بعدما عاثوا في «الحريات» فساداً وسكبوا لبنها على أرض الوطن، جلسوا يتباكون على ما اقترفته يداهم، من عبث وإخلال وتهور وفساد سياسي، فليس الفاسد من يسرق المال فحسب، بل الفاسد من يسرق أمن الناس ويجعلهم يخافون على مصيرهم وهم يرون من يتولى قيادتهم «كمعارض» لا يعرف إلى أين يسير، لقد سرقتم المقعد دون تفويض وأهدرتم حقوقاً كان الأجدى أن توظف لما هو في مصلحة هذا الوطن دون الإخلال بحق الوطن علينا.
الخسارة في تقييد الحريات يدفع ثمنها الوطن بأسره لا نكابر في هذه الحقيقة، وغلق جمعية سياسية خسارة وطنية، لكننا وطن ابتلي بثلة من الخونة وثلة من المراهقين السياسيين، أصروا على تولي قيادة مقعد «المعارضة» ليمثلوا قسراً الشعب البحريني في مواجهة الحكم لا الحكومة، فأهدروا قيم ومبادئ العمل السياسي الاحترافي المحترم، وقادوا البلاد كلها إلى منزلق سبقنا إليه وحاضر للعيان أمامنا كاليمن وليبيا والعراق ولبنان وسوريا وغيرها من الدول التي كانت دولاً، ولولا ستر الله وتماسك هذا الشعب وحكمة القيادة «لراحت» البحرين!
الجمعيات السياسية التي منحت الترخيص وفقاً للقانون وللدستور، والتي صنفت نفسها على أنها «معارضة» ووزعت بطاقاتها التعريفية على هذا الأساس والتصنيف للمجتمع البحريني وللمجتمع الدولي، أغلقت اليوم بعد أن أعطيت الفرصة لأكثر من عشر سنوات ولم تكن أهلاً لذلك المقعد ولهذا التصنيف، كانوا كالأخرق والمتهور والسفيه المصر على أن يتولى القيادة والمصر على أن يمسك المقود فهوى بالطائرة من علوها وكاد أن يقتل كل الركاب لولا ستر الله.
لا حاجة للتذكير بهول ما فعلوا والذي لا علاقة له بالعمل السياسي، إنما لا بد من التنبيه أن هذا المقعد الشاغر سيظل شاغراً ولن يلغى، وسنظل ننتظر أن يحتله من يعارض الحكومة لا الحكم، ويعارضها ضمن الإطار الدستوري، ويحترم القضاء والدستور، وإن اعترض على أي تشريع أو أحكام قضائية فيلتزم بالآلية التي أقرها الدستور ونظمها القانون في الاعتراض على الاثنين معاً «القانون والأحكام» وهي متاحة للجميع، لا أن يدوس على القانون ويهين القضاء لأنه «معارض»!
أما نحن كشعب بحريني لن نسمح لكائن من كان أن يستغل ويوظف فسحة الحريات وبند الحقوق في الإخلال بأمن الناس وسلامتهم، أو التخابر والتخاون مع دول أجنبية تحت بند الاعتراض، وسندافع عن تلك الحريات وعمن يمارسها طالما احترم حدوده المؤطرة دستورياً، وسنلزم الدولة بسلطاتها أن تحترم القانون وتطبقه على من يخل به، إعلاء للقضاء البحريني والقانون والدستور البحريني، بلا اعتبار «لصورة ولسمعة» زائفة مبنية على الإبقاء على «فزاعات» شكلية لا قاعدة جماهيرية لها تتدثر برداء «المعارضة» كي يقال إن في البحرين «معارضة» نعرضها للجمهور الأمريكي أو الأوروبي حين يزورننا أو نزورهم كعارضة الأزياء العجوز البائرة، من أجل أن ننال على إطرائه ومدحه ونتركها تعيث بالأمن والسلم الأهلي فساداً من أجل هذا الإطراء. سيكتب التاريخ كيف قبل «معارض» بحريني يد رئيس الجمهورية الإيرانية متحصناً بحصانة برلمانية وقال له أنا خادمكم المطيع، وكيف تخابرت جمعيات سياسية مع سفارات ومسؤولين أجانب محتمين بالحقوق السياسية للأحزاب، وكيف سمي الإرهابي شهيداً بحجة الحقوق التعبيرية، وكيف قتل رجال الأمن وأصيب الآلاف منهم بالعاهات، وكيف أغلقت الشوارع وتعطل الناس بحجة حق التجمعات، هكذا سكبتم اللبن وأهدرتموه وعثتم بحقوقنا وحرياتنا وبأرواحنا وأمننا وسيادة أوطاننا فساداً، وحين طبق عليكم القانون تباكيتم على لبنكم المسكوب.
