يعتبر ملف المهاجرين غير الشرعيين من أكثر الملفات خطورة وتعقيداً عبر العالم، خصوصاً بعد مرحلة ما يسمى بالربيع العربي وتنامي الجماعات المسلحة في إقليمنا العربي والإسلامي، وعلى إثر ذلك ستشكل الهجرة قريباً كارثة حقيقية للمستقبل ولأوروبا تحديداً كما أنها ستعتبر من أخطر القضايا الإنسانية المعاصرة على الإطلاق. على إثر هذا الحديث عن الهجرة «كشف تقرير لوكالة تطبيق القانون الأوروبية «يوروبول»، أن عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حققت مكاسب وصلت إلى 5 مليارات جنيه إسترليني للعصابات و«مهربي البشر». وأوضح التقرير أن الهجرة غير الشرعية تحولت إلى تجارة مربحة للعصابات أو بعض الأفراد، الذين حققوا مكاسب ما بين 4.1 و5 مليارات جنيه إسترليني في عام 2015، وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. وأشار التقرير المكون من 60 صفحة، إلى أن تلك المكاسب انخفضت لتصل إلى 1.7 مليار جنيه إسترليني في عام 2016. وأضافت «يوروبول» في تقريرها، أن العصابات أو الأفراد الذين يوفرون عمليات هجرة غير شرعية إلى أوروبا، استغلوا التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي للترويج «لخدماتهم». كما ذكر التقرير أن «تجارة» الهجرة غير الشرعية، اقترب من منافسة «سوق المخدرات»، الذي يعد أكبر الأسواق الإجرامية في أوروبا.
بعض الدول الأوروبية لم تكتفِ بالتفرج على أزمة اللاجئين دون وضع اعتبارات إنسانية لأزمتهم المؤلمة بل باتت تعاملهم بقسوة حين دخولهم أراضيها، واليوم تطالعنا التقارير الدولية أن هذه الدول لم تكن جادة في محاربة العصابات المتخصصة بتهريب «الإنسان» عبر سفن الموت المشحونة بالمغامرات الخطرة دون وجود أي ضمانات حقيقية للحفاظ على أرواح المهاجرين غير الشرعيين وحتى على النازحين الشرعيين الفارين بسبب بعض الحروب والنزاعات الإقليمية، كما أنها لم تتعامل بصرامة مع المهرِّبين والمتاجرين بأرواح البشر.
التقارير الدولية تساوي بين تجارة المخدرات وتجارة البشر عبر رحلات القهر والامتهان في عرض البحر بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين، فهناك الكثير من «المافيات» العابرة للقارات تعمل بجد في الليل والنهار من أجل الاسترزاق عبر قوارب الهجرة نحو أوروبا، وحين تتم عملية تهريب الإنسان بنجاح تام، يكون أمام الدول الأوروبية أحد الخيارين، إما أن تقوم بترحيلهم ورميهم على حدود أوطانهم الأصلية أو الاستفادة منهم عبر سياسة «السخرة» من خلال إجبارهم على العمل في مهنٍ وضيعة تخالف كل القوانين الحقوقية والإنسانية للاجئين غير الشرعيين، ولهذا فليس هناك أي أمر يضمن حقوق وحرية وكرامة المهاجر، فهو إما أن يموت نكداً في عرض البحر، أو أن يفلت من الموت المحتوم ليواجه ذل الحياة.
يجب على العالم المتحضر وبقية المنظمات الإنسانية والأممية من إيجاد حلٍّ شامل وسريع لمسألة اللاجئين والنازحين بسبب النزاعات والفقر في أوطان تعج بالعشوائيات والفوضويات جراء حروب مفتعلة أو بسبب سياسات غربية تكون فيها حرمة النفط أكثر حرمة أكثر الدم!
{{ article.visit_count }}
بعض الدول الأوروبية لم تكتفِ بالتفرج على أزمة اللاجئين دون وضع اعتبارات إنسانية لأزمتهم المؤلمة بل باتت تعاملهم بقسوة حين دخولهم أراضيها، واليوم تطالعنا التقارير الدولية أن هذه الدول لم تكن جادة في محاربة العصابات المتخصصة بتهريب «الإنسان» عبر سفن الموت المشحونة بالمغامرات الخطرة دون وجود أي ضمانات حقيقية للحفاظ على أرواح المهاجرين غير الشرعيين وحتى على النازحين الشرعيين الفارين بسبب بعض الحروب والنزاعات الإقليمية، كما أنها لم تتعامل بصرامة مع المهرِّبين والمتاجرين بأرواح البشر.
التقارير الدولية تساوي بين تجارة المخدرات وتجارة البشر عبر رحلات القهر والامتهان في عرض البحر بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين، فهناك الكثير من «المافيات» العابرة للقارات تعمل بجد في الليل والنهار من أجل الاسترزاق عبر قوارب الهجرة نحو أوروبا، وحين تتم عملية تهريب الإنسان بنجاح تام، يكون أمام الدول الأوروبية أحد الخيارين، إما أن تقوم بترحيلهم ورميهم على حدود أوطانهم الأصلية أو الاستفادة منهم عبر سياسة «السخرة» من خلال إجبارهم على العمل في مهنٍ وضيعة تخالف كل القوانين الحقوقية والإنسانية للاجئين غير الشرعيين، ولهذا فليس هناك أي أمر يضمن حقوق وحرية وكرامة المهاجر، فهو إما أن يموت نكداً في عرض البحر، أو أن يفلت من الموت المحتوم ليواجه ذل الحياة.
يجب على العالم المتحضر وبقية المنظمات الإنسانية والأممية من إيجاد حلٍّ شامل وسريع لمسألة اللاجئين والنازحين بسبب النزاعات والفقر في أوطان تعج بالعشوائيات والفوضويات جراء حروب مفتعلة أو بسبب سياسات غربية تكون فيها حرمة النفط أكثر حرمة أكثر الدم!
