مازالت الصحة متمثلة في إدارة قسم التدريب تتلكأ بشكل يبعث على الدهشة فيما يخص توظيف الأطباء العاطلين عن العمل من البحرينيين. في كل مرة وكعادتها تبدأ هذه الإدارة «بتمطيط» مسألة التوظيف لهؤلاء الأطباء وتطفيشهم ومن ثم تقوم بتوظيف بعضهم بطريقة «القطَّارة» مع وضع شروط وقيود مجحفة وغير قانونية ولا تستند على قوانين الخدمة المدنية في البحرين إطلاقاً، وإنما تقوم بوضع مجموعة عراقيل واشتراطات في بنود عقود العمل الموقعة بين الصحة والأطباء الجدد، وهذا ما رأيناه مؤخراً في الوظائف التي طرحتها الوزارة.
من المعيب في كل عام مرتين أو ثلاث مرات نقوم «بعلك» وتناول هذه القضية وتوضيحها للرأي العام في حين تستطيع الوزارة أن تعالج القضية من جذورها. هل تذكرون فيما يخص توظيف دفعات 2013 وما قبلها أعلنت الصحة حينها بإقرارها توظيف كل الدفعات القادمة على شكل عقود مؤقتة، وبالفعل قامت بتوظيف كامل الدفعة تقريباً، وحين استنكرنا على الصحة طبيعة تلكم العقود أخبرتنا إدارة التدريب أن هذه العقود ستتيح للصحة توظيف كافة الأطباء من الآن وصاعداً، ولكننا تفاجأنا خلال العام الماضي أن الصحة لم تقم بتوظيف أي طبيب ولم تفِ بوعودها، وحين طالب الأطباء هذا العام وبعد ضغط شديد على الصحة مطالبين بحقوقهم المدنية في التوظيف، قامت الوزارة بطرح 64 مقعداً فقط كوظائف شاغرة لأكثر من دفعتين ربما تصل أعدادها لقرابة الـ300 طبيب بحريني يقبعون في منازلهم «يعني حتى العقود المؤقتة ما جابت خبر»!
يجب على إدارة التدريب أن ترفع ملزَمة عدد المقاعد الشاغرة فيما يتعلق بالأطباء البحرينيين العاطلين عن العمل، ليس ترفاً وحسب، وإنما لسد النقص الكبير الذي تعاني منه مستشفيات البحرين ونخص بالذكر مجمع السلمانية الطبي. من البدع الجديدة في اشتراطات التوظيف لهذا العام أن الصحة لم تكتفِ بطرح عدد مقاعد بسيطة كوظائف شاغرة بل أعطت لكل متقدم خياراً واحداً من التخصصات على عكس ما تعارفت عليه الصحة منذ تأسيسها من إعطاء المتقدم لثلاثة خيارات كتخصصات متاحة، وهذا يعني أن فرص التوظيف للطبيب الواحد أضحت معقدة وصعبة للغاية. من الشروط الغريبة كذلك هو عدم إكمال سنتين بالنسبة لتخرج المتقدم لوظيفة «طبيب»، وهذا يعني إقصاء دفعة 2014 والتي يجب أن تكون لها الأولوية في التوظيف على بقية الدفعات المتقدمة، وإذا كان هذا لا يجوز فكيف جاز ذلك في توظيف الممرضين من ذات الدفعة قبل أيام؟
من المهم كذلك أن توضح الصحة للمتقدمين للوظائف الشاغرة من الأطباء موقفها بالنسبة لتخصصات «المجلس السعودي» وإذا ما كان بإمكان المتقدم لأحد التخصصات التي تندرج تحته من أن يكون حائزاً على رخصة «الامتحان السعودي» قبل أن ينضم للبرنامج أم لا، خصوصاً أن باب التقدم «للبورد السعودي» تم إغلاقه عند وقت تقديم آخر دفعات الطلبات الخاصة بالتوظيف.
