كانت التقارير والتعليقات التي تمثل تدخلات سافرة من مسؤولين أجانب ومن منتسبي منظمات حقوقية أجنبية تخص دول العالم الثالث ودولنا العربية والإسلامية، مجال نقد ورفض، لأنها تحتوي الكثير من المغالطات والافتراءات، بجانب أنها تمثل تدخلاً في الشأن الداخلي وتشكك بشكل غير عادل في أداء المؤسسات الوطنية في دول العالم الثالث عموماً، ورأينا أن سيناريو الصمت الإعلامي تجاه هذه التصريحات وكذلك سيناريو تبني حملات إعلامية في الإعلام المحلي عبر ما تنشره أجهزة الإعلام المحلية من أخبار ومقالات وموضوعات صحافية ترد فيها على هذه الافتراءات والتدخلات لكشف زيفها، لم يحققا الأهداف المرجوة منهما في مواجهة هذه الافتراءات، وهو الأمر الذي يدعونا للتفكير في سيناريوهات إضافية للتعامل إعلامياً مع مثل هذه الافتراءات والادعاءات الباطلة.
ولذا فإن السيناريو الثالث المطروح في هذا السياق هو ما يعرف بالسيناريو الاقتصادي الذي يقوم على شراء مساحات إعلانية في كبريات الصحف ووسائل الإعلام الغربية التي توجد فيها هذه المنظمات، حيث تنشر فيها الدول المفترى عليها ما تريد من حقائق ومعلومات تبين حقيقة الأمور للرأي العام في هذه الدول، وتكشف زيف الدعاية السوداء والأجندات الخفية لمثل هذه المعالجات، وتكشف عما تمر به دولنا من حداثة وتطور وبناء للمؤسسات بأساليب مدنية حديثة ووجود منظومات دستورية وقانونية تمت في إطارها هذه الأحكام التي يتشككون فيها، وتبرز دور السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمانات التي تتم وفق أسس ليبرالية ديمقراطية تناظر ما يتم في هذه الدول المتقدمة والتي تتمتع جميعها بالحرية والاستقلالية، وذلك عبر حملات علاقات عامة دولية تخطط وتنفذ وفق أسس علمية سليمة وتستهدف تحقيق الأثر المطلوب منها. إلا أن هذا السيناريو أيضاً لا يحقق الهدف منه لسهولة التشكيك فيه، بحكم أنه مساحات مدفوعة الأجر ولأنها تنشر خلال فترة زمنية محدودة والتي تتراوح بين أسبوع وعدة أسابيع على الأكثر، وبالتالي لا تستطيع أن تحقق التراكم والأثر المطلوب، وقد سبق ونظمت الصين حملة علاقات عامة دولية من هذا النوع لمدة زادت على الأسبوع توجهت بها للرأي العام الأمريكي عقب هجوم بعض الدول والحكومات الغربية والمنظمات الحقوقية الدولية عليها، بعد أحداث الميدان السماوي في بكين، حين اُتهمت بانتهاك الحريات وحقوق الإنسان والتعامل العنيف مع المواطنين، ركزت في جزء منها على ضخامة العملاق الاقتصادي والصناعي الصيني ودور الصين في الاقتصاد العالمي، إلا أنها لم تحقق أهدافها المرجوة رغم ما أنفق فيها من أموال طائلة لشراء هذه المساحات الإعلانية.
وفي حالات أخرى، قد تمارس بعض الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في الدول الكبري ضغوطاً على وسائل الإعلام في دولها تجعلها ترفض أو تتوقف عن نشر هذا النوع من الحملات وذلك لأغراض سياسية، وقد تم ذلك إبان العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 حين رفضت الصحف البريطانية نشر إعلانات للدولة المصرية تكشف للرأي العام البريطاني مخاطر هذا العدوان، وتكشف الحكومة البريطانية التي شاركت في العدوان -بجانب إسرائيل وفرنسا- في ذلك الوقت أمام مواطنيها.
إن هذا الأمر يجعلنا نفكر في آلية استراتيجية أكثر شمولية وتكاملاً لمواجهة هذه الافتراءات المتكررة على دولنا العربية، والتي تتم إما باسم حقوق الإنسان أو الأقليات أو الديمقراطية، وهذا ما نعرض له في الجزء التالي من هذا المقال. يتبع.
* أستاذ الإعلام المساعد بجامعة البحرين
ولذا فإن السيناريو الثالث المطروح في هذا السياق هو ما يعرف بالسيناريو الاقتصادي الذي يقوم على شراء مساحات إعلانية في كبريات الصحف ووسائل الإعلام الغربية التي توجد فيها هذه المنظمات، حيث تنشر فيها الدول المفترى عليها ما تريد من حقائق ومعلومات تبين حقيقة الأمور للرأي العام في هذه الدول، وتكشف زيف الدعاية السوداء والأجندات الخفية لمثل هذه المعالجات، وتكشف عما تمر به دولنا من حداثة وتطور وبناء للمؤسسات بأساليب مدنية حديثة ووجود منظومات دستورية وقانونية تمت في إطارها هذه الأحكام التي يتشككون فيها، وتبرز دور السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمانات التي تتم وفق أسس ليبرالية ديمقراطية تناظر ما يتم في هذه الدول المتقدمة والتي تتمتع جميعها بالحرية والاستقلالية، وذلك عبر حملات علاقات عامة دولية تخطط وتنفذ وفق أسس علمية سليمة وتستهدف تحقيق الأثر المطلوب منها. إلا أن هذا السيناريو أيضاً لا يحقق الهدف منه لسهولة التشكيك فيه، بحكم أنه مساحات مدفوعة الأجر ولأنها تنشر خلال فترة زمنية محدودة والتي تتراوح بين أسبوع وعدة أسابيع على الأكثر، وبالتالي لا تستطيع أن تحقق التراكم والأثر المطلوب، وقد سبق ونظمت الصين حملة علاقات عامة دولية من هذا النوع لمدة زادت على الأسبوع توجهت بها للرأي العام الأمريكي عقب هجوم بعض الدول والحكومات الغربية والمنظمات الحقوقية الدولية عليها، بعد أحداث الميدان السماوي في بكين، حين اُتهمت بانتهاك الحريات وحقوق الإنسان والتعامل العنيف مع المواطنين، ركزت في جزء منها على ضخامة العملاق الاقتصادي والصناعي الصيني ودور الصين في الاقتصاد العالمي، إلا أنها لم تحقق أهدافها المرجوة رغم ما أنفق فيها من أموال طائلة لشراء هذه المساحات الإعلانية.
وفي حالات أخرى، قد تمارس بعض الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في الدول الكبري ضغوطاً على وسائل الإعلام في دولها تجعلها ترفض أو تتوقف عن نشر هذا النوع من الحملات وذلك لأغراض سياسية، وقد تم ذلك إبان العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 حين رفضت الصحف البريطانية نشر إعلانات للدولة المصرية تكشف للرأي العام البريطاني مخاطر هذا العدوان، وتكشف الحكومة البريطانية التي شاركت في العدوان -بجانب إسرائيل وفرنسا- في ذلك الوقت أمام مواطنيها.
إن هذا الأمر يجعلنا نفكر في آلية استراتيجية أكثر شمولية وتكاملاً لمواجهة هذه الافتراءات المتكررة على دولنا العربية، والتي تتم إما باسم حقوق الإنسان أو الأقليات أو الديمقراطية، وهذا ما نعرض له في الجزء التالي من هذا المقال. يتبع.
* أستاذ الإعلام المساعد بجامعة البحرين