ابكوا كالنساء حقوقاً وحريات لم تعرفوا كيف تحافظوا عليها كالرجال.
الخسارة في تقييد الحريات يدفع ثمنها الوطن بأسره لا نكابر في هذه الحقيقة، وغلق جمعية سياسية خسارة وطنية، لكننا وطن ابتلي بثلة من الخونة وثلة من المراهقين السياسيين، أصروا على تولي قيادة مقعد «المعارضة» ليمثلوا قسراً الشعب البحريني في مواجهة الحكم لا الحكومة، فأهدروا قيم ومبادئ العمل السياسي الاحترافي المحترم، وقادوا البلاد كلها إلى منزلق سبقنا إليه وحاضر للعيان أمامنا كاليمن وليبيا والعراق ولبنان وسوريا وغيرها من الدول التي كانت دولاً، ولولا ستر الله وتماسك هذا الشعب وحكمة القيادة «لراحت» البحرين!
الجمعيات السياسية التي منحت الترخيص وفقاً للقانون وللدستور، والتي صنفت نفسها على أنها «معارضة» ووزعت بطاقاتها التعريفية على هذا الأساس والتصنيف للمجتمع البحريني وللمجتمع الدولي، أغلقت اليوم بعد أن أعطيت الفرصة لأكثر من عشر سنوات ولم تكن أهلاً لذلك المقعد ولهذا التصنيف، كانوا كالأخرق والمتهور والسفيه المصر على أن يتولى القيادة والمصر على أن يمسك المقود فهوى بالطائرة من علوها وكاد أن يقتل كل الركاب لولا ستر الله.
لا حاجة للتذكير بهول ما فعلوا والذي لا علاقة له بالعمل السياسي، إنما لا بد من التنبيه أن هذا المقعد الشاغر سيظل شاغراً ولن يلغى، وسنظل ننتظر أن يحتله من يعارض الحكومة لا الحكم، ويعارضها ضمن الإطار الدستوري، ويحترم القضاء والدستور، وإن اعترض على أي تشريع أو أحكام قضائية فيلتزم بالآلية التي أقرها الدستور ونظمها القانون في الاعتراض على الاثنين معاً «القانون والأحكام» وهي متاحة للجميع، لا أن يدوس على القانون ويهين القضاء لأنه «معارض»!
أما نحن كشعب بحريني لن نسمح لكائن من كان أن يستغل ويوظف فسحة الحريات وبند الحقوق في الإخلال بأمن الناس وسلامتهم، أو التخابر والتخاون مع دول أجنبية تحت بند الاعتراض، وسندافع عن تلك الحريات وعمن يمارسها طالما احترم حدوده المؤطرة دستورياً، وسنلزم الدولة بسلطاتها أن تحترم القانون وتطبقه على من يخل به، إعلاء للقضاء البحريني والقانون والدستور البحريني، بلا اعتبار «لصورة ولسمعة» زائفة مبنية على الإبقاء على «فزاعات» شكلية لا قاعدة جماهيرية لها تتدثر برداء «المعارضة» كي يقال إن في البحرين «معارضة» نعرضها للجمهور الأمريكي أو الأوروبي حين يزورننا أو نزورهم كعارضة الأزياء العجوز البائرة، من أجل أن ننال على إطرائه ومدحه ونتركها تعيث بالأمن والسلم الأهلي فساداً من أجل هذا الإطراء. سيكتب التاريخ كيف قبل «معارض» بحريني يد رئيس الجمهورية الإيرانية متحصناً بحصانة برلمانية وقال له أنا خادمكم المطيع، وكيف تخابرت جمعيات سياسية مع سفارات ومسؤولين أجانب محتمين بالحقوق السياسية للأحزاب، وكيف سمي الإرهابي شهيداً بحجة الحقوق التعبيرية، وكيف قتل رجال الأمن وأصيب الآلاف منهم بالعاهات، وكيف أغلقت الشوارع وتعطل الناس بحجة حق التجمعات، هكذا سكبتم اللبن وأهدرتموه وعثتم بحقوقنا وحرياتنا وبأرواحنا وأمننا وسيادة أوطاننا فساداً، وحين طبق عليكم القانون تباكيتم على لبنكم المسكوب.
ابكوا كالنساء حقوقاً وحريات لم تعرفوا كيف تحافظوا عليها كالرجال.
