أين هي المعارضة «السلمية»؟ يقولون إن الخارجية الأمريكية حثت «حكومة» البحرين على التفريق بين الإرهابيين و«المعارضة السلمية» ونحن نقول أين هي المعارضة السلمية حتى نفرق بينها وبين الإرهاب؟ ونقول نحن الذين نحث من يسمون أنفسهم «معارضة سلمية» على التفريق بينهم وبين الإرهابيين أولاً، هم من يجب أن توجه لهم النصيحة لا الحكومة.
هل يمكن اعتبار الجمعية أو الصحيفة التي تصنف نفسها أنها «معارضة سلمية» أنها سلمية فعلاً، وهي التي تمجد وتبرر الإرهاب؟ أم تعد تلك الجمعية أو الصحيفة شريكاً للإرهاب في هذه الحالة؟
من يسمي الإرهابيين شهداء، ومن يذهب إلى مغاسل جثثهم، ويقلبهم ويصورهم ويبكي ويلطم عليهم، على أنهم أبرياء مظلومون، قتلهم حكم طاغٍ حتى وهم يحملون سلاحاً، ويشككون في روايات الحكومة دوماً سواء من جمعيات حلت بحكم قانوني أو في طريقها إلى الحل، هل يعد ذلك العمل «معارضة سلمية»؟ أم داعماً للإرهاب؟ ومثل ذلك هل يمكن اعتبار الصحيفة التي برأت جميع الإرهابيين، وشككت بكل بيانات الحكومة، بألف طريقة وطريقة تحريرية -ظنت أنها طرق ملتوية وغير مكشوفة- لكنها طرق مفضوحة ومكشوفة وغبية، وكانت تؤكد أن الشراكة وثيقة والرابطة قوية بين توجهها التحريري وبين الإرهاب، فجميع من مات في صدامه مع رجال الأمن، أبرياء وجميعهم لا يستحقون العقوبات، وجميعهم لهم أسر وأطفال ضحايا، وجميعهم لهم أمهات مظلومات، وليس هناك أي اعتبار لضحاياهم ولا لأسرهم؟ فهل يمكن اعتبار تلك الجمعيات أو تلك الصحيفة «معارضة سلمية؟
وهل يمكن اعتبار من كان يعد «دعم ومساندة» الإدارة الأمريكية السابقة للإرهاب نصراً يحتفى به ضد أمن وسيادة دولته «معارضاً سلمياً»؟ هل يمكن اعتبار أصدقاء الإدارة الأمريكية السابقة وأطفالهم المدللين «معارضة سلمية»؟
لقد كانوا زواراً دائمين للسفارة الأمريكية في البحرين على مدى 8 سنوات، وللولايات المتحدة الأمريكية يحثونهم على دعم الإرهاب ومساندته، وتركه يعيث في أمن البحرين فساداً، ويكتمون الحقائق ويضللون المسؤولين الأمريكيين ويخفون عنهم حقيقة الدعم الإيراني للميليشيات الإرهابية بل لطالما أنكروه، ألا تعتبر تلك الممارسات شراكة للإرهاب؟ أين هي إذاً «المعارضة السلمية»؟ شعب البحرين يبحث فعلاً عن «معارضة» تحفظ له ماله العام وتحفظ له كرامته بتمثيل فعلي قوي ينوب عنه في صنع القرار، ودستوره يسمح له بذلك، وما توجه المجتمع في الانتخابات ونسبة مشاركته المرتفعة إلا دليل على أن المجتمع بحاجة إلى توازن للقوى، وفي توق لمن يمثله فعلاً في المجالس الرقابية المنتخبة «البرلمان والبلدية» إنما مشكلته أنه كان أمام خيارين، إما مرشحون ضعاف لا يقوون على مواجهة الحكومة وأفراد لا يشكلون كتلة، وإما أمام جمعيات مساندة للإرهاب المدعوم إيرانياً، فأين هي المعارضة السلمية حتى يفرق المجتمع بينها وبين الإرهاب أولاً قبل الحكومة؟
لو وجدت معارضة وطنية فعلاً لوضع المجتمع البحريني كله يده في يدها، ولبنوا معاً التجربة الديمقراطية الحقيقية التي نطمح لها، بوجود كتل سياسية قوية داخل وخارج البرلمان، تكون نداً للسلطة التنفيذية، وتتعاون معها بما يخدم المجتمع، لكنها تحت رقابتها وأدواتها الدستورية الرقابية.
حين تكون لدينا صحافة تقف مع المجتمع البحريني ضد الإرهاب وتراقب السلطة التنفيذية بجدارة وقوة وموضوعية، يقف المجتمع البحريني معها ويساند حقها في التعبير لمنع الفساد والحد من هدر المال العام.
في حال وجدت مثل تلك القوى السياسية، وفي حال وجدت مثل تلك الصحف نحن الذين نحث الحكومة البحرينية على التفريق بينها «كمعارضة سلمية» وبين الإرهاب، أما الجمعيات الحالية أو الصحيفة التي تصنف نفسها على أنها «معارضة سلمية» فهم دعاة ورعاة وممجدو الإرهاب الممول إيرانياً، وسنتصدى لهم وسنكشف خبثهم وتلونهم ولن ندع الحكومة لعزلهم عن الإرهاب فهم منه وفيه، ما لم يعزلوا هم أنفسهم أولاً عن الإرهاب فعلاً لا قولاً.
