المعلومات التي رشحت عن الاجتماع الذي عقده عاهل البلاد المفدى في قصر الصخير قبل أيام وحضره رئيس الوزراء وولي العهد بينت أن جلالته استعرض خلاله «أهم المواضيع المتصلة بالشأن المحلي، وما تتطلبه هذه المرحلة المهمة من المسيرة الوطنية»، لكن تفاصيل أخرى وفرها وزير الداخلية في ختام الاجتماع حيث صرح بأن جلالة الملك «وجه إلى متابعة التواصل والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، وذلك في إطار جهود مملكة البحرين ومشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بما يضمن تحقيق الأمن والسلم الدوليين»، وهذا يعني باختصار أن الوقت قد حان وأن قراراً قد اتخذته القيادة لوضع حد لكل ما يتسبب في جرح الأمن وتعريض حياة الآمنين من المواطنين والمقيمين للخطر ويؤثر سلباً على الاستقرار، وأن عملية مكافحة الإرهاب لم تعد محلية صرفة وإنما صارت تحظى باهتمام دولي، وهذا يعني كذلك أن العالم اقتنع أخيراً بأن ما يمارسه البعض هنا منذ عدة سنوات يندرج في خانة الإرهاب الذي لا بد من التصدي له بقوة ولا علاقة له بالشعارات التي يتم رفعها وتتخذ من المطالبة بالإصلاح عنواناً.
في التفاصيل قال الوزير «إن وزارة الداخلية تابعت الإجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة في جمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية بحق عدد من العناصر الإرهابية»، وأعرب عن «تقديره لهذه المواقف والإجراءات الدولية المسؤولة التي تأتي في إطار التكاتف العالمي لمكافحة الأعمال الإرهابية» وقال «إن العالم صار يدرك تماماً خطورة هذه الأعمال الإرهابية، وهو ما انعكس في وجود إصرار دولي على محاصرة هذه العناصر وتلك الأعمال المخالفة للقانون والجدية في التعامل معها، وخصوصاً بعد أن أصبحت تصرفات هذه الجماعات واضحة للجميع».
وبطبعه حرص الشيخ راشد بن عبدالله على توجيه الرسائل المحتوية على النصح فأكد «أن هذه العناصر المغرر بهم والموجودين في داخل البلاد وخارجها والذين تورطوا في ارتكاب أعمال إرهابية يشكلون خطراً على أنفسهم وأهاليهم وبلدهم ويمثلون تهديداً مباشراً لحياة المواطنين والمقيمين». ودعا أولياء الأمور وجميع مكونات المجتمع إلى «إدراك هذا الأمر وتلك المخاطر بكل جوانبها، الأمر الذي يستدعي قيامهم بمراقبة ونصح أبنائهم بعدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية المشبوهة التي من شأنها التورط في ارتكاب الأعمال الإرهابية، كما أن عليهم إدراك أن هناك تعاوناً دولياً لمكافحة مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون، والتي أصبح العالم يرفضها ويتكاتف في سبيل مواجهتها ومحاصرة مرتكبيها».
ولأن كل الأذى يأتي من إيران لذا طالبها بوضوح وبشكل مباشر «بألا تجعل من أراضيها ملاذاً للفارين والمطلوبين للعدالة والذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية، ومازالوا يمارسون أعمال التحريض من خلال وسائل إعلام مدعومة من إيران، كما يستخدمون الأراضي الإيرانية للتدريب والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية، ومنطلقاً لتهريب الأسلحة والمتفجرات والمواد الخطرة التي يتم استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين وبقية دول مجلس التعاون».
مستوى الخطاب ووضوحه وما احتواه من اتهامات لإيران يؤكد أيضاً عزم الدولة بالتعاون مع دول العالم التي قررت مواجهة الإرهاب وضع نهاية لكل هذا الاستهتار بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين، لذا طالب الوزير إيران بالكف عن جعل أراضيها مكاناً للمطلوبين للعدالة ومن صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية «وليست محلية فقط» وأن تكف أيضاً عن دعم من يمارس أعمال التحريض عبر وسائل إعلام إيرانية مثل فضائية «العالم» وما يتبعها من فضائيات تعمل ضمن أجندة مكشوفة.
رسائل واضحة وجهها وزير الداخلية إلى إيران وإلى أولياء الأمور الذين عليهم تدارك الأمر لو كان أمر عيالهم يهمهم، فهناك قرار قد اتخذ للقضاء على الإرهاب.
في التفاصيل قال الوزير «إن وزارة الداخلية تابعت الإجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة في جمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية بحق عدد من العناصر الإرهابية»، وأعرب عن «تقديره لهذه المواقف والإجراءات الدولية المسؤولة التي تأتي في إطار التكاتف العالمي لمكافحة الأعمال الإرهابية» وقال «إن العالم صار يدرك تماماً خطورة هذه الأعمال الإرهابية، وهو ما انعكس في وجود إصرار دولي على محاصرة هذه العناصر وتلك الأعمال المخالفة للقانون والجدية في التعامل معها، وخصوصاً بعد أن أصبحت تصرفات هذه الجماعات واضحة للجميع».
وبطبعه حرص الشيخ راشد بن عبدالله على توجيه الرسائل المحتوية على النصح فأكد «أن هذه العناصر المغرر بهم والموجودين في داخل البلاد وخارجها والذين تورطوا في ارتكاب أعمال إرهابية يشكلون خطراً على أنفسهم وأهاليهم وبلدهم ويمثلون تهديداً مباشراً لحياة المواطنين والمقيمين». ودعا أولياء الأمور وجميع مكونات المجتمع إلى «إدراك هذا الأمر وتلك المخاطر بكل جوانبها، الأمر الذي يستدعي قيامهم بمراقبة ونصح أبنائهم بعدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية المشبوهة التي من شأنها التورط في ارتكاب الأعمال الإرهابية، كما أن عليهم إدراك أن هناك تعاوناً دولياً لمكافحة مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون، والتي أصبح العالم يرفضها ويتكاتف في سبيل مواجهتها ومحاصرة مرتكبيها».
ولأن كل الأذى يأتي من إيران لذا طالبها بوضوح وبشكل مباشر «بألا تجعل من أراضيها ملاذاً للفارين والمطلوبين للعدالة والذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية، ومازالوا يمارسون أعمال التحريض من خلال وسائل إعلام مدعومة من إيران، كما يستخدمون الأراضي الإيرانية للتدريب والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية، ومنطلقاً لتهريب الأسلحة والمتفجرات والمواد الخطرة التي يتم استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين وبقية دول مجلس التعاون».
مستوى الخطاب ووضوحه وما احتواه من اتهامات لإيران يؤكد أيضاً عزم الدولة بالتعاون مع دول العالم التي قررت مواجهة الإرهاب وضع نهاية لكل هذا الاستهتار بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين، لذا طالب الوزير إيران بالكف عن جعل أراضيها مكاناً للمطلوبين للعدالة ومن صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية «وليست محلية فقط» وأن تكف أيضاً عن دعم من يمارس أعمال التحريض عبر وسائل إعلام إيرانية مثل فضائية «العالم» وما يتبعها من فضائيات تعمل ضمن أجندة مكشوفة.
رسائل واضحة وجهها وزير الداخلية إلى إيران وإلى أولياء الأمور الذين عليهم تدارك الأمر لو كان أمر عيالهم يهمهم، فهناك قرار قد اتخذ للقضاء على الإرهاب.
