بداية علينا أن نحدد «المحرك الأول» لكافة العمليات التي تقوم بها الحكومة عبر قطاعاتها المختلفة، والتحديد هنا سهل جداً ويتلخص في كلمة واحدة هي «المواطن».
نعم، المواطن هو الذي يفترض أن يعمل الجميع من أجله، فهو الثروة الحقيقية لهذه البلاد، وهو الذي يجب أن تصب جميع الجهود باتجاه تهيئة أفضل الظروف المعيشية له، وتقديم التسهيلات والخدمات له ولأسرته، وهو الأمر الذي يجب أن ينعكس إيجاباً عليه، بحيث يكون قادراً على تأدية واجباته.
معادلة الحقوق والواجبات لا يجب أن ننساها أبداً، لا بد وأن تكون أمام أعيننا دائماً، فمثلما أنني مواطن ولي مطالب وأريد من الدولة أن توفرها لي، وأن تحسن الحكومة خدماتها عبر قطاعاتها المعنية، علي واجبات يجب أن أؤديها تجاه بلادي، على رأسها واجب الانتماء والوطنية والإخلاص والولاء، إضافة إلى الالتزام بالقانون.
المواطن الصالح هو الذي يستحق أن تعمل الدولة لأجله، وأن يجتهد المسؤولون عبر قطاعاتهم لتحقيق آماله وتطلعاته، وأن تبنى التحركات بناء على ما يطالب به.
في البحرين، هناك قيمة للمواطن المخلص الذي وقف في محافل عديدة دفاعاً عن بلده وعن قيادته، هذا المواطن يستحق أن نجتهد كمسؤولين من أجله، ويتوجب أن نمحور جميع العمليات حتى تحقق لديه الرضا العام.
في جانب آخر، معادلة أخرى يجب أن تكون نصب عين المسؤولين، تتمثل بأن أي حراك يبذل، أو أي سياسة تقر، لا بد وأن تضمن مصلحة المواطن وعدم الإضرار به.
هذه المعادلة أكد عليها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله يوم أمس، وشدد عليها بقوله: «نحن نحس بالمواطن ونتلمس احتياجاته، ولا نقبل بأي ضرر يقع عليه».
مبعث هذا الكلام هو تقدير قائد بحجم خليفة بن سلمان لدور المواطنين المخلصين، إذ قال مؤكداً بأن: «هذا الشعب المعطاء الذي يقدم مصلحة وطنه على أي أمر آخر، يستحق كل البذل والعمل في سبيل تهيئة أفضل الظروف الحياتية أمامه».
كلام الأمير وجه لوزراء الحكومة وأنه يتوجب أن تكون «غاية كل جهد» تقوم به الحكومة وما تتخذه من إجراءات هو مصلحة الوطن، وضمان توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين.
هذا توجيه من رجل قامت أسس النهضة الحديثة لهذا البلد على أكتافه، وبذل فيها من التعب الكثير، وهو عضيد جلالة الملك في مسيرة البحرين الحديثة في إطار المشروع الإصلاحي، توجيه لرجل يدرك تماماً مواقف الشعب البحريني، وكيف هي تركيبة المواطن البحريني المخلص، وأن الدولة مسؤولة عنه وعن تلبية احتياجاته وتطلعاته.
بالتالي ما يفترض أن يقوم به أصحاب المسؤوليات اليوم يبدأ من تلمس احتياجات الناس والوقوف على ملاحظاتهم، والأهم معرفة مخاوفهم وما يقلقهم إزاء سياسات يظن الناس بأنها قد توقع نوعاً من الضرر عليهم، سواء في إطار المعيشة أو تسهيل الخدمات. عليهم التواصل مع المواطن وفتح الأبواب له وتسجيل ملاحظاته، إذ كثيراً من السياسات والتوجهات يمكن لها أن تتطور وأن تطوع وتخرج بمخرجات طيبة يرضى عنها المواطن، بل يكون أول المدافعين عنها.
ما تعلمناه مراراً في مدرسة الأمير خليفة بن سلمان، هذه المدرسة الإدارية الراقية، بأن التواصل وتبادل الآراء وتقييم الأمور ونقدها نقداً بناء يهدف لتطويرها، كلها ممارسات إن تمت بنية سامية معنية بالمصلحة العامة، بالتأكيد ستحقق نتائج إيجابية تخدم الوطن وأهله.
أي ضرر يمكن أن يطال المواطن جراء بعض السياسات أو التوجهات، مسألة غير مقبولة، هذه المعادلة التي يعمل بها الأمير خليفة بن سلمان، والتي نأمل أن تكون دائماً نصب عين المسؤولين داعين بأن يوفقهم الله عبر التزامهم بها في خدمة أهل البحرين الطيبين.
