية في علم الإدارة هي التقييم والتقويم في ظل مباشرة العمل.
فلنبدأ بالعمل ونعدل فيما بعد، فالتعديل أسهل بكثير من بدأ العمل.
زيارة واحدة قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للشقيقة المملكة العربية السعودية أثمرت عن تفعيل نظام «النقطة الواحدة» في مارس المقبل.
أكرر أنا لست ضد الإسراع في أخذ القرارات، أنا مع أن نبدأ ونعدل ونطورلأن الأهم هو أن نبدأ لعلنا بذلك نستطيع أن نلحق بالركب.
