هنا عبارة تستحق التأمل لأنها صدرت عن شخص «مسؤول» في الأمم المتحدة وكشفت عن نقص في فهم ما يجري في البحرين. المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة فرحان حق قال في مؤتمر صحفي عقد الجمعة الماضي ما ملخصه «نعرب عن قلقنا بشأن القيود المفروضة على الحريات الأساسية في البحرين مثل الحق في التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير»، ودعا الحكومة إلى «اتخاذ خطوات هادفة لبناء الثقة وإجراء حوار وطني حقيقي». أما الرد على هذا الكلام فسهل يسير ولعله يكون أكثر سهولة بسؤال القائل عن المصدر الذي استقى منه تلك المعلومات، فالبحرين لا تضع قيوداً على التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية التعبير وإلا لكانت مثل تلك الدول التي تعاني شعوبها من التضييق على الحريات ويعرفها.
ليس صحيحاً أبداً القول إن البحرين لا تسمح بالتجمع السلمي، الصحيح هو أنها تسمح بذلك ولكن بطريقة ينظمها القانون الذي لا يسمح بتجاوزه وبتحويل التجمع السلمي إلى تجمع غير سلمي. وليس صحيحاً أبداً القول إن البحرين لا تسمح بتكوين الجمعيات «يقصد السياسية» لأنه يوجد في البحرين الكثير من هذه الجمعيات والتي يجب عليها أيضاً أن تلتزم بما وقعت عليه ولا تتجاوز القانون ولا تسمح لنفسها بالخلط بين دورها وأدوار الآخرين. وليس صحيحاً أيضاً القول إن البحرين لا تسمح بحرية التعبير إذ لو كان هذا الكلام صحيحاً لما تمكن أحد من فتح فمه إلا عند «حكيم الأسنان» كما هو في تلك الدول التي يعتبرها البعض نماذج تحتذى.
ما غاب عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة هو أن البحرين دولة مؤسسات وقانون وأن الحكومة فيها لا تطالب المواطنين والمقيمين والمؤسسات على اختلافها إلا بالالتزام بالقانون، فإن خالفوه حاسبتهم بالقانون أيضاً.
فليدلنا فرحان حق ومن يقول بما قاله على دولة في العالم تسمح بتجاوز القانون وتوظيف الحريات في صناعة الفوضى وأعمال التخريب؟ عندما يقوم البعض بتجمع يصفه بالسلمي من دون أن يحصل على تصريح لإقامة ذلك التجمع تنتفي عنه صفة السلمية إذ لا سلمية في تجمع يتم رغم إرادة الحكومة وبتجاوز القانون، كما أنه لا يمكن وصف مثل ذاك التجمع بهذه الصفة لو تحول إلى فوضى وأعمال تخريب وهو ما يحدث عادة من قبل ذلك البعض الذي يريد أن يفرض إرادته ولا يريد أن يلتزم بالقانون بل يصرح بأنه لا يعترف به.
وليدلنا فرحان حق ومن يقول بما قاله على دولة في العالم تسمح للجمعيات السياسية بمخالفة القانون وفعل كل ما تريد أن تفعله وتصير سبباً في نشر الفوضى وتمارس أعمالاً لا علاقة لها بها؟ وليدلنا فرحان حق ومن يقول بما قاله على دولة في العالم لا تربط حرية التعبير بالقانون؟ هل من حرية التعبير سب الشخوص وشتمهم؟ هل من حرية التعبير الاختباء وراء أسماء مستعارة والتطاول على رموز الوطن؟ هل من حرية التعبير نشر الإشاعات وممارسة الفتنة بأنواعها؟
الواضح من تصريح المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنه ركن إلى ما وصلته من معلومات منقوصة ومغلوطة من أفراد أو جهات تتخذ من البحرين موقفاً سالباً، ولو أنه كلف نفسه قليلاً لوجد أن ما قاله في ذلك المؤتمر الصحفي غير صحيح ومردود عليه، وهذا ينطبق أيضاً على دعوته البحرين إلى «اتخاذ خطوات لبناء الثقة» و»إجراء حوار وطني حقيقي» فليست الحكومة هي من لا تعمل على اتخاذ مثل تلك الخطوات، وليست الحكومة هي من ترفض إجراء الحوار الوطني الحقيقي، ومراجعته لما تم في السنوات الست الأخيرة تعينه على التأكد من كل هذا.
