ليست البحرين الدولة الوحيدة التي ضاقت ذرعاً بالمتنطعين بمنظومة «الحقوق المدنية» الذين يحفظونها عن ظهر غيب، وممكن أن ينجحوا في تقديم امتحاناتها ويفوزوا بأعلى الدرجات حين يسألون عنها، لكنهم يسقطون سقوطاً مدوياً ويفشلون في الإجابة عن أبسط الأسئلة وبديهيات امتحانات «الحقوق الوطنية» أو «الأمن الجماعي» أو «الأمن الوطني» الذي لا تستقيم دونه الحقوق المدنية الفردية، فلا حق لفرد على حساب حقوق الجماعة، تلك قاعدة عدلية وأساس من أسس التعايش توصل إليها الإنسان منذ أن بدأت الجماعات البشرية تتشكل وتخلق لها «مجتمعات»، فقبل الإنسان الأول حينها أن يتنازل عن بعض حرياته وبعض حقوقه مقابل حق الجماعة وأمنها.
هذه الحالة من الضيق عبرت عنها شعوب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في ترجيحها للمرشحين اليمنيين الذي ضاقوا ذرعاً هم الآخرون بتلك المنظومة الحقوقية التي تغولت في الآونة الأخيرة على حساب أمنهم وسلامتهم، فجاءت حقوق المهاجرين وحقوق المتهمين وحقوق المدنيين الذين يشكلون خطراً على أمن المجتمعات جاءت على حساب أمنهم وسلامتهم ومنجزاتهم الحضارية دون توازن، وما فوز ترامب أو وصول مارلين لوبان في فرنسا أو الحزب البديل في ألمانيا إلا دلالة ومؤشر على أن هذه الشعوب الأوروبية التي رحبت بالمهاجرين ومنحتهم جميع الحقوق التي افتقدوها في أوطانهم، هي ذاتها التي ملت من أسطوانة تلك الحقوق التي لم تنصف ولم تجد مخرجاً لكيفية تحقيق التوازن بينها وبين أمنها وسلامتها.
بل إن التنظيمات الإرهابية وجدت في فسحة تلك المنظومة ملاذاً آمناً ومظلة حماية تلجأ لها كلما ضاقت الحلقة الأمنية عليها، لتطالب بضماناتها وحقوقها المدونة، فعرفت كيف تستغل وتوظف جميع تلك الامتيازات كي تفلت من العقاب، ووجدت لها شريحة كبيرة من المؤسسات والمنظمات المدنية من حماة تلك المنظومة ممن أصيبوا بالهوس والشك في كل من يجادل أو يناقش في جدواها.
الأمر أصبح الآن ليس مجرد جدال عقيم في العالم الغربي، بل تحول إلى صراع وحرب بين تيارين أحدهما يتراجع الآن والآخر يتقدم بقوة، أصبح الأمر واقعاً وحقيقة في دول هي أمهات الديمقراطية وعقر دارها وأمهات الليبرالية ومصدر تلك الوثائق الحقوقية العالمية.
وها نحن في البحرين نجد أنفسنا أمام ذات المتنطعين في الحقوق المدنية الذين تسكت ألسنتهم وتخرس حين يتغول الإرهاب ويمس الأمن الجماعي، لكن لسانهم «لبلب» حين يطالبون بالضمانات الحقوقية لكل مشتبه فيه أو لكل محاكم أو لكل متهم.
تفلسف في عرض النصوص لجانب أحادي من الحقوق لا يعرف طريقاً لباب الواجبات، تفلسف يفقد الحجة ويفقد المصداقية «عدا أن بعضاً منهم فاقد للمصداقية من أساسه لأسباب أخرى ثابتة بالنص»!!
لا نطالب بالتراجع عما أنجزناه من تقدم في المنظومة الحقوقية لكننا نطالب بالتوازن بين الحقوق الفردية والحقوق المجتمعية، لنبحث عن أرضية مشتركة لا تهدر هذا الحق مقابل ذاك.