أخبرونا الأطباء من البحرينيين العاطلين عن العمل من دفعة عام 2014 وما بعدها أنهم يعولون على انتهاء أزمتهم بمبادرات سمو رئيس الوزراء الموقر الكريمة والتي عادة ما تنتهي بحلحلة كل مشكلات أبنائه في كل مرة تقوم الوزارة بعرقلتها دون سبب منطقي ومقنع. أما حين تتعلل الصحة بعدم إمكانيتها توظيف كل العاطلين من الأطباء بسبب عجز موازنة الصحة، فقد أكد لنا أحد النواب أن ميزانية وزارة الصحة تعتبر من أفضل موزنات وزارات الدولة وأن وضعها مستقر جداً «وعال العال»!
«للحديث بقية».
{{ article.visit_count }}
من المعيب في كل عام مرتين أو ثلاث مرات نقوم «بعلك» وتناول هذه القضية وتوضيحها للرأي العام في حين تستطيع الوزارة أن تعالج القضية من جذورها. هل تذكرون فيما يخص توظيف دفعات 2013 وما قبلها أعلنت الصحة حينها بإقرارها توظيف كل الدفعات القادمة على شكل عقود مؤقتة، وبالفعل قامت بتوظيف كامل الدفعة تقريباً، وحين استنكرنا على الصحة طبيعة تلكم العقود أخبرتنا إدارة التدريب أن هذه العقود ستتيح للصحة توظيف كافة الأطباء من الآن وصاعداً، ولكننا تفاجأنا خلال العام الماضي أن الصحة لم تقم بتوظيف أي طبيب ولم تفِ بوعودها، وحين طالب الأطباء هذا العام وبعد ضغط شديد على الصحة مطالبين بحقوقهم المدنية في التوظيف، قامت الوزارة بطرح 64 مقعداً فقط كوظائف شاغرة لأكثر من دفعتين ربما تصل أعدادها لقرابة الـ300 طبيب بحريني يقبعون في منازلهم «يعني حتى العقود المؤقتة ما جابت خبر»!
يجب على إدارة التدريب أن ترفع ملزَمة عدد المقاعد الشاغرة فيما يتعلق بالأطباء البحرينيين العاطلين عن العمل، ليس ترفاً وحسب، وإنما لسد النقص الكبير الذي تعاني منه مستشفيات البحرين ونخص بالذكر مجمع السلمانية الطبي. من البدع الجديدة في اشتراطات التوظيف لهذا العام أن الصحة لم تكتفِ بطرح عدد مقاعد بسيطة كوظائف شاغرة بل أعطت لكل متقدم خياراً واحداً من التخصصات على عكس ما تعارفت عليه الصحة منذ تأسيسها من إعطاء المتقدم لثلاثة خيارات كتخصصات متاحة، وهذا يعني أن فرص التوظيف للطبيب الواحد أضحت معقدة وصعبة للغاية. من الشروط الغريبة كذلك هو عدم إكمال سنتين بالنسبة لتخرج المتقدم لوظيفة «طبيب»، وهذا يعني إقصاء دفعة 2014 والتي يجب أن تكون لها الأولوية في التوظيف على بقية الدفعات المتقدمة، وإذا كان هذا لا يجوز فكيف جاز ذلك في توظيف الممرضين من ذات الدفعة قبل أيام؟
من المهم كذلك أن توضح الصحة للمتقدمين للوظائف الشاغرة من الأطباء موقفها بالنسبة لتخصصات «المجلس السعودي» وإذا ما كان بإمكان المتقدم لأحد التخصصات التي تندرج تحته من أن يكون حائزاً على رخصة «الامتحان السعودي» قبل أن ينضم للبرنامج أم لا، خصوصاً أن باب التقدم «للبورد السعودي» تم إغلاقه عند وقت تقديم آخر دفعات الطلبات الخاصة بالتوظيف.
أخبرونا الأطباء من البحرينيين العاطلين عن العمل من دفعة عام 2014 وما بعدها أنهم يعولون على انتهاء أزمتهم بمبادرات سمو رئيس الوزراء الموقر الكريمة والتي عادة ما تنتهي بحلحلة كل مشكلات أبنائه في كل مرة تقوم الوزارة بعرقلتها دون سبب منطقي ومقنع. أما حين تتعلل الصحة بعدم إمكانيتها توظيف كل العاطلين من الأطباء بسبب عجز موازنة الصحة، فقد أكد لنا أحد النواب أن ميزانية وزارة الصحة تعتبر من أفضل موزنات وزارات الدولة وأن وضعها مستقر جداً «وعال العال»!
«للحديث بقية».
