أشد على يد ديوان الخدمة المدنية في طلبه الذي تقدم به لمجلس الوزراء بمنع اتصال السفارات بشكل مباشر مع موظفي الدولة، ومنحهم البعثات والدورات التدريبية والمنح الدراسية إلا عن طريق وزارة الخارجية وبالتنسيق مع الديوان، إذ دأبت السفارات على فتح باب الترشيح للبعثات والدورات وكان الموظفون يقدمون الطلبات مباشرة قافزين بذلك على مؤسساتهم التي يعملون بها، وبعد الحصول على البعثة يخطر الموظف مؤسسته التي في كثير من الأحيان تفاجأ لكنها لا ترفض طلبه، بل تمنحه إجازة مدفوعة الثمن لأن المسؤولين لا يريدون أن يقفوا في طريق منحة أو بعثة أو فرصة تدريبية حصل عليها موظفوها مجاناً.
إنما كان ذلك خرقاً للسيادة وممارسة لا تنسجم مع البروتوكولات الدبلوماسية المتعارف عليها دولياً ضمن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 واتفاقية القنصليات لعام 1963 فهما الإطار القانوني لعمل القنصليات وأهمها ما جاء في المادة الخامسة والمادة 55 التي تنص على عدم مخالفة قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها وتلك الإجراءات التي تعترض عليها الدولة المضيفة، إنما لأن مملكة البحرين كانت منفتحة بشكل غير «صحي» إن جاز التعبير على اتصال السفارات بمواطنيها سواء كانوا موظفين أو أفراداً، تغاضت كثيراً عن تلك التجاوزات غير القانونية، حتى شهدنا ما حدث من استغلال سيئ لمساحة الحرية في البحرين للدرجة التي تم فيها تجاوز وزارة الخارجية التي تغاضت بدورها عنها طواعية.
للتذكير فقط، إن العديد من تلك المنح والبعثات منحت لشخصيات فاعلة في ما سمي جزافاً «الربيع العربي»!! إذ مولت السفارة الأمريكية في العهد البائد لأوباما العديد من أنشطة من كانوا ضمن مفاتيح الحراك تحت بند بعثات تدريبية وبعثات دراسية وتمويل أبحاث وكلها لموظفين من وزارات وهيئات حكومية في فترة كانت البحرين تحاول أن تبدي حسن النوايا والرغبة في الانفتاح على مشاريع دعم الديمقراطية دون أن تعلم أن تلك البعثات والمنح ما هي سوى غطاء لأنشطة أخرى، ثم اتضح الدور الذي لعبته تلك الشخصيات في الاتصال مع الحكومات والمنظمات الأجنبية وسعيها للتدخل في الشؤون الداخلية.
العديد من القرارات التي اتخذت في السنوات الأخيرة والمتعلقة بإبداء حسن النوايا والتي ترتب عليها انتهاك لمناطقنا السيادية يجب أن يعاد فيها النظر، وتلك المتعلقة بالاتصال المباشر بين موظفي الدولة واحدة منها، إنما هناك اتصالات تجري بين السفارات الأجنبية ومؤسسات المجتمع المدني أو الجمعيات السياسية أو المهنية لا مع موظفي الحكومة فحسب، وهي اتصالات كان يجب أن تخضع للبروتوكولات الدبلوماسية المتعارف عليها دولياً كذلك، أي عبر وزارة الخارجية وبترتيب معها، وذلك عرف دبلوماسي دولي، وللعلم ذلك لا يعني أن مملكة البحرين تمنع أو تقف حائلاً بين تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأخرى إنما تخضعها لضوابطها الوطنية وذلك حق سيادي ما وضع إلا لغرض متفق عليه من الجميع ضمن الاتفاقية الدولية السابقة الذكر.
ونحن لا نتكلم من فراغ، فلطالما نظمت سفارات أجنبية أنشطة وفعاليات مع مؤسسات مدنية أو مع قطاع خاص لم تمر على وزارة الخارجية، والأمر ليس اتهاماً بسوء نوايا لجميع تلك الأنشطة أبداً، إنما هو ترسيخ لمبادئ سيادية حتى لا تستغل المساحة فيما يعرض أمننا للخطر كما حدث مع العهد الأوبامي البائد.
إنما كان ذلك خرقاً للسيادة وممارسة لا تنسجم مع البروتوكولات الدبلوماسية المتعارف عليها دولياً ضمن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 واتفاقية القنصليات لعام 1963 فهما الإطار القانوني لعمل القنصليات وأهمها ما جاء في المادة الخامسة والمادة 55 التي تنص على عدم مخالفة قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها وتلك الإجراءات التي تعترض عليها الدولة المضيفة، إنما لأن مملكة البحرين كانت منفتحة بشكل غير «صحي» إن جاز التعبير على اتصال السفارات بمواطنيها سواء كانوا موظفين أو أفراداً، تغاضت كثيراً عن تلك التجاوزات غير القانونية، حتى شهدنا ما حدث من استغلال سيئ لمساحة الحرية في البحرين للدرجة التي تم فيها تجاوز وزارة الخارجية التي تغاضت بدورها عنها طواعية.
للتذكير فقط، إن العديد من تلك المنح والبعثات منحت لشخصيات فاعلة في ما سمي جزافاً «الربيع العربي»!! إذ مولت السفارة الأمريكية في العهد البائد لأوباما العديد من أنشطة من كانوا ضمن مفاتيح الحراك تحت بند بعثات تدريبية وبعثات دراسية وتمويل أبحاث وكلها لموظفين من وزارات وهيئات حكومية في فترة كانت البحرين تحاول أن تبدي حسن النوايا والرغبة في الانفتاح على مشاريع دعم الديمقراطية دون أن تعلم أن تلك البعثات والمنح ما هي سوى غطاء لأنشطة أخرى، ثم اتضح الدور الذي لعبته تلك الشخصيات في الاتصال مع الحكومات والمنظمات الأجنبية وسعيها للتدخل في الشؤون الداخلية.
العديد من القرارات التي اتخذت في السنوات الأخيرة والمتعلقة بإبداء حسن النوايا والتي ترتب عليها انتهاك لمناطقنا السيادية يجب أن يعاد فيها النظر، وتلك المتعلقة بالاتصال المباشر بين موظفي الدولة واحدة منها، إنما هناك اتصالات تجري بين السفارات الأجنبية ومؤسسات المجتمع المدني أو الجمعيات السياسية أو المهنية لا مع موظفي الحكومة فحسب، وهي اتصالات كان يجب أن تخضع للبروتوكولات الدبلوماسية المتعارف عليها دولياً كذلك، أي عبر وزارة الخارجية وبترتيب معها، وذلك عرف دبلوماسي دولي، وللعلم ذلك لا يعني أن مملكة البحرين تمنع أو تقف حائلاً بين تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأخرى إنما تخضعها لضوابطها الوطنية وذلك حق سيادي ما وضع إلا لغرض متفق عليه من الجميع ضمن الاتفاقية الدولية السابقة الذكر.
ونحن لا نتكلم من فراغ، فلطالما نظمت سفارات أجنبية أنشطة وفعاليات مع مؤسسات مدنية أو مع قطاع خاص لم تمر على وزارة الخارجية، والأمر ليس اتهاماً بسوء نوايا لجميع تلك الأنشطة أبداً، إنما هو ترسيخ لمبادئ سيادية حتى لا تستغل المساحة فيما يعرض أمننا للخطر كما حدث مع العهد الأوبامي البائد.