نعم، المواطن هو الذي يفترض أن يعمل الجميع من أجله، فهو الثروة الحقيقية لهذه البلاد، وهو الذي يجب أن تصب جميع الجهود باتجاه تهيئة أفضل الظروف المعيشية له، وتقديم التسهيلات والخدمات له ولأسرته، وهو الأمر الذي يجب أن ينعكس إيجاباً عليه، بحيث يكون قادراً على تأدية واجباته.
معادلة الحقوق والواجبات لا يجب أن ننساها أبداً، لا بد وأن تكون أمام أعيننا دائماً، فمثلما أنني مواطن ولي مطالب وأريد من الدولة أن توفرها لي، وأن تحسن الحكومة خدماتها عبر قطاعاتها المعنية، علي واجبات يجب أن أؤديها تجاه بلادي، على رأسها واجب الانتماء والوطنية والإخلاص والولاء، إضافة إلى الالتزام بالقانون.
المواطن الصالح هو الذي يستحق أن تعمل الدولة لأجله، وأن يجتهد المسؤولون عبر قطاعاتهم لتحقيق آماله وتطلعاته، وأن تبنى التحركات بناء على ما يطالب به.
في البحرين، هناك قيمة للمواطن المخلص الذي وقف في محافل عديدة دفاعاً عن بلده وعن قيادته، هذا المواطن يستحق أن نجتهد كمسؤولين من أجله، ويتوجب أن نمحور جميع العمليات حتى تحقق لديه الرضا العام.
في جانب آخر، معادلة أخرى يجب أن تكون نصب عين المسؤولين، تتمثل بأن أي حراك يبذل، أو أي سياسة تقر، لا بد وأن تضمن مصلحة المواطن وعدم الإضرار به.
هذه المعادلة أكد عليها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله يوم أمس، وشدد عليها بقوله: «نحن نحس بالمواطن ونتلمس احتياجاته، ولا نقبل بأي ضرر يقع عليه».
مبعث هذا الكلام هو تقدير قائد بحجم خليفة بن سلمان لدور المواطنين المخلصين، إذ قال مؤكداً بأن: «هذا الشعب المعطاء الذي يقدم مصلحة وطنه على أي أمر آخر، يستحق كل البذل والعمل في سبيل تهيئة أفضل الظروف الحياتية أمامه».
كلام الأمير وجه لوزراء الحكومة وأنه يتوجب أن تكون «غاية كل جهد» تقوم به الحكومة وما تتخذه من إجراءات هو مصلحة الوطن، وضمان توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين.
هذا توجيه من رجل قامت أسس النهضة الحديثة لهذا البلد على أكتافه، وبذل فيها من التعب الكثير، وهو عضيد جلالة الملك في مسيرة البحرين الحديثة في إطار المشروع الإصلاحي، توجيه لرجل يدرك تماماً مواقف الشعب البحريني، وكيف هي تركيبة المواطن البحريني المخلص، وأن الدولة مسؤولة عنه وعن تلبية احتياجاته وتطلعاته.
بالتالي ما يفترض أن يقوم به أصحاب المسؤوليات اليوم يبدأ من تلمس احتياجات الناس والوقوف على ملاحظاتهم، والأهم معرفة مخاوفهم وما يقلقهم إزاء سياسات يظن الناس بأنها قد توقع نوعاً من الضرر عليهم، سواء في إطار المعيشة أو تسهيل الخدمات. عليهم التواصل مع المواطن وفتح الأبواب له وتسجيل ملاحظاته، إذ كثيراً من السياسات والتوجهات يمكن لها أن تتطور وأن تطوع وتخرج بمخرجات طيبة يرضى عنها المواطن، بل يكون أول المدافعين عنها.
ما تعلمناه مراراً في مدرسة الأمير خليفة بن سلمان، هذه المدرسة الإدارية الراقية، بأن التواصل وتبادل الآراء وتقييم الأمور ونقدها نقداً بناء يهدف لتطويرها، كلها ممارسات إن تمت بنية سامية معنية بالمصلحة العامة، بالتأكيد ستحقق نتائج إيجابية تخدم الوطن وأهله.
أي ضرر يمكن أن يطال المواطن جراء بعض السياسات أو التوجهات، مسألة غير مقبولة، هذه المعادلة التي يعمل بها الأمير خليفة بن سلمان، والتي نأمل أن تكون دائماً نصب عين المسؤولين داعين بأن يوفقهم الله عبر التزامهم بها في خدمة أهل البحرين الطيبين.
