بينما تطمح بعض الدول الكبرى لمزيد من التمدد والتوسع بالهيمنة على دول جارة وعلى مكتسباتها، تخطو دول الخليج العربي خطوات رصينة نحو التوسع البنّاء من منطلق «الاتحاد قوة»، ما يثير الحماسة لتسريع عجلة «الاتحاد الخليجي» وفق أسس عملية ترسخ للعمل الوحدوي في الخليج والارتقاء بالكيان الخليجي، وفي هذا السياق نرصد المقترحات والمطالبات التي تقدمها النخب الفكرية والبرلمانية لإنضاج التجربة الخليجية. وكان مما لفتني من بينها مطالبة عضو مجلس النواب البحريني جمال بوحسن بضرورة إنشاء البرلمان الخليجي، أسوة بالتكتلات البرلمانية، كالبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي، معللاً أن «إنشاء البرلمان الخليجي سيعزز من المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية بما يعود بالفائدة على دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي». وقد استوقفني في وقت سابق طرح مشابه حول الأجهزة الخليجية وأنها ما زالت في طريق بنائها ولم يتم استكمالها، كانت قد تقدمت به د. هيلة المكيمي – أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت، في لقاء أجريته معها لـ«ضفاف الخليج، أشارت فيه إلى حاجة دول «التعاون» إلى برلمان خليجي، ومحكمة خليجية، ومن ثم جهاز إعلامي خليجي.
وكم يثير شغفي أن تعبق أنفاس من حولي بالوحدة الخليجية، ولكني سأقف عند المضي قدماً في بناء الأجهزة الخليجية المشتركة والتي يجب أن تنطلق تباعاً وفقاً لتسلسل مقبول يجعل كل جهاز منها ذي جدوى لاكتمال المقومات السابقة له والتي يرتكز على وجودها دوره الحقيقي. ولربما لو استطلعنا آراء الشعوب الخليجية لوجدنا ترحيباً لمقترح البرلمان والمحكمة الخليجيين، ولكن الوقوف على تحقيق ذلك فعلياً يوجب النظر في جوانب عدة، لا تحطم الحلم وإنما تمهد السبيل إلى تحقيقه بخطى واثقة، ما يدعو لطرح بعض الإشكاليات التي نتطلع للعمل عليها في المرحلة المقبلة، فإن وقفنا على مشروع «البرلمان الخليجي» مثلاً، علينا الالتفات إلى أن بعض الدول الخليجية ليس لديها برلمان أصلاً، وبعض الدول الخليجية لم تنضج تجربتها البرلمانية لتكون المُشرّع الفعلي في البلد واكتفت بأخذ الطابع الشكلي كوجه من أوجه الديمقراطية الحضارية غير مكتملة الملامح، والتجربة البرلمانية الكويتية باعتبارها الأبرز في الخليج العربي تواجه أصعب أيام تاريخها..!!
وفي ظل غياب كثير من الأجهزة الخليجية الحكومية المشتركة غير المكتملة بعد، سيكون إنشاء برلمان خليجي يشرع في شؤون تلك الأجهزة المشتركة سابقاً لأوانه، ولكن هذا لا يعني استبعاده من الخطط المقبلة.
* اختلاج النبض:
التحديات كبيرة.. لكن التطلعات الشعبية الخليجية أكبر، والمهمات ثقال.. لكننا نثق بالأنظمة والحكومات الخليجية وعزمها الجاد على تحقيق «مشروع الاتحاد»، بغض النظر عن الهياكل التي ستتم بها صيغة هذا الاتحاد أو أشكالها. نرنو للاتحاد المظلة الرسمية التي نستظل بها جميعاً في كافة أطروحاتنا الخليجية الوحدوية والمنبثقة في أصلها من الشعب الخليجي الواحد.
وكم يثير شغفي أن تعبق أنفاس من حولي بالوحدة الخليجية، ولكني سأقف عند المضي قدماً في بناء الأجهزة الخليجية المشتركة والتي يجب أن تنطلق تباعاً وفقاً لتسلسل مقبول يجعل كل جهاز منها ذي جدوى لاكتمال المقومات السابقة له والتي يرتكز على وجودها دوره الحقيقي. ولربما لو استطلعنا آراء الشعوب الخليجية لوجدنا ترحيباً لمقترح البرلمان والمحكمة الخليجيين، ولكن الوقوف على تحقيق ذلك فعلياً يوجب النظر في جوانب عدة، لا تحطم الحلم وإنما تمهد السبيل إلى تحقيقه بخطى واثقة، ما يدعو لطرح بعض الإشكاليات التي نتطلع للعمل عليها في المرحلة المقبلة، فإن وقفنا على مشروع «البرلمان الخليجي» مثلاً، علينا الالتفات إلى أن بعض الدول الخليجية ليس لديها برلمان أصلاً، وبعض الدول الخليجية لم تنضج تجربتها البرلمانية لتكون المُشرّع الفعلي في البلد واكتفت بأخذ الطابع الشكلي كوجه من أوجه الديمقراطية الحضارية غير مكتملة الملامح، والتجربة البرلمانية الكويتية باعتبارها الأبرز في الخليج العربي تواجه أصعب أيام تاريخها..!!
وفي ظل غياب كثير من الأجهزة الخليجية الحكومية المشتركة غير المكتملة بعد، سيكون إنشاء برلمان خليجي يشرع في شؤون تلك الأجهزة المشتركة سابقاً لأوانه، ولكن هذا لا يعني استبعاده من الخطط المقبلة.
* اختلاج النبض:
التحديات كبيرة.. لكن التطلعات الشعبية الخليجية أكبر، والمهمات ثقال.. لكننا نثق بالأنظمة والحكومات الخليجية وعزمها الجاد على تحقيق «مشروع الاتحاد»، بغض النظر عن الهياكل التي ستتم بها صيغة هذا الاتحاد أو أشكالها. نرنو للاتحاد المظلة الرسمية التي نستظل بها جميعاً في كافة أطروحاتنا الخليجية الوحدوية والمنبثقة في أصلها من الشعب الخليجي الواحد.
