لقد أطلقت جامعة البحرين برنامج «العيادة القانونية وحقوق الإنسان» وذلك بالتعاون مع جمعية الحقوقيين الأمريكية في العام 2013، وذلك بهدف إيجاد تدريب عملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة ليمكنهم من اكتساب المهارات القانونية عن طريقة مساعدة المجتمع بطرق مختلفة، بالإضافة إلى أنه يعتبر ثمرة من ثمرات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، للتمكن من الوعي بثقافة حقوق الإنسان وتوظيفها بما يخدم وطننا العزيز.
وتشكل العيادة القانونية وحقوق الإنسان قيمة مضافة ليس فقط لكلية الحقوق بجامعة البحرين بل للمجتمع ذاته، ذلك أن عملها يعتمد على التفاعل ما بين طلبة القانون والمجتمع في ميادين عديدة. فخدمة المجتمع تعتبر من الأهداف الكبرى التي تسعى إليها جامعة البحرين بشكل عام، والعيادة القانونية وحقوق الإنسان بشكل خاص، وبناء على ذلك، تم ربط البرامج الأكاديمية باحتياجات المجتمع، فتم توزيع الطلبة على أربع مؤسسات، وهي: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للمرأة، ومكتب للمحاماة، بهدف الإسهام في النهضة الحقوقية التي تعيشها المملكة من خلال تدريب الطلبة على جملة من المهارات العملية، كالعمل بروح الفريق الواحد، وتقبل الآخر، وفن إطلاق وإدارة المشروعات القانونية، وفن إدارة الوقت، ولغة الجسد، وفن الحوار والتواصل والترافع، وفن مقابلة الموكلين وقبول الشكاوى، بالإضافة إلى تعلم قواعد المهنة وأخلاقيتها، والمحافظة على سرية المعلومات، بجانب المكنون العلمي القانوني، للوصول إلى مجتمع متناغم تسوده روح التعايش والمحبة والسلام.
إن برنامج العيادة القانونية وحقوق الإنسان ينظر إلى المستقبل، ويتشبث به بخطط عمل مدروسة بعناية، وبأهداف محددة وواضحة، فهو يخرج عن النظرية ويجعل الطالب يخوض في تجربة السلك القانوني لتأهيله باحترافية على الابتكار وثقافة الجودة. وفي هذا المحفل، أتقدم بالشكر الجزيل لكافة الأكاديميين والإداريين القائمين على برنامج العيادة القانونية وحقوق الإنسان، وأخص بالشكر مدير العيادة القانونية د.علي المصراتي، ود.أسيل زيمو على الجهود المبذولة لإنجاح العيادة القانونية وتطويرها بما يواكب التطورات الحقوقية الموجودة.
* همسة إلى الطلبة:
هنيئاً لمن تم اختيارهم في برنامج العيادة القانونية وحقوق الإنسان، فالبرنامج يؤهلهم ويدربهم لخوض غمار المجال القانوني بشكل أكثر حرفية.
فقد لا تكون الدرجات المؤشر على نجاحك، لذا فاغتنم فرصة اكتساب المهارات القيادية من خلال البرنامج إلى جانب التنافس من أجل الحصول على أعلى الدرجات في آن واحد لتكون مشروعاً ناجحاً في المستقبل.
وتشكل العيادة القانونية وحقوق الإنسان قيمة مضافة ليس فقط لكلية الحقوق بجامعة البحرين بل للمجتمع ذاته، ذلك أن عملها يعتمد على التفاعل ما بين طلبة القانون والمجتمع في ميادين عديدة. فخدمة المجتمع تعتبر من الأهداف الكبرى التي تسعى إليها جامعة البحرين بشكل عام، والعيادة القانونية وحقوق الإنسان بشكل خاص، وبناء على ذلك، تم ربط البرامج الأكاديمية باحتياجات المجتمع، فتم توزيع الطلبة على أربع مؤسسات، وهي: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للمرأة، ومكتب للمحاماة، بهدف الإسهام في النهضة الحقوقية التي تعيشها المملكة من خلال تدريب الطلبة على جملة من المهارات العملية، كالعمل بروح الفريق الواحد، وتقبل الآخر، وفن إطلاق وإدارة المشروعات القانونية، وفن إدارة الوقت، ولغة الجسد، وفن الحوار والتواصل والترافع، وفن مقابلة الموكلين وقبول الشكاوى، بالإضافة إلى تعلم قواعد المهنة وأخلاقيتها، والمحافظة على سرية المعلومات، بجانب المكنون العلمي القانوني، للوصول إلى مجتمع متناغم تسوده روح التعايش والمحبة والسلام.
إن برنامج العيادة القانونية وحقوق الإنسان ينظر إلى المستقبل، ويتشبث به بخطط عمل مدروسة بعناية، وبأهداف محددة وواضحة، فهو يخرج عن النظرية ويجعل الطالب يخوض في تجربة السلك القانوني لتأهيله باحترافية على الابتكار وثقافة الجودة. وفي هذا المحفل، أتقدم بالشكر الجزيل لكافة الأكاديميين والإداريين القائمين على برنامج العيادة القانونية وحقوق الإنسان، وأخص بالشكر مدير العيادة القانونية د.علي المصراتي، ود.أسيل زيمو على الجهود المبذولة لإنجاح العيادة القانونية وتطويرها بما يواكب التطورات الحقوقية الموجودة.
* همسة إلى الطلبة:
هنيئاً لمن تم اختيارهم في برنامج العيادة القانونية وحقوق الإنسان، فالبرنامج يؤهلهم ويدربهم لخوض غمار المجال القانوني بشكل أكثر حرفية.
فقد لا تكون الدرجات المؤشر على نجاحك، لذا فاغتنم فرصة اكتساب المهارات القيادية من خلال البرنامج إلى جانب التنافس من أجل الحصول على أعلى الدرجات في آن واحد لتكون مشروعاً ناجحاً في المستقبل.
