تابعت كغيري مجريات مزاد بيع أرقام السيارات والذي أقيم لأول مرة في تاريخ البحرين، لكن ما استرعى انتباهي بشدة هي ردود الفعل المتباينة التي عبر عنها الناس في المجالس وفي مواقع التواصل الاجتماعي.
بداية رأيي في الموضوع يتلخص في القول بأن كان خيراً ما فعلته وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور في هذا الشأن، والذي تقاطع في عملية التخطيط مع الجهات المعنية بالملفات الاقتصادية والمالية في البلد.
هذه الخطوة أراها بأنها حققت عدة نقاط إيجابية، أولها استحداث مورد جديد من موارد الدخل، وهذا حق مشروع للدولة، مع التنبيه والتذكير، حتى لا ينجرف بعض الناس ويرسم سيناريوهات خاصة ممن باتوا يبرزون كأصحاب فكر «متحلطم»، أو أولئك الذين ينشرون «السلبية» بين أوساط المجتمع بقصد أو بدونه، والتنبيه هنا بأن العملية «اختيارية» ولمن يحب دخول هذا الجو، أي أنك يا مواطن لن يمسك أي شيء بسبب هذه الخطوة التنظيمية والمحققة لإيرادات في نفس الوقت.
بشأن موارد الدخل، فإن مثل هذه الإجراءات موجودة في كثير من الدول، بعض منها دول قريبة منا في الخليج، وهي تحاكي خدمات عديدة تقدم في مجتمعنا في قطاع المبيعات والخدمات.
بيع أرقام السيارات يشابه في مفهومه عملية بيع أرقام الخطوط الهاتفية، وهي عملية حاصلة وتطبقها شركات الاتصالات المحسوبة على القطاع الخاص، إذ الخيار لك، إن كنت تريد رقماً عادياً فستحصل عليه مجاناً مع الخدمة التي تدفع رسومها، لكن إن كنت تريد رقماً مميزاً فيمكنك ذلك عبر الاختيار من القوائم المسعرة، وكلما دفعت أكثر حصلت على رقم أكثر تناسقاً وترتيباً، وهذا حق مشروع ولا شيء فيه.
مثل هذا النموذج يطبق حالياً من قبل جهاز المعلومات فيما يتعلق بالأرقام الشخصية للمواليد الجدد، إذ يمكنك اختيار رقم لمولودك المرتقب بإذن الله عبر الموقع الإلكتروني ومن القوائم المصنفة والمحددة أسعارها، وهي خدمة تتلاقى مع رغبة البعض في الحصول على أرقام مميزة وسهلة الحفظ، في نفس الاتجاه تخدم ميزانية الدولة من خلال الرسوم المحصلة، ونعيد التذكير بأن المسألة اختيارية وليست إجبارية مفروضة عليك.
بحسب ما نشر فإن المبلغ المتحصل من بيع الأرقام في المزاد تجاوز المليون والنصف مليون من الدنانير، وهذا مبلغ جيد يذهب لوزارة المالية كإيراد، في وقت نحن بحاجة فيه إلى تنويع مصادر الدخل في ظل تقلبات الوضع المالي وما تفرضه العوامل العديدة المؤثرة على الوضع الاقتصادي.
هذا المبلغ جاء من بيع أرقام مميزة، وفق آلية تأتي لتغير النمط المعتاد في عملية إصدار هذه النوعية من الأرقام، وهذه خطوة إيجابية لو جئنا لنقيمها منطقياً وعقلانياً، فاليوم استفادت خزينة الدولة من مبلغ كبير دفع اختيارياً من قبل أشخاص، ولو كان الوضع كما كان عليه لما وجد هذا المبلغ، ولما أتيحت هذه الأرقام للبيع بسهولة لجميع من يحب من الناس وعلى الملأ.
الناس بشأن هذه الخطوة لديهم عديد من الاستفسارات، بشأن الأرقام سابقة الإصدار وكيفية بيعها أو تداولها، وفي هذا الجانب مهم أن يقرأ الناس قرار وزير الداخلية بشأن تنظيم العملية والمنشور في الجريدة الرسمية، ومع ذلك لا يمنع أن تعقد الجهات المعنية مؤتمراً صحافياً يجيب فيه المسؤولون عن كافة التساؤلات ويوضحون فيه الإجراءات التنظيمية الجديدة.
أخيراً، فيما يتعلق بردود فعل الناس، فشخصياً أستغرب بعض الآراء التي ابتعدت عن صلب الموضوع وإيجابية تنظيم العملية ووضع ضوابط لها، وكيف أنها عادت بالفائدة على خزينة الدولة مع التذكير بأننا وغالبية الناس كنا ومازلنا نطالب بإيجاد موارد جديدة تبعد عن جيب المواطن ولا تفرض عليه رسوماً إجبارية، أستغرب ابتعاد البعض عن صلب الموضوع والحديث عن أشخاص، وكيف أن هذا دفع مبلغاً قدره.. وكيف أن فلانا يملك كذا وكذا، وطرح فرضيات وإطلاق إشاعات.
هذه سلوكيات غير إيجابية، لكل إنسان وضعه وخصوصيته وظروف حياته تتباين عن الآخرين، والخوض في حياة الناس مسألة لا يجب أن تصدر عن الأسوياء من البشر.
عموماً، هي خطوة إيجابية موفقة، نتمنى استمرارها بما ينظم العملية ويضبطها إدارياً وإجرائياً، وبما يعزز إيرادات الدولة التي في النهاية يتوجب أن تعود بالفائدة على الوطن والمواطن.
