في زمن ضاعت فيه القيم وتبدلت الأمور وباتت فيه المبادئ بالمقلوب، أصبح الباطل حقاً والحق باطلاً.
زمن اختلطت فيه المعايير، فصار «النصاب» مثال الأمانة والثقة، وصار «بائع الكلام» خبيراً إستراتيجياً، وصار «المنافق» هو أخلص المخلصين، في المقابل تحول «صاحب الضمير» إلى مغرض، ومن تهمه المصلحة العامة مضراً بها، ومن ينطق بالحقيقة «المؤلمة» يتحول إلى «خطر» ينبغي التخلص منه أو إسكاته إلى الأبد.
مؤشر تمييز الخبيث من الطيب في تراجع، مؤشر محاربة الأخطاء في انحدار خطير، وللأسف يحصل ذلك في مجتمع شعاراته جميلة فقط حينما نصدح بها، بينما نحتاج لمحققين خاصين بارعين في التعقب إن أردنا البحث عن تطبيق صريح لها على أرض الواقع.
الشعارات موجودة، مثلا شعار محاربة الفساد، لكن أكثرها على الورق وفي تصريحات النواب والمسؤولين، وليتها كلها لكنا في حال أفضل. حتى تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية صارت تسبب نوعا من الضيق للناس حينما تطلع على بعض التفاصيل فيها.
شعار، وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، هل يطبق هذا المعيار حرفيا، بحيث يكون ديدننا دائماً البحث عن الأشخاص «الصح» الذين بمقدروهم النهوض بالقطاعات وخدمة المجتمع والناس؟! المشكلة أن هناك بعض الأمثلة تبين بأننا لا نلتزم بالشعار.
شعار تطوير إستراتيجيات العمل، هل قطاعاتنا تعمل مثل الساعة؟! وهل كبار المسؤولين من وزراء ومدراء وضعوا مكاتبهم في الشارع وعند بوابة وزاراتهم حتى لا يتعبوا المواطن؟! وهل الإستراتيجيات التي توضع لها نتائج فعلية إيجابية يمكن أن تقاس؟!
شعار، الإخلاص والتفاني من أجل الوطن والمواطنين، هل الكل مخلص ومتفانٍ من المسؤولين إلى النواب، بدليل أن الناس لا تشكو من أي مشاكل بسبب التفاني في حلها؟! الواقع يقول إن هناك كثيراً من المشاكل سببها عدم الإخلاص في العمل، وعدم الاجتهاد من أجل مصلحة الدولة.
هذه بعض من شعاراتنا العديدة، والتي تطبيقها العملي مازال للأسف يحتاج لتقوية واستمرارية والتزام بها.
في شأن محاربة الفساد فقط يمكننا أن نوصل المجتمع لدرجة مخيفة من الإحباط، خاصة وأن هناك حالات تنشر يترقب الناس إزاءها إجراءات صارمة وقوية، بحيث يتم وقف التخبط والاستهتار.
هـــذه باتت قناعـــة لـدى الناس ولا تلوموهـم، إذ هـي ستستمـر مع ترديد الشعارات فقط، ستستمر مع كل تعاط ٍسلبي لتقارير الرقابة، ستستمر حتى يتم إقناعهم بأن هناك تفعيلاً حقيقياً لما نقوله ونردده في كل وقت وفي كل محفل، سيقتنع الناس حينما يتم الإثبات لهم بأنه لا أحد مهما كان فوق القانون.
لو حاسبنا كل شخص تطاول على فلس واحد من المال العام محاسبة جادة ووفقاً لما يقتضيه القانون، ولو ألزم برد هذه الأموال للدولة والتي هي حق الناس، فإننا أقلها سنثبت بأن شعارات مثل محاربة الفساد هي ليست شعارات للاستهلاك الإعلامي بل لها تطبيق عملي صارم.
للأسف الخيرون وأصحاب الضمائر الحية والظانون بأن معادلة «العدالة» مازالت سائدة في المجتمع هم من ينظر لهم باعتبار أنهم «مغفلو» هذا الزمن، فالزمن تبدل، ومقولة «ما يصح إلا الصحيح» وأن «الخير ينتصر في النهاية» وأن «المخطئ سيلقى جزاء عاجلاً أم آجلاً»، كلها أصبحت «هلوسات» تتعب صاحبها المتمسك بإيمانه بها.
المثير أنها باتت ظاهرة عالمية، إذ بسبب الشعارات الزائفة والممارسات المقلوبة في أي مجتمع، أصبحت النهايات المثالية هي تلك التي ترى فيها الأخطاء تتحول لممارسات منطقية، وأصبح انتصار الباطل واستمرار الأخطاء هي الكلمات الأخيرة في كل مشهد!
