انتقاد السفير السويسري لدى الأمم المتحدة في جنيف فالنتين تسيلفيغر في خطابه الذي ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، أثار استياء كبيراً لدى المملكة ودول الخليج العربي العربية، خاصة أن ما طرحه السفير السويسري لا يعكس تماماً حقيقة الأوضاع في المملكة.
هذا التدخل غير مبرر وتضمن ادعاءات واتهامات باطلة وغير حقيقية بشأن حقوق الإنسان في البحرين التي حظيت بإشادات واسعة من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية خاصة في تعاملها مع الأزمة التي مرت بها البلاد في العام 2011، على الرغم من أن العابثين بأمن واستقرار البلاد مازالوا يقومون بالأعمال الإرهابية بدعم واضح وعلني من إيران، وهذا ما يتطلب الجد والحزم من الدولة للقضاء على مثل تلك الأعمال.
ومن شأن ذلك أن يؤثر سلباً على العلاقات والمصالح الثنائية بين البحرين وسويسرا، خاصة في ظل اهتمام قيادة وحكومة مملكة البحرين على تعزيز علاقاتها مع دول العالم في مختلف الميادين والأصعدة، وحرصها على زيارة هذه الدول لفتح آفاق ومجالات أكثر للتعاون السياسي والاقتصادي والعسكري والتجاري وغيرها، والتي من ضمنها سويسرا.
وزارة خارجيتنا أكدت في بيانها المذكور تضمن مغالطات واضحة وافتراءات بينة في الخطاب السويسري إزاء أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين التي تمتلك سجلاً مشرفاً في هذا المجال ويعد نموذجاً في تعزيز وحماية الحقوق الأساسية وفقاً للمعايير الدولية وفي إطار مؤسساتها الدستورية الوطنية، كما استنكر مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما تضمنه البيان الذي ألقاه مندوب سويسرا بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، كما ذكر البيان أن دول مجلس التعاون ترفض رفضاً قاطعاً المزاعم والادعاءات التي تضمنها البيان السويسري، والتي تجاهلت الجهود التي تبذلها البحرين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وأن دول المجلس تسعى إلى أن تراجع الحكومة السويسرية موقفها تجاه هذه المسألة، في حين استدعت دولة الإمارات العربية المتحدة سفيرة سويسرا لدى أبوظبي مايا تيسافي للتنديد بانتقاد سويسرا سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة.
ذلك الموقف الخليجي الموحد يعزز بلا شك من وحدة وقوة المنظومة الخليجية التي أصبحت اليوم قوة سياسية واقتصادية عالمية، ومن شأن هذا التدخل أن يؤثر على علاقات دول المنطقة مع سويسرا، خاصة وأن آخر الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول الخليج العربي مع سويسرا بلغ قرابة 12 مليار دولار، وبالتالي فإن الخاسر الأكبر من هذه التدخلات الباطلة هي سويسرا وليس دول الخليج.
* مسج إعلامي:
لم نرَ من تلك الشخصيات وبعض المنظمات الدولية أية ردة فعل جراء ما حدث في بعض الدول الكبرى من أحداث، مثل أحداث الشغب في «وول ستريت»، وأعمال العنف والشغب في بريطانيا في أغسطس 2011، والسؤال هنا، هل أن ذلك خوف من تلك الشخصيات والمنظمات الدولية أم أن هناك مصالح مشتركة؟!
هذا التدخل غير مبرر وتضمن ادعاءات واتهامات باطلة وغير حقيقية بشأن حقوق الإنسان في البحرين التي حظيت بإشادات واسعة من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية خاصة في تعاملها مع الأزمة التي مرت بها البلاد في العام 2011، على الرغم من أن العابثين بأمن واستقرار البلاد مازالوا يقومون بالأعمال الإرهابية بدعم واضح وعلني من إيران، وهذا ما يتطلب الجد والحزم من الدولة للقضاء على مثل تلك الأعمال.
ومن شأن ذلك أن يؤثر سلباً على العلاقات والمصالح الثنائية بين البحرين وسويسرا، خاصة في ظل اهتمام قيادة وحكومة مملكة البحرين على تعزيز علاقاتها مع دول العالم في مختلف الميادين والأصعدة، وحرصها على زيارة هذه الدول لفتح آفاق ومجالات أكثر للتعاون السياسي والاقتصادي والعسكري والتجاري وغيرها، والتي من ضمنها سويسرا.
وزارة خارجيتنا أكدت في بيانها المذكور تضمن مغالطات واضحة وافتراءات بينة في الخطاب السويسري إزاء أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين التي تمتلك سجلاً مشرفاً في هذا المجال ويعد نموذجاً في تعزيز وحماية الحقوق الأساسية وفقاً للمعايير الدولية وفي إطار مؤسساتها الدستورية الوطنية، كما استنكر مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما تضمنه البيان الذي ألقاه مندوب سويسرا بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، كما ذكر البيان أن دول مجلس التعاون ترفض رفضاً قاطعاً المزاعم والادعاءات التي تضمنها البيان السويسري، والتي تجاهلت الجهود التي تبذلها البحرين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وأن دول المجلس تسعى إلى أن تراجع الحكومة السويسرية موقفها تجاه هذه المسألة، في حين استدعت دولة الإمارات العربية المتحدة سفيرة سويسرا لدى أبوظبي مايا تيسافي للتنديد بانتقاد سويسرا سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة.
ذلك الموقف الخليجي الموحد يعزز بلا شك من وحدة وقوة المنظومة الخليجية التي أصبحت اليوم قوة سياسية واقتصادية عالمية، ومن شأن هذا التدخل أن يؤثر على علاقات دول المنطقة مع سويسرا، خاصة وأن آخر الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول الخليج العربي مع سويسرا بلغ قرابة 12 مليار دولار، وبالتالي فإن الخاسر الأكبر من هذه التدخلات الباطلة هي سويسرا وليس دول الخليج.
* مسج إعلامي:
لم نرَ من تلك الشخصيات وبعض المنظمات الدولية أية ردة فعل جراء ما حدث في بعض الدول الكبرى من أحداث، مثل أحداث الشغب في «وول ستريت»، وأعمال العنف والشغب في بريطانيا في أغسطس 2011، والسؤال هنا، هل أن ذلك خوف من تلك الشخصيات والمنظمات الدولية أم أن هناك مصالح مشتركة؟!