{{ article.visit_count }}
بداية رأيي في الموضوع يتلخص في القول بأن كان خيراً ما فعلته وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور في هذا الشأن، والذي تقاطع في عملية التخطيط مع الجهات المعنية بالملفات الاقتصادية والمالية في البلد.
هذه الخطوة أراها بأنها حققت عدة نقاط إيجابية، أولها استحداث مورد جديد من موارد الدخل، وهذا حق مشروع للدولة، مع التنبيه والتذكير، حتى لا ينجرف بعض الناس ويرسم سيناريوهات خاصة ممن باتوا يبرزون كأصحاب فكر «متحلطم»، أو أولئك الذين ينشرون «السلبية» بين أوساط المجتمع بقصد أو بدونه، والتنبيه هنا بأن العملية «اختيارية» ولمن يحب دخول هذا الجو، أي أنك يا مواطن لن يمسك أي شيء بسبب هذه الخطوة التنظيمية والمحققة لإيرادات في نفس الوقت.
بشأن موارد الدخل، فإن مثل هذه الإجراءات موجودة في كثير من الدول، بعض منها دول قريبة منا في الخليج، وهي تحاكي خدمات عديدة تقدم في مجتمعنا في قطاع المبيعات والخدمات.
بيع أرقام السيارات يشابه في مفهومه عملية بيع أرقام الخطوط الهاتفية، وهي عملية حاصلة وتطبقها شركات الاتصالات المحسوبة على القطاع الخاص، إذ الخيار لك، إن كنت تريد رقماً عادياً فستحصل عليه مجاناً مع الخدمة التي تدفع رسومها، لكن إن كنت تريد رقماً مميزاً فيمكنك ذلك عبر الاختيار من القوائم المسعرة، وكلما دفعت أكثر حصلت على رقم أكثر تناسقاً وترتيباً، وهذا حق مشروع ولا شيء فيه.
مثل هذا النموذج يطبق حالياً من قبل جهاز المعلومات فيما يتعلق بالأرقام الشخصية للمواليد الجدد، إذ يمكنك اختيار رقم لمولودك المرتقب بإذن الله عبر الموقع الإلكتروني ومن القوائم المصنفة والمحددة أسعارها، وهي خدمة تتلاقى مع رغبة البعض في الحصول على أرقام مميزة وسهلة الحفظ، في نفس الاتجاه تخدم ميزانية الدولة من خلال الرسوم المحصلة، ونعيد التذكير بأن المسألة اختيارية وليست إجبارية مفروضة عليك.
بحسب ما نشر فإن المبلغ المتحصل من بيع الأرقام في المزاد تجاوز المليون والنصف مليون من الدنانير، وهذا مبلغ جيد يذهب لوزارة المالية كإيراد، في وقت نحن بحاجة فيه إلى تنويع مصادر الدخل في ظل تقلبات الوضع المالي وما تفرضه العوامل العديدة المؤثرة على الوضع الاقتصادي.
هذا المبلغ جاء من بيع أرقام مميزة، وفق آلية تأتي لتغير النمط المعتاد في عملية إصدار هذه النوعية من الأرقام، وهذه خطوة إيجابية لو جئنا لنقيمها منطقياً وعقلانياً، فاليوم استفادت خزينة الدولة من مبلغ كبير دفع اختيارياً من قبل أشخاص، ولو كان الوضع كما كان عليه لما وجد هذا المبلغ، ولما أتيحت هذه الأرقام للبيع بسهولة لجميع من يحب من الناس وعلى الملأ.
الناس بشأن هذه الخطوة لديهم عديد من الاستفسارات، بشأن الأرقام سابقة الإصدار وكيفية بيعها أو تداولها، وفي هذا الجانب مهم أن يقرأ الناس قرار وزير الداخلية بشأن تنظيم العملية والمنشور في الجريدة الرسمية، ومع ذلك لا يمنع أن تعقد الجهات المعنية مؤتمراً صحافياً يجيب فيه المسؤولون عن كافة التساؤلات ويوضحون فيه الإجراءات التنظيمية الجديدة.
أخيراً، فيما يتعلق بردود فعل الناس، فشخصياً أستغرب بعض الآراء التي ابتعدت عن صلب الموضوع وإيجابية تنظيم العملية ووضع ضوابط لها، وكيف أنها عادت بالفائدة على خزينة الدولة مع التذكير بأننا وغالبية الناس كنا ومازلنا نطالب بإيجاد موارد جديدة تبعد عن جيب المواطن ولا تفرض عليه رسوماً إجبارية، أستغرب ابتعاد البعض عن صلب الموضوع والحديث عن أشخاص، وكيف أن هذا دفع مبلغاً قدره.. وكيف أن فلانا يملك كذا وكذا، وطرح فرضيات وإطلاق إشاعات.
هذه سلوكيات غير إيجابية، لكل إنسان وضعه وخصوصيته وظروف حياته تتباين عن الآخرين، والخوض في حياة الناس مسألة لا يجب أن تصدر عن الأسوياء من البشر.
عموماً، هي خطوة إيجابية موفقة، نتمنى استمرارها بما ينظم العملية ويضبطها إدارياً وإجرائياً، وبما يعزز إيرادات الدولة التي في النهاية يتوجب أن تعود بالفائدة على الوطن والمواطن.