زمن اختلطت فيه المعايير، فصار «النصاب» مثال الأمانة والثقة، وصار «بائع الكلام» خبيراً إستراتيجياً، وصار «المنافق» هو أخلص المخلصين، في المقابل تحول «صاحب الضمير» إلى مغرض، ومن تهمه المصلحة العامة مضراً بها، ومن ينطق بالحقيقة «المؤلمة» يتحول إلى «خطر» ينبغي التخلص منه أو إسكاته إلى الأبد.
مؤشر تمييز الخبيث من الطيب في تراجع، مؤشر محاربة الأخطاء في انحدار خطير، وللأسف يحصل ذلك في مجتمع شعاراته جميلة فقط حينما نصدح بها، بينما نحتاج لمحققين خاصين بارعين في التعقب إن أردنا البحث عن تطبيق صريح لها على أرض الواقع.
الشعارات موجودة، مثلا شعار محاربة الفساد، لكن أكثرها على الورق وفي تصريحات النواب والمسؤولين، وليتها كلها لكنا في حال أفضل. حتى تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية صارت تسبب نوعا من الضيق للناس حينما تطلع على بعض التفاصيل فيها.
شعار، وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، هل يطبق هذا المعيار حرفيا، بحيث يكون ديدننا دائماً البحث عن الأشخاص «الصح» الذين بمقدروهم النهوض بالقطاعات وخدمة المجتمع والناس؟! المشكلة أن هناك بعض الأمثلة تبين بأننا لا نلتزم بالشعار.
شعار تطوير إستراتيجيات العمل، هل قطاعاتنا تعمل مثل الساعة؟! وهل كبار المسؤولين من وزراء ومدراء وضعوا مكاتبهم في الشارع وعند بوابة وزاراتهم حتى لا يتعبوا المواطن؟! وهل الإستراتيجيات التي توضع لها نتائج فعلية إيجابية يمكن أن تقاس؟!
شعار، الإخلاص والتفاني من أجل الوطن والمواطنين، هل الكل مخلص ومتفانٍ من المسؤولين إلى النواب، بدليل أن الناس لا تشكو من أي مشاكل بسبب التفاني في حلها؟! الواقع يقول إن هناك كثيراً من المشاكل سببها عدم الإخلاص في العمل، وعدم الاجتهاد من أجل مصلحة الدولة.
هذه بعض من شعاراتنا العديدة، والتي تطبيقها العملي مازال للأسف يحتاج لتقوية واستمرارية والتزام بها.
في شأن محاربة الفساد فقط يمكننا أن نوصل المجتمع لدرجة مخيفة من الإحباط، خاصة وأن هناك حالات تنشر يترقب الناس إزاءها إجراءات صارمة وقوية، بحيث يتم وقف التخبط والاستهتار.
هـــذه باتت قناعـــة لـدى الناس ولا تلوموهـم، إذ هـي ستستمـر مع ترديد الشعارات فقط، ستستمر مع كل تعاط ٍسلبي لتقارير الرقابة، ستستمر حتى يتم إقناعهم بأن هناك تفعيلاً حقيقياً لما نقوله ونردده في كل وقت وفي كل محفل، سيقتنع الناس حينما يتم الإثبات لهم بأنه لا أحد مهما كان فوق القانون.
لو حاسبنا كل شخص تطاول على فلس واحد من المال العام محاسبة جادة ووفقاً لما يقتضيه القانون، ولو ألزم برد هذه الأموال للدولة والتي هي حق الناس، فإننا أقلها سنثبت بأن شعارات مثل محاربة الفساد هي ليست شعارات للاستهلاك الإعلامي بل لها تطبيق عملي صارم.
للأسف الخيرون وأصحاب الضمائر الحية والظانون بأن معادلة «العدالة» مازالت سائدة في المجتمع هم من ينظر لهم باعتبار أنهم «مغفلو» هذا الزمن، فالزمن تبدل، ومقولة «ما يصح إلا الصحيح» وأن «الخير ينتصر في النهاية» وأن «المخطئ سيلقى جزاء عاجلاً أم آجلاً»، كلها أصبحت «هلوسات» تتعب صاحبها المتمسك بإيمانه بها.
المثير أنها باتت ظاهرة عالمية، إذ بسبب الشعارات الزائفة والممارسات المقلوبة في أي مجتمع، أصبحت النهايات المثالية هي تلك التي ترى فيها الأخطاء تتحول لممارسات منطقية، وأصبح انتصار الباطل واستمرار الأخطاء هي الكلمات الأخيرة في كل مشهد!
