يبدو أن الإثارات الأخيرة بشأن المخالفات المرورية أخذت صدى واسعاً في أوساط المجتمع البحريني، فالجميع يتحدث عن حجم المخالفات الكبيرة والكثيرة وعن الأموال الطائلة التي تحصّلها الإدارة العامة للمرور بسبب مخالفات الناس للقواعد المرورية. المواطنون وغيرهم غير راضين بتاتاً عن حجم المخالفات وعن المبالغ المخصصة لكل منها، فهم يعتقدون أن المبالغ التي تستنزف جيوبهم ربما ترهقهم طيلة الشهر خاصة لأصحاب الدخل الضعيف والمتوسط، وبذلك فإنهم يطالبون المرور بالرحمة قبل انتشال ما تبقى في جيوبهم من «معاش».
الإدارة العامة للمرور بدورها تؤكد للجميع أن المخالفات المالية وإن كانت كبيرة نوعاً ما إلا أنها تستحق احترام ارواح الناس، كما أنها الخيار الوحيد والفعَّال في انخفاض الحوادث المرورية القاتلة، وهذا ما تم ملاحظته بعد تطبيق قانون المرور الجديد. فكل السبل والوسائل الأخرى السابقة لم تجدٍ نفعاً مع المخالفين والمستهترين بأرواح الناس، فالمرور يؤكد أن كل المخالفات الناعمة لم تأتي ثمارها، لكن اليوم بدأنا نلاحظ أن الحوادث الجسيمة قد تقلصت وربما اختفت مقارنة بالفترة السابقة، وهذا يدلل على نجاح الخطة الاستراتيجية للمرور وأنها أتت ثمارها بالكامل، وكأن لسان حال المرور يقول: فلتوجعهم المخالفات فهذا أفضل من أن يوجعوا الأسرة البحرينية بفقد عزيز أو حبيب من خلال سياقة متهورة أو حوادث قاتلة.
نحن نحاول الوقوف في المنتصف قدر المستطاع، وذلك بمطالبتنا الجمهور ومستخدمي الطرق الالتزام بقواعد السير بشكل تام، وعدم مخالفة أنظمة المرور المعمول بها في مملكة البحرين، فأرواح الناس هي التي يجب أن تحفظ وتصان من كل أذى حتى ولو كانت القرارات قاسية بعض الشيء، فليس هناك أغلى من حياة الناس الأبرياء، وليس هنالك أثمن من مشاعر أم فاقدة لأبنائها حين يقضون زهرات شبابهم في حوادث مرورية مميتة بسبب سائق متهوّر لم يلتزم بقواعد المرور.
في المقابل يجب على الإدارة العامة للمرور أن تُدرس المخالفات المرورية الجديدة بشكل مرن، والتعاطي معها بطريقة لا تعتمد على جني المال بالدرجة الأولى من أجل إبعاد هذا الإتهام عنها من طرف المواطنين وغيرهم، فهناك عقوبات وإن كانت أغلظ إلا أنها ربما تكون أكثر فاعلية من المخالفات المالية القاسية، فكل ما نحتاجه اليوم هو إيجاد صيغ فاعلة تبتعد قليلاً عن جيوب المواطنين بشكل مباشر.
نحن نطالب بالرأفة على معيشة الناس في البحرين، وعدم الضغط على حياتهم المعيشية وعلى رواتبهم المتواضعة فيما يخص الحلول المرورية، بمعنى، لو يتم صياغة قانون يحمي حياة الناس ولا يضغط على حياة المخالفين الذين يعيلون أسرهم مادياً في نهاية المطاف لكانت هي خير الأمور «وخير الأمور أوسطها»، وهذا ما أحببنا أن نوصله للجهات الرسمية وكذلك لكل مستخدي الطرق الذين يجب عليهم بالدرجة الأولى احترام القانون والالتزام بقواعد المرور من أجل حياة خالية من الحوادث المؤلمة. الحل صعب ومعقد، لكن يجب الاستفادة من خبرات بعض الدول المتقدمة في طريقة التعامل مع المخالفات، حتى وإن كنَّا نعتقد أن بعض المخالفين لن يعجبهم أي حل.
الإدارة العامة للمرور بدورها تؤكد للجميع أن المخالفات المالية وإن كانت كبيرة نوعاً ما إلا أنها تستحق احترام ارواح الناس، كما أنها الخيار الوحيد والفعَّال في انخفاض الحوادث المرورية القاتلة، وهذا ما تم ملاحظته بعد تطبيق قانون المرور الجديد. فكل السبل والوسائل الأخرى السابقة لم تجدٍ نفعاً مع المخالفين والمستهترين بأرواح الناس، فالمرور يؤكد أن كل المخالفات الناعمة لم تأتي ثمارها، لكن اليوم بدأنا نلاحظ أن الحوادث الجسيمة قد تقلصت وربما اختفت مقارنة بالفترة السابقة، وهذا يدلل على نجاح الخطة الاستراتيجية للمرور وأنها أتت ثمارها بالكامل، وكأن لسان حال المرور يقول: فلتوجعهم المخالفات فهذا أفضل من أن يوجعوا الأسرة البحرينية بفقد عزيز أو حبيب من خلال سياقة متهورة أو حوادث قاتلة.
نحن نحاول الوقوف في المنتصف قدر المستطاع، وذلك بمطالبتنا الجمهور ومستخدمي الطرق الالتزام بقواعد السير بشكل تام، وعدم مخالفة أنظمة المرور المعمول بها في مملكة البحرين، فأرواح الناس هي التي يجب أن تحفظ وتصان من كل أذى حتى ولو كانت القرارات قاسية بعض الشيء، فليس هناك أغلى من حياة الناس الأبرياء، وليس هنالك أثمن من مشاعر أم فاقدة لأبنائها حين يقضون زهرات شبابهم في حوادث مرورية مميتة بسبب سائق متهوّر لم يلتزم بقواعد المرور.
في المقابل يجب على الإدارة العامة للمرور أن تُدرس المخالفات المرورية الجديدة بشكل مرن، والتعاطي معها بطريقة لا تعتمد على جني المال بالدرجة الأولى من أجل إبعاد هذا الإتهام عنها من طرف المواطنين وغيرهم، فهناك عقوبات وإن كانت أغلظ إلا أنها ربما تكون أكثر فاعلية من المخالفات المالية القاسية، فكل ما نحتاجه اليوم هو إيجاد صيغ فاعلة تبتعد قليلاً عن جيوب المواطنين بشكل مباشر.
نحن نطالب بالرأفة على معيشة الناس في البحرين، وعدم الضغط على حياتهم المعيشية وعلى رواتبهم المتواضعة فيما يخص الحلول المرورية، بمعنى، لو يتم صياغة قانون يحمي حياة الناس ولا يضغط على حياة المخالفين الذين يعيلون أسرهم مادياً في نهاية المطاف لكانت هي خير الأمور «وخير الأمور أوسطها»، وهذا ما أحببنا أن نوصله للجهات الرسمية وكذلك لكل مستخدي الطرق الذين يجب عليهم بالدرجة الأولى احترام القانون والالتزام بقواعد المرور من أجل حياة خالية من الحوادث المؤلمة. الحل صعب ومعقد، لكن يجب الاستفادة من خبرات بعض الدول المتقدمة في طريقة التعامل مع المخالفات، حتى وإن كنَّا نعتقد أن بعض المخالفين لن يعجبهم أي حل.
