التهديد بالعمل السري إن أغلقت «جمعية وعد» نبرة جديدة لم نعهدها، ولا نرى لها حاجة، ودستور البحرين يتيح العمل السياسي بوضوح ودون لبس وهناك عشرات الجمعيات السياسية، أما القول بأن نموذج جمعية وعد هو النموذج المثالي للأحزاب السياسية المعارضة فذلك قول ينطبق عليه المثال المصري «مين يمدح العروسة؟» «إلا أعضاءها».
البحرين بحاجة فعلاً لأن تبدأ عجلة العمل السياسي من جديد، بداية نظيفة على بياض، لعهد الإصلاح السياسي، بداية تتخلص فيها من شوائب العمل السياسي المشوه الذي ساد طوال السنوات العشر الماضية والمحمل بإرث الصراع السياسي السابق، وعدم قدرة المنخرطين به عن الانتقال من فكر الثورة إلى إدارة الدولة.
المجتمع البحريني بحاجة لأحزاب سياسية قوية نداً للسلطة التنفيذية، لا تخشى من إعلان مواقفها، ولديها برنامج قوي تنافس به برنامج الحكومة، ولديها حس رقابي تخشاه السلطة التنفيذية وتعمل له ألف حساب، وتتقدم بقوائمها للانتخابات وتدخله بقلب قوي وتستخدم كافة الأدوات الرقابية المتاحة بل وتطورها وتقويها حتى لو أدى الأمر لتعديلات دستورية لتقوية الأدوات الرقابية.
ليس من بين الجمعيات التي ظهرت على السطح منذ عام 2002 إلى اليوم من يمثل هذا النموذج مع الأسف، حتى تلك التي أطلقت على نفسها جمعيات «معارضة» ضاعت بين أجندة الصراع السياسي مع النظام وبين وظيفتها في معارضة الحكومة.
لم يفت الأوان بعد وإنهاء الفصل المؤلم الأخير في قصة الصراع السياسي بحل تلك الجمعيات التي لم تتخلص من إرث الصراع ضرورة حتمية وواجب، بما فيها تلك التي مازالت ترفع الشعارات الدينية ذات الصبغة المذهبية الواحدة، فبقاؤها يعد معارضاً للدستور، حتى وإن كانت مع النظام ومؤيدة له، فليعذرنا الإخوان، إنما المصلحة العامة تقتضي المصارحة والمكاشفة، فبقاء جمعيات ذات صبغة مذهبية من طيف واحد يبقي الباب مفتوحاً لعودة جمعيات من مذاهب أخرى تريد أن يكون لها حضور بحجة المقابل.
ولا حاجة للعمل السري أبداً، الدستور البحريني يسمح بتأسيس جمعيات سياسية، وليدخل المضمار من يرى في نفسه قدرة على تحمل هذا العبء وتلك المسؤولية، وليعلن عن مواقفه من كل ما تطرحه الحكومة من قرارات وإجراءات ومن مشروعات القوانين ومن رؤيتها الاقتصادية ومن رؤيتها لتوزيع الموارد وصرفها ومن رؤيتها في التصرف في كل ما يخص المال العام أو الشأن العام برمته، وسيجد من المجتمع البحريني كل القبول، وسيجد أن حقه الدستوري مازال موجوداً لم يمس.
الجمعيات التي أغلقت أو في طريقها للغلق ليس لأنها «معارضة» بل لأنها لم تفصل نفسها عن الإرهاب، والحجة بأن أدبيات الجمعية تدين الإرهاب وأعضاء الجمعية لم يمارسوا الإرهاب قلناها قبل ذلك، هي حجة تذروها الرياح مع قبلة يطبعها أعضاء الجمعية على رأس الإرهابيين رافعين معهم إشارة بالنصر، والقول بأن طريق هؤلاء هو من يرسم مستقبلنا يناقض الخطاب والقول!! هذا هو سبب غلق الجمعيات، لأنها أصبحت قولاً وفعلاً وبالدليل القاطع صوتاً وصورة داعماً للإرهاب ومحرضاً وممجداً له.
المجتمع البحريني متعطش لحزب سياسي يقف أمام إجراءات يراها لا تصب في مصالحه ولا تحفظ له ماله العام، وإجراءات لا يراها سليمة في إدارة موارد الدولة، والجمعيات التي أغلقت ادعت أنها ستحمي تلك المصالح لكنها انشغلت بالدفاع عن الإرهاب والإرهابيين، فبنت الحاجز تلو الآخر بينها وبين الناس حتى أصبح إغلاقها مطلباً شعبياً، والباب مازال مفتوحاً و«الخيرة» في شبابنا اليوم أن يتعلموا من دروس الماضي ويأخذوا منه عبرة، وأن يقرؤوا ويتثقفوا ويتعلموا معنى الأحزاب السياسية المعارضة، ويراقبوا ويتابعوا مواقف الأحزاب السياسية المعارضة في الدول ذات التجارب العريقة ويروا كيف أن تلك الأحزاب تقف مع الحكومات صفاً واحداً وعلى أرضية واحدة حين يتعرض أمن الدولة للخطر، وأن الخصوم السياسيين يتحولون لجنود تحت إمرة قائد واحد ولهم صوت واحد حين يتهددهم الإرهاب، ذلك الدرس الذي لم تفقهه الجمعيات التي أغلقت، لأنها ظنت أن الوقوف مع الحكومة عار وتطبيل وحمل مباخر و و.. إلخ من قاموس الثورات.