ومثلما يجد هذا المتنطع مجالاً وحرية في هذه الدولة التي وفرت له كافة الحقوق وتركته يعبر بحرية تامة ويسأل عن ضمانات المتهمين والمشتبه بهم دون مساس، عليه أن يتحلى بشيء من الحياء والخجل ويوازن في طرحه بالمقابل عن أمن المجتمعات وحقوقها التي أهدرها الإرهابيون الذين يسأل عن ضماناتهم!!
هذه الحالة من الضيق عبرت عنها شعوب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في ترجيحها للمرشحين اليمنيين الذي ضاقوا ذرعاً هم الآخرون بتلك المنظومة الحقوقية التي تغولت في الآونة الأخيرة على حساب أمنهم وسلامتهم، فجاءت حقوق المهاجرين وحقوق المتهمين وحقوق المدنيين الذين يشكلون خطراً على أمن المجتمعات جاءت على حساب أمنهم وسلامتهم ومنجزاتهم الحضارية دون توازن، وما فوز ترامب أو وصول مارلين لوبان في فرنسا أو الحزب البديل في ألمانيا إلا دلالة ومؤشر على أن هذه الشعوب الأوروبية التي رحبت بالمهاجرين ومنحتهم جميع الحقوق التي افتقدوها في أوطانهم، هي ذاتها التي ملت من أسطوانة تلك الحقوق التي لم تنصف ولم تجد مخرجاً لكيفية تحقيق التوازن بينها وبين أمنها وسلامتها.
بل إن التنظيمات الإرهابية وجدت في فسحة تلك المنظومة ملاذاً آمناً ومظلة حماية تلجأ لها كلما ضاقت الحلقة الأمنية عليها، لتطالب بضماناتها وحقوقها المدونة، فعرفت كيف تستغل وتوظف جميع تلك الامتيازات كي تفلت من العقاب، ووجدت لها شريحة كبيرة من المؤسسات والمنظمات المدنية من حماة تلك المنظومة ممن أصيبوا بالهوس والشك في كل من يجادل أو يناقش في جدواها.
الأمر أصبح الآن ليس مجرد جدال عقيم في العالم الغربي، بل تحول إلى صراع وحرب بين تيارين أحدهما يتراجع الآن والآخر يتقدم بقوة، أصبح الأمر واقعاً وحقيقة في دول هي أمهات الديمقراطية وعقر دارها وأمهات الليبرالية ومصدر تلك الوثائق الحقوقية العالمية.
وها نحن في البحرين نجد أنفسنا أمام ذات المتنطعين في الحقوق المدنية الذين تسكت ألسنتهم وتخرس حين يتغول الإرهاب ويمس الأمن الجماعي، لكن لسانهم «لبلب» حين يطالبون بالضمانات الحقوقية لكل مشتبه فيه أو لكل محاكم أو لكل متهم.
تفلسف في عرض النصوص لجانب أحادي من الحقوق لا يعرف طريقاً لباب الواجبات، تفلسف يفقد الحجة ويفقد المصداقية «عدا أن بعضاً منهم فاقد للمصداقية من أساسه لأسباب أخرى ثابتة بالنص»!!
لا نطالب بالتراجع عما أنجزناه من تقدم في المنظومة الحقوقية لكننا نطالب بالتوازن بين الحقوق الفردية والحقوق المجتمعية، لنبحث عن أرضية مشتركة لا تهدر هذا الحق مقابل ذاك.
ومثلما يجد هذا المتنطع مجالاً وحرية في هذه الدولة التي وفرت له كافة الحقوق وتركته يعبر بحرية تامة ويسأل عن ضمانات المتهمين والمشتبه بهم دون مساس، عليه أن يتحلى بشيء من الحياء والخجل ويوازن في طرحه بالمقابل عن أمن المجتمعات وحقوقها التي أهدرها الإرهابيون الذين يسأل عن ضماناتهم!!
