في خبر نشرته صحيفة «الوطن» حول إصدار هيئة جودة التعليم حزمة من تقاريرها فيما يخص «جودة التعليم» في مدارس مملكة البحرين يؤكد لنا حقيقة الصدمة التي طرحها التقرير، حيث «بينت نتائج مراجعة 94 مدرسة حكومية من أصل 208 مدارس، أن 32% من المدارس الحكومية إما ممتازة أو جيدة، بواقع 15% ممتازة، و17% جيدة، فيما بلغت نسبت المدارس التي حصلت على تقدير «مرضٍ» أو «غير ملائم» قرابة 68% من المدارس المراجعة. وأصدرت هيئة جودة التعليم والتدريب حزمة من تقاريرها، تضمنت نتائج مراجعة أداء 15 مدرسة حكومية و8 زيارات متابعة، ونتائج أداء 7 مدارس خاصة، و9 تقارير لمراجعة أداء مؤسسات تدريب مهني وزيارة متابعة، و9 برامج أكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى إدراج مؤسسة تدريب مهني، وتسكين مؤهلين أكاديميين على الإطار الوطني للمؤهلات. تأتي الحزمة «26» بعد اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء، وقد قامت الهيئة بإرسال نسخ من تقارير مراجعات الأداء الصادرة عنها إلى مؤسسات التعليم والتدريب المعنية والجهات القائمة عليها، وجهات الاختصاص، فضلاً عن إتاحتها للطلبة وأولياء أمورهم، والمهتمين على موقع الهيئة الإلكتروني».
هذه الأرقام هي الضابط الأساسي لمعرفة أين يتجه التعليم في البحرين، فانخفاض مستوى بعض مدارس البحرين من حيث الجودة يدفعنا لمراجعة الكثير من البرامج والمناهج التعليمية والطرق الخاصة بالتعليم في المدارس الحكومية والخاصة، فالطرح الشفاف من طرف هيئة الجودة الخاص بتقييم مدارس البحرين حتى وإن كان سلبياً أو مؤلماً إلا أنه يضعنا في المسار الصحيح. فالأرقام لا تكذب لأنها بوصلة الوصول إلى تعليم متقدم والاستفادة من أخطاء التجربة التعليمية الماضية من أجل تصحيحها. يجب أن تكون الخطوة القادمة هي السعي لتطوير المدارس التي لم ترقى للطموح وإدخال الكثير من التحسينات لمناهجنا ومخرجاتنا التعليمية، وهذا الأمر يتطلب مزيداً من العمل الجاد والمضني لتحسين جودة التعليم في البحرين. من الضروري اليوم الاستفادة من التجارب الحديثة والمتطورة لبعض الدول التي خطت خطوات متقدمة في مجال التعليم كفنلندا وأستراليا والنرويج والمملكة المتحدة ونيوزلندا واليابان، وألاَّ يكون التقييم وحده هو الحل. من المؤكد أن تشخيص المشكلة يعتبر نصف الحل والنصف الآخر يكمن في معالجة الأخطاء وذلك عبر مزيد من التحسينات والتطوير في مجال التعليم، والاستغناء عن المناهج البالية والتلقين الساذج والحشو المعتَّق وحمل أطفالنا الشنط المدرسية الثقيلة وإرسالهم إلى حيث فضاءات البحث العلمي والمناهج الحديثة دون الحاجة إلى طباعة المزيد من الكتب الورقية التي أكل الدهر عليها وشرب، إذ نحن نعيش في زمن التعليم الرقمي.
{{ article.visit_count }}
هذه الأرقام هي الضابط الأساسي لمعرفة أين يتجه التعليم في البحرين، فانخفاض مستوى بعض مدارس البحرين من حيث الجودة يدفعنا لمراجعة الكثير من البرامج والمناهج التعليمية والطرق الخاصة بالتعليم في المدارس الحكومية والخاصة، فالطرح الشفاف من طرف هيئة الجودة الخاص بتقييم مدارس البحرين حتى وإن كان سلبياً أو مؤلماً إلا أنه يضعنا في المسار الصحيح. فالأرقام لا تكذب لأنها بوصلة الوصول إلى تعليم متقدم والاستفادة من أخطاء التجربة التعليمية الماضية من أجل تصحيحها. يجب أن تكون الخطوة القادمة هي السعي لتطوير المدارس التي لم ترقى للطموح وإدخال الكثير من التحسينات لمناهجنا ومخرجاتنا التعليمية، وهذا الأمر يتطلب مزيداً من العمل الجاد والمضني لتحسين جودة التعليم في البحرين. من الضروري اليوم الاستفادة من التجارب الحديثة والمتطورة لبعض الدول التي خطت خطوات متقدمة في مجال التعليم كفنلندا وأستراليا والنرويج والمملكة المتحدة ونيوزلندا واليابان، وألاَّ يكون التقييم وحده هو الحل. من المؤكد أن تشخيص المشكلة يعتبر نصف الحل والنصف الآخر يكمن في معالجة الأخطاء وذلك عبر مزيد من التحسينات والتطوير في مجال التعليم، والاستغناء عن المناهج البالية والتلقين الساذج والحشو المعتَّق وحمل أطفالنا الشنط المدرسية الثقيلة وإرسالهم إلى حيث فضاءات البحث العلمي والمناهج الحديثة دون الحاجة إلى طباعة المزيد من الكتب الورقية التي أكل الدهر عليها وشرب، إذ نحن نعيش في زمن التعليم الرقمي.