الأمل في شبابنا أن يأخذوا هم زمام المبادرة ولهم منا كل العون والدعم والتشجيع، تماماً مثلما وقفنا مع تلك الجمعيات حين كانت تمارس عملها الصحيح قبل انحرافها.
البحرين بحاجة فعلاً لأن تبدأ عجلة العمل السياسي من جديد، بداية نظيفة على بياض، لعهد الإصلاح السياسي، بداية تتخلص فيها من شوائب العمل السياسي المشوه الذي ساد طوال السنوات العشر الماضية والمحمل بإرث الصراع السياسي السابق، وعدم قدرة المنخرطين به عن الانتقال من فكر الثورة إلى إدارة الدولة.
المجتمع البحريني بحاجة لأحزاب سياسية قوية نداً للسلطة التنفيذية، لا تخشى من إعلان مواقفها، ولديها برنامج قوي تنافس به برنامج الحكومة، ولديها حس رقابي تخشاه السلطة التنفيذية وتعمل له ألف حساب، وتتقدم بقوائمها للانتخابات وتدخله بقلب قوي وتستخدم كافة الأدوات الرقابية المتاحة بل وتطورها وتقويها حتى لو أدى الأمر لتعديلات دستورية لتقوية الأدوات الرقابية.
ليس من بين الجمعيات التي ظهرت على السطح منذ عام 2002 إلى اليوم من يمثل هذا النموذج مع الأسف، حتى تلك التي أطلقت على نفسها جمعيات «معارضة» ضاعت بين أجندة الصراع السياسي مع النظام وبين وظيفتها في معارضة الحكومة.
لم يفت الأوان بعد وإنهاء الفصل المؤلم الأخير في قصة الصراع السياسي بحل تلك الجمعيات التي لم تتخلص من إرث الصراع ضرورة حتمية وواجب، بما فيها تلك التي مازالت ترفع الشعارات الدينية ذات الصبغة المذهبية الواحدة، فبقاؤها يعد معارضاً للدستور، حتى وإن كانت مع النظام ومؤيدة له، فليعذرنا الإخوان، إنما المصلحة العامة تقتضي المصارحة والمكاشفة، فبقاء جمعيات ذات صبغة مذهبية من طيف واحد يبقي الباب مفتوحاً لعودة جمعيات من مذاهب أخرى تريد أن يكون لها حضور بحجة المقابل.
ولا حاجة للعمل السري أبداً، الدستور البحريني يسمح بتأسيس جمعيات سياسية، وليدخل المضمار من يرى في نفسه قدرة على تحمل هذا العبء وتلك المسؤولية، وليعلن عن مواقفه من كل ما تطرحه الحكومة من قرارات وإجراءات ومن مشروعات القوانين ومن رؤيتها الاقتصادية ومن رؤيتها لتوزيع الموارد وصرفها ومن رؤيتها في التصرف في كل ما يخص المال العام أو الشأن العام برمته، وسيجد من المجتمع البحريني كل القبول، وسيجد أن حقه الدستوري مازال موجوداً لم يمس.
الجمعيات التي أغلقت أو في طريقها للغلق ليس لأنها «معارضة» بل لأنها لم تفصل نفسها عن الإرهاب، والحجة بأن أدبيات الجمعية تدين الإرهاب وأعضاء الجمعية لم يمارسوا الإرهاب قلناها قبل ذلك، هي حجة تذروها الرياح مع قبلة يطبعها أعضاء الجمعية على رأس الإرهابيين رافعين معهم إشارة بالنصر، والقول بأن طريق هؤلاء هو من يرسم مستقبلنا يناقض الخطاب والقول!! هذا هو سبب غلق الجمعيات، لأنها أصبحت قولاً وفعلاً وبالدليل القاطع صوتاً وصورة داعماً للإرهاب ومحرضاً وممجداً له.
المجتمع البحريني متعطش لحزب سياسي يقف أمام إجراءات يراها لا تصب في مصالحه ولا تحفظ له ماله العام، وإجراءات لا يراها سليمة في إدارة موارد الدولة، والجمعيات التي أغلقت ادعت أنها ستحمي تلك المصالح لكنها انشغلت بالدفاع عن الإرهاب والإرهابيين، فبنت الحاجز تلو الآخر بينها وبين الناس حتى أصبح إغلاقها مطلباً شعبياً، والباب مازال مفتوحاً و«الخيرة» في شبابنا اليوم أن يتعلموا من دروس الماضي ويأخذوا منه عبرة، وأن يقرؤوا ويتثقفوا ويتعلموا معنى الأحزاب السياسية المعارضة، ويراقبوا ويتابعوا مواقف الأحزاب السياسية المعارضة في الدول ذات التجارب العريقة ويروا كيف أن تلك الأحزاب تقف مع الحكومات صفاً واحداً وعلى أرضية واحدة حين يتعرض أمن الدولة للخطر، وأن الخصوم السياسيين يتحولون لجنود تحت إمرة قائد واحد ولهم صوت واحد حين يتهددهم الإرهاب، ذلك الدرس الذي لم تفقهه الجمعيات التي أغلقت، لأنها ظنت أن الوقوف مع الحكومة عار وتطبيل وحمل مباخر و و.. إلخ من قاموس الثورات.
الأمل في شبابنا أن يأخذوا هم زمام المبادرة ولهم منا كل العون والدعم والتشجيع، تماماً مثلما وقفنا مع تلك الجمعيات حين كانت تمارس عملها الصحيح قبل انحرافها.
