الكثير منا يعرف أن غالبية أقسام العلاقات العامة والإعلام بوزارات الدولة هي عبارة عن «دكاكين» لتلميع صورة المسؤول الكبير في المؤسسة التي يديرونها، فبعض من العاملين في أقسام العلاقات العامة مجرد «كومبارس» للمسؤولين الكبار في مؤسساتهم، وأن كل البيانات والمنشورات التي يتم العمل عليها وطباعتها هي عبارة عن تمجيد في عمل الوزارة واستعراض بطولات العاملين فيها فقط.
منذ عملنا في مجال الإعلام قبل سنوات طوال وحتى هذه اللحظة لم نجد علاقات عامة رسمية تعترف بأخطاء المؤسسات التي تديرها ولم نجد أياً منها تعتذر للمواطنين عن تقصير صدر منها هنا وقصور حصل منها هناك، ولم نجد «علاقات عامة» واحدة انتقدت الوزير أو الوكيل أو المسؤول أو حتى الموظف الصغير، لأنها أدمنت «مسح الجوخ» وتلميع السلوك غير السوي لبعض المسؤولين فيها، حتى وجدنا «الباليس» هي المادة الوحيدة المستخدمة في بعض أعمال إدارات العلاقات العامة، لأن العاملين هناك لا يتعاملون من منطلق الواقعية ولا يتحملون ثقل المسؤولية الوطنية في الوقوف على الأخطاء من أجل معالجتها بل إنهم على العكس من ذلك، إذ استغرقوا في التلميع حتى صار جزءاً من سلوك هذه الإدارات الفاشلة، ولعل أخطر ما في هذا الأمر هو تلميعهم الفساد الإداري في مؤسساتهم ولهذا يكون من الصعب اختراق هذا الجدار «الباليسي» لاكتشاف الحقيقة، لأن الكثير من العلاقات العامة تقوم بتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام وصناعة الوهم أمام الإعلام المحلي، ولهذا لا يمكننا أن نعرف كإعلاميين حقيقة ما يجري في بعض المؤسسات إذا كانت بنيتها قائمة على «الباليس» وإخفاء الحقائق!
ملايين الدنانير تذهب من خزانة الدولة سنوياً للعلاقات العامة التي هي جزء لا يتجزأ من مؤسساتنا الرسمية، لكنها تخصص لإقامة الحفلات والولائم في أفخم الفنادق كما أنها تستنزف ميزانية الوزارات والمؤسسات الرسمية على أشخاص يعملون في أحضان المسؤول الكبير، ولهذا فإن غالبيتهم مجرد أداة مسيرة في يده لا أكثر ولا أقل، فالمسؤول هو الذي يختار فندق الحفلة والمطعم الذي يحضر الطعام وهو من يقرر شكل المنصة والمتحدث، في الوقت الذي ينتظر فيه عشرات الإعلاميين والصحافيين من العلاقات العامة الرسمية أن تقوم بالرد على استفساراتهم التي نسوها في أدراجهم منذ أشهر وربما منذ سنوات لكن دون فائدة مرجوة من هذا العتاب. وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون أن تقوم العلاقات العامة بحل مشكلاتهم العالقة نجدهم يستنزفون موازنة مؤسساتهم في أمور هامشية كزيارات المسؤولين فيها وحجز تذاكر طيران على الدرجة السياحية «الأولى» وحجز غرف نوم في أفخم الفنادق خارج الوطن للمسؤولين الكبار والذي يكلف الدول الكثير من المال.
نحن نقترح وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن أن تخفض الموازنات المالية المخصصة لأقسام العلاقات العامة في غالبية مؤسساتنا الرسمية والإبقاء على «الأهم» فقط وشطب كل الكماليات، كما يجب إلغاء بعضها بعد التأكد من أنها كانت ومازالت إدارات للعلاقات العامة المخصصة للمجاملات والفنادق والأكلات والبذخ، فالمرحلة التي يمر بها الوطن أكبر من أن نجامل مسؤولاً أو حتى وزيراً.
منذ عملنا في مجال الإعلام قبل سنوات طوال وحتى هذه اللحظة لم نجد علاقات عامة رسمية تعترف بأخطاء المؤسسات التي تديرها ولم نجد أياً منها تعتذر للمواطنين عن تقصير صدر منها هنا وقصور حصل منها هناك، ولم نجد «علاقات عامة» واحدة انتقدت الوزير أو الوكيل أو المسؤول أو حتى الموظف الصغير، لأنها أدمنت «مسح الجوخ» وتلميع السلوك غير السوي لبعض المسؤولين فيها، حتى وجدنا «الباليس» هي المادة الوحيدة المستخدمة في بعض أعمال إدارات العلاقات العامة، لأن العاملين هناك لا يتعاملون من منطلق الواقعية ولا يتحملون ثقل المسؤولية الوطنية في الوقوف على الأخطاء من أجل معالجتها بل إنهم على العكس من ذلك، إذ استغرقوا في التلميع حتى صار جزءاً من سلوك هذه الإدارات الفاشلة، ولعل أخطر ما في هذا الأمر هو تلميعهم الفساد الإداري في مؤسساتهم ولهذا يكون من الصعب اختراق هذا الجدار «الباليسي» لاكتشاف الحقيقة، لأن الكثير من العلاقات العامة تقوم بتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام وصناعة الوهم أمام الإعلام المحلي، ولهذا لا يمكننا أن نعرف كإعلاميين حقيقة ما يجري في بعض المؤسسات إذا كانت بنيتها قائمة على «الباليس» وإخفاء الحقائق!
ملايين الدنانير تذهب من خزانة الدولة سنوياً للعلاقات العامة التي هي جزء لا يتجزأ من مؤسساتنا الرسمية، لكنها تخصص لإقامة الحفلات والولائم في أفخم الفنادق كما أنها تستنزف ميزانية الوزارات والمؤسسات الرسمية على أشخاص يعملون في أحضان المسؤول الكبير، ولهذا فإن غالبيتهم مجرد أداة مسيرة في يده لا أكثر ولا أقل، فالمسؤول هو الذي يختار فندق الحفلة والمطعم الذي يحضر الطعام وهو من يقرر شكل المنصة والمتحدث، في الوقت الذي ينتظر فيه عشرات الإعلاميين والصحافيين من العلاقات العامة الرسمية أن تقوم بالرد على استفساراتهم التي نسوها في أدراجهم منذ أشهر وربما منذ سنوات لكن دون فائدة مرجوة من هذا العتاب. وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون أن تقوم العلاقات العامة بحل مشكلاتهم العالقة نجدهم يستنزفون موازنة مؤسساتهم في أمور هامشية كزيارات المسؤولين فيها وحجز تذاكر طيران على الدرجة السياحية «الأولى» وحجز غرف نوم في أفخم الفنادق خارج الوطن للمسؤولين الكبار والذي يكلف الدول الكثير من المال.
نحن نقترح وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن أن تخفض الموازنات المالية المخصصة لأقسام العلاقات العامة في غالبية مؤسساتنا الرسمية والإبقاء على «الأهم» فقط وشطب كل الكماليات، كما يجب إلغاء بعضها بعد التأكد من أنها كانت ومازالت إدارات للعلاقات العامة المخصصة للمجاملات والفنادق والأكلات والبذخ، فالمرحلة التي يمر بها الوطن أكبر من أن نجامل مسؤولاً أو حتى وزيراً.