{{ article.visit_count }}
ليس صحيحاً أبداً القول إن البحرين لا تسمح بالتجمع السلمي، الصحيح هو أنها تسمح بذلك ولكن بطريقة ينظمها القانون الذي لا يسمح بتجاوزه وبتحويل التجمع السلمي إلى تجمع غير سلمي. وليس صحيحاً أبداً القول إن البحرين لا تسمح بتكوين الجمعيات «يقصد السياسية» لأنه يوجد في البحرين الكثير من هذه الجمعيات والتي يجب عليها أيضاً أن تلتزم بما وقعت عليه ولا تتجاوز القانون ولا تسمح لنفسها بالخلط بين دورها وأدوار الآخرين. وليس صحيحاً أيضاً القول إن البحرين لا تسمح بحرية التعبير إذ لو كان هذا الكلام صحيحاً لما تمكن أحد من فتح فمه إلا عند «حكيم الأسنان» كما هو في تلك الدول التي يعتبرها البعض نماذج تحتذى.
ما غاب عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة هو أن البحرين دولة مؤسسات وقانون وأن الحكومة فيها لا تطالب المواطنين والمقيمين والمؤسسات على اختلافها إلا بالالتزام بالقانون، فإن خالفوه حاسبتهم بالقانون أيضاً.
فليدلنا فرحان حق ومن يقول بما قاله على دولة في العالم تسمح بتجاوز القانون وتوظيف الحريات في صناعة الفوضى وأعمال التخريب؟ عندما يقوم البعض بتجمع يصفه بالسلمي من دون أن يحصل على تصريح لإقامة ذلك التجمع تنتفي عنه صفة السلمية إذ لا سلمية في تجمع يتم رغم إرادة الحكومة وبتجاوز القانون، كما أنه لا يمكن وصف مثل ذاك التجمع بهذه الصفة لو تحول إلى فوضى وأعمال تخريب وهو ما يحدث عادة من قبل ذلك البعض الذي يريد أن يفرض إرادته ولا يريد أن يلتزم بالقانون بل يصرح بأنه لا يعترف به.
وليدلنا فرحان حق ومن يقول بما قاله على دولة في العالم تسمح للجمعيات السياسية بمخالفة القانون وفعل كل ما تريد أن تفعله وتصير سبباً في نشر الفوضى وتمارس أعمالاً لا علاقة لها بها؟ وليدلنا فرحان حق ومن يقول بما قاله على دولة في العالم لا تربط حرية التعبير بالقانون؟ هل من حرية التعبير سب الشخوص وشتمهم؟ هل من حرية التعبير الاختباء وراء أسماء مستعارة والتطاول على رموز الوطن؟ هل من حرية التعبير نشر الإشاعات وممارسة الفتنة بأنواعها؟
الواضح من تصريح المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنه ركن إلى ما وصلته من معلومات منقوصة ومغلوطة من أفراد أو جهات تتخذ من البحرين موقفاً سالباً، ولو أنه كلف نفسه قليلاً لوجد أن ما قاله في ذلك المؤتمر الصحفي غير صحيح ومردود عليه، وهذا ينطبق أيضاً على دعوته البحرين إلى «اتخاذ خطوات لبناء الثقة» و»إجراء حوار وطني حقيقي» فليست الحكومة هي من لا تعمل على اتخاذ مثل تلك الخطوات، وليست الحكومة هي من ترفض إجراء الحوار الوطني الحقيقي، ومراجعته لما تم في السنوات الست الأخيرة تعينه على التأكد من كل هذا.