{{ article.visit_count }}
هل يمكن اعتبار الجمعية أو الصحيفة التي تصنف نفسها أنها «معارضة سلمية» أنها سلمية فعلاً، وهي التي تمجد وتبرر الإرهاب؟ أم تعد تلك الجمعية أو الصحيفة شريكاً للإرهاب في هذه الحالة؟
من يسمي الإرهابيين شهداء، ومن يذهب إلى مغاسل جثثهم، ويقلبهم ويصورهم ويبكي ويلطم عليهم، على أنهم أبرياء مظلومون، قتلهم حكم طاغٍ حتى وهم يحملون سلاحاً، ويشككون في روايات الحكومة دوماً سواء من جمعيات حلت بحكم قانوني أو في طريقها إلى الحل، هل يعد ذلك العمل «معارضة سلمية»؟ أم داعماً للإرهاب؟ ومثل ذلك هل يمكن اعتبار الصحيفة التي برأت جميع الإرهابيين، وشككت بكل بيانات الحكومة، بألف طريقة وطريقة تحريرية -ظنت أنها طرق ملتوية وغير مكشوفة- لكنها طرق مفضوحة ومكشوفة وغبية، وكانت تؤكد أن الشراكة وثيقة والرابطة قوية بين توجهها التحريري وبين الإرهاب، فجميع من مات في صدامه مع رجال الأمن، أبرياء وجميعهم لا يستحقون العقوبات، وجميعهم لهم أسر وأطفال ضحايا، وجميعهم لهم أمهات مظلومات، وليس هناك أي اعتبار لضحاياهم ولا لأسرهم؟ فهل يمكن اعتبار تلك الجمعيات أو تلك الصحيفة «معارضة سلمية؟
وهل يمكن اعتبار من كان يعد «دعم ومساندة» الإدارة الأمريكية السابقة للإرهاب نصراً يحتفى به ضد أمن وسيادة دولته «معارضاً سلمياً»؟ هل يمكن اعتبار أصدقاء الإدارة الأمريكية السابقة وأطفالهم المدللين «معارضة سلمية»؟
لقد كانوا زواراً دائمين للسفارة الأمريكية في البحرين على مدى 8 سنوات، وللولايات المتحدة الأمريكية يحثونهم على دعم الإرهاب ومساندته، وتركه يعيث في أمن البحرين فساداً، ويكتمون الحقائق ويضللون المسؤولين الأمريكيين ويخفون عنهم حقيقة الدعم الإيراني للميليشيات الإرهابية بل لطالما أنكروه، ألا تعتبر تلك الممارسات شراكة للإرهاب؟ أين هي إذاً «المعارضة السلمية»؟ شعب البحرين يبحث فعلاً عن «معارضة» تحفظ له ماله العام وتحفظ له كرامته بتمثيل فعلي قوي ينوب عنه في صنع القرار، ودستوره يسمح له بذلك، وما توجه المجتمع في الانتخابات ونسبة مشاركته المرتفعة إلا دليل على أن المجتمع بحاجة إلى توازن للقوى، وفي توق لمن يمثله فعلاً في المجالس الرقابية المنتخبة «البرلمان والبلدية» إنما مشكلته أنه كان أمام خيارين، إما مرشحون ضعاف لا يقوون على مواجهة الحكومة وأفراد لا يشكلون كتلة، وإما أمام جمعيات مساندة للإرهاب المدعوم إيرانياً، فأين هي المعارضة السلمية حتى يفرق المجتمع بينها وبين الإرهاب أولاً قبل الحكومة؟
لو وجدت معارضة وطنية فعلاً لوضع المجتمع البحريني كله يده في يدها، ولبنوا معاً التجربة الديمقراطية الحقيقية التي نطمح لها، بوجود كتل سياسية قوية داخل وخارج البرلمان، تكون نداً للسلطة التنفيذية، وتتعاون معها بما يخدم المجتمع، لكنها تحت رقابتها وأدواتها الدستورية الرقابية.
حين تكون لدينا صحافة تقف مع المجتمع البحريني ضد الإرهاب وتراقب السلطة التنفيذية بجدارة وقوة وموضوعية، يقف المجتمع البحريني معها ويساند حقها في التعبير لمنع الفساد والحد من هدر المال العام.
في حال وجدت مثل تلك القوى السياسية، وفي حال وجدت مثل تلك الصحف نحن الذين نحث الحكومة البحرينية على التفريق بينها «كمعارضة سلمية» وبين الإرهاب، أما الجمعيات الحالية أو الصحيفة التي تصنف نفسها على أنها «معارضة سلمية» فهم دعاة ورعاة وممجدو الإرهاب الممول إيرانياً، وسنتصدى لهم وسنكشف خبثهم وتلونهم ولن ندع الحكومة لعزلهم عن الإرهاب فهم منه وفيه، ما لم يعزلوا هم أنفسهم أولاً عن الإرهاب فعلاً لا قولاً.
