المناطق الآمنة للسوريين اقترحها ترامب خلال فترة ترشحه للرئاسة الأمريكية، على أن تتحمل كلفة تلك الفكرة دول الخليج العربي، والتقت الدعوة الترامبية برغبة كامنة في الضمير اللبناني للتخلص من الأعباء التي أرهقت كاهلها جراء نزوح السوريين إلى أراضيها وما ترتب على ذلك من منافسة في الأرزاق والوظائف والفرص في مناحي الحياة كافة، فضلاً عما تتكبده لبنان الدولة من أعباء، غير أن مؤدى كل من الرغبة الأمريكية والرغبة اللبنانية هو تحمل دول الخليج العربي للكلفة..!!
لا شك في أن مشروع «المناطق الآمنة» له إيجابيات بالغة الأهمية، يأتي في مقدمتها إبعاد السوريين عن طغيان «الأسد»، وإخراجهم من حالة استباحة الدم وإراقته بلا ضمير أو رادع عملي، لا سيما أن الفكرة انطلقت في وقت كاد فيه السوريون أن يفقدوا الأمل بكل شيء وكل الأطراف، ثم تأتي تلك المبادرة وكأنها نجدة من السماء، بما يمكنهم من التمتع بأبسط مقومات الحياة الأساسية على أقل تقدير كالغذاء والصحة والمأوى والتعليم، فضلاً عن إخراجهم من دائرة التعرض للاستغلال من الدول المجاورة التي تتحصل على المعونات من الأمم المتحدة بغطاء أزمة اللاجئين، أو دعم الأمم المتحدة لبعضها الآخر بـ»القطّارة»، وبالتالي فإن جمعهم في مناطق آمنة محددة، يجعل النطاق محصوراً بما يحدّ مستوى الإنفاق، فضلاً عما يقدمه المشروع من ضمانة وصول الدعم والإنفاق للفئة المستهدفة بشكل مباشر.
تبقى المشكلة الكبرى التي يواجهها الخليج العربي، أن المناطق الآمنة في المنطقة العربية أصبحت كلها مسؤولية خليجية، يبذل فيها الخليج من أمواله وموارده الكثير، في سبيل تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة لأولئك اللاجئين من هنا وهناك، أو لحل أزمات المنطقة، فالفلسطينيون من ناحية، والحرب اللبنانية من ناحية أخرى، وفي وقت قريب قد يكون السوريون..!! لا شك في أن دول الخليج العربي تتفهم الأزمة التي يمر بها لبنان، وأعباءه التي تتضاعف يوماً تلو الآخر، حاملاً هموماً إضافية فوق همومه الأساسية في الداخل، جرّاء هجمة اللجوء السورية عليه، ولكن لا أعتقد أن الحل الأمثل هو إلقاء العبء بالكامل على دول الخليج العربي، وهو ما يوجب العمل على وضع أساسات ومشاريع للتعاون في هذا الشأن، كأن يخرج اللاجئون السوريون من لبنان على دفعات، ويدفع الخليج العربي جزءاً من المعونات على سبيل الدعم، إلى جانب الدعم الأساسي من الأمم المتحدة.
* اختلاج النبض:
المناطق الآمنة للسوريين يجب أن تكون موضوعاً أممياً، وأن تمسك الأمم المتحدة بزمام الأمور وأعبائها هناك، مثلما تفعل مع كل دول العالم الأخرى، فدول الخليج تنفق للأمم المتحدة من أجل كل الدول، وآخر ما يمكنها قبوله التلوّن والكيل بمكيالين عندما تدعم الأمم المتحدة دولاً متفرقة من العالم، بينما تقبض أيديها عندما يتعلق الأمر بالعرب، معولة بذلك على دعم منفرد سخي من دول الخليج العربي، التي تشكلت صورتها النمطية في الجغرافية الذهنية لدى بعض الدول والمنظمات، وهي قابعة على نهر متدفق ذهباً.
لا شك في أن مشروع «المناطق الآمنة» له إيجابيات بالغة الأهمية، يأتي في مقدمتها إبعاد السوريين عن طغيان «الأسد»، وإخراجهم من حالة استباحة الدم وإراقته بلا ضمير أو رادع عملي، لا سيما أن الفكرة انطلقت في وقت كاد فيه السوريون أن يفقدوا الأمل بكل شيء وكل الأطراف، ثم تأتي تلك المبادرة وكأنها نجدة من السماء، بما يمكنهم من التمتع بأبسط مقومات الحياة الأساسية على أقل تقدير كالغذاء والصحة والمأوى والتعليم، فضلاً عن إخراجهم من دائرة التعرض للاستغلال من الدول المجاورة التي تتحصل على المعونات من الأمم المتحدة بغطاء أزمة اللاجئين، أو دعم الأمم المتحدة لبعضها الآخر بـ»القطّارة»، وبالتالي فإن جمعهم في مناطق آمنة محددة، يجعل النطاق محصوراً بما يحدّ مستوى الإنفاق، فضلاً عما يقدمه المشروع من ضمانة وصول الدعم والإنفاق للفئة المستهدفة بشكل مباشر.
تبقى المشكلة الكبرى التي يواجهها الخليج العربي، أن المناطق الآمنة في المنطقة العربية أصبحت كلها مسؤولية خليجية، يبذل فيها الخليج من أمواله وموارده الكثير، في سبيل تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة لأولئك اللاجئين من هنا وهناك، أو لحل أزمات المنطقة، فالفلسطينيون من ناحية، والحرب اللبنانية من ناحية أخرى، وفي وقت قريب قد يكون السوريون..!! لا شك في أن دول الخليج العربي تتفهم الأزمة التي يمر بها لبنان، وأعباءه التي تتضاعف يوماً تلو الآخر، حاملاً هموماً إضافية فوق همومه الأساسية في الداخل، جرّاء هجمة اللجوء السورية عليه، ولكن لا أعتقد أن الحل الأمثل هو إلقاء العبء بالكامل على دول الخليج العربي، وهو ما يوجب العمل على وضع أساسات ومشاريع للتعاون في هذا الشأن، كأن يخرج اللاجئون السوريون من لبنان على دفعات، ويدفع الخليج العربي جزءاً من المعونات على سبيل الدعم، إلى جانب الدعم الأساسي من الأمم المتحدة.
* اختلاج النبض:
المناطق الآمنة للسوريين يجب أن تكون موضوعاً أممياً، وأن تمسك الأمم المتحدة بزمام الأمور وأعبائها هناك، مثلما تفعل مع كل دول العالم الأخرى، فدول الخليج تنفق للأمم المتحدة من أجل كل الدول، وآخر ما يمكنها قبوله التلوّن والكيل بمكيالين عندما تدعم الأمم المتحدة دولاً متفرقة من العالم، بينما تقبض أيديها عندما يتعلق الأمر بالعرب، معولة بذلك على دعم منفرد سخي من دول الخليج العربي، التي تشكلت صورتها النمطية في الجغرافية الذهنية لدى بعض الدول والمنظمات، وهي قابعة على نهر متدفق ذهباً.
