أسوأ ما يواجههُ المواطن ويكدر صفو عيشه في ظل «وجود قانون محترم» ينظم له سبل الراحة هو عدم تطبيق هذا القانون، فلا فائدة من وجود قانون لكنه معطل أو غير فعال في أي منحى من مناحي الحياة، فما يريده الناس هو تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أحدٍ ولا شيء غير ذلك.
من القواعد المعروفة في البحرين وحسب القانون الخاص بالبلديات تعتبر الشوارع العامة من أملاك الدولة ولا يحق لأي أحد كان أن يستفيد من الشارع بصفةٍ شخصية دون بقية أفراد المجتمع، لأن الفرد لا يملك حق التملك لأي جزء من الشارع، ولو أراد الاستفادة منه لا بد له أن يستصدر ترخيصاً رسمياً يسمح له من الاستفادة ولكن بعد دراسة جدوى مستفيضة من طرف الجهة المخولة بهذا الأمر.
من الظواهر والسلوكيات المخالفة لأنظمة البلديات في مختلف مناطق البحرين وعلى وجه التحديد العاصمة المنامة هو حجز مساحة من الشارع مقابل كل منزل وذلك بوضع سلاسل حديدية داخل أنبوب معدني يمنع الآخرين الاستفادة من الشارع أو حتى الاستفادة منه كموقف للمركبات وقت الحاجة، وبذلك تتحول المساحة من أطراف الشوارع والممرات والمخصصة لبعض الخدمات والتي من ضمنها «مواقف السيارات» أمام غالبية المنازل في العاصمة أملاكاً خاصة لأصحاب المنازل وليس لعامة الناس.
أمام كل منزل و»خان» وسكن عمال وعمارة في المنامة سلاسل ممتدة من بداية العاصمة حتى نهايتها لمنع الناس من الاستفادة من الشوارع العامة المملوكة للبلديات ومن مواقف السيارات كذلك، فهذه السلاسل غير المرخصة باتت تشكل منظراً غير حضاري على الإطلاق، فبالإضافة إلى شكلها «البشع» أصبحت عملية حجز الشوارع بالسلاسل سرقة لحقوق بقية مستخدمي الطرق في العاصمة وغيرها من المناطق، ناهيك عن مخالفتها للقانون.
البلديات مطالبة أن تطبق القانون وذلك بإزالة هذه الحواجز المعدنية من الشوارع فوراً، أو أن تقوم بتنظيمها بشكل تحمي من خلالها حقوق بقية أفراد المجتمع من الاستفادة من الشوارع العامة وبقية الطرقات الداخلية، أما أن تترك وزارة البلديات هذه المسألة من دون تنظيم فإنها تعتبر شريكة في هذه الفوضى العارمة التي تشهدها المنامة وضواحيها والمناطق الأخرى المزدحمة كالمحرق.
يجب إزالة كل الحواجز الحديدية غير الشرعية وتنظيمها في حدود القانون البحريني لإيصال رسالة للناس مفادها أنكم لا تملكون شبراً واحداً من أملاك البلديات إلا بإذنٍ وترخيص من الجهات المختصة، وأن الشارع حق عام لا يجوز اغتصابه تحت أية ذريعة كانت.
من القواعد المعروفة في البحرين وحسب القانون الخاص بالبلديات تعتبر الشوارع العامة من أملاك الدولة ولا يحق لأي أحد كان أن يستفيد من الشارع بصفةٍ شخصية دون بقية أفراد المجتمع، لأن الفرد لا يملك حق التملك لأي جزء من الشارع، ولو أراد الاستفادة منه لا بد له أن يستصدر ترخيصاً رسمياً يسمح له من الاستفادة ولكن بعد دراسة جدوى مستفيضة من طرف الجهة المخولة بهذا الأمر.
من الظواهر والسلوكيات المخالفة لأنظمة البلديات في مختلف مناطق البحرين وعلى وجه التحديد العاصمة المنامة هو حجز مساحة من الشارع مقابل كل منزل وذلك بوضع سلاسل حديدية داخل أنبوب معدني يمنع الآخرين الاستفادة من الشارع أو حتى الاستفادة منه كموقف للمركبات وقت الحاجة، وبذلك تتحول المساحة من أطراف الشوارع والممرات والمخصصة لبعض الخدمات والتي من ضمنها «مواقف السيارات» أمام غالبية المنازل في العاصمة أملاكاً خاصة لأصحاب المنازل وليس لعامة الناس.
أمام كل منزل و»خان» وسكن عمال وعمارة في المنامة سلاسل ممتدة من بداية العاصمة حتى نهايتها لمنع الناس من الاستفادة من الشوارع العامة المملوكة للبلديات ومن مواقف السيارات كذلك، فهذه السلاسل غير المرخصة باتت تشكل منظراً غير حضاري على الإطلاق، فبالإضافة إلى شكلها «البشع» أصبحت عملية حجز الشوارع بالسلاسل سرقة لحقوق بقية مستخدمي الطرق في العاصمة وغيرها من المناطق، ناهيك عن مخالفتها للقانون.
البلديات مطالبة أن تطبق القانون وذلك بإزالة هذه الحواجز المعدنية من الشوارع فوراً، أو أن تقوم بتنظيمها بشكل تحمي من خلالها حقوق بقية أفراد المجتمع من الاستفادة من الشوارع العامة وبقية الطرقات الداخلية، أما أن تترك وزارة البلديات هذه المسألة من دون تنظيم فإنها تعتبر شريكة في هذه الفوضى العارمة التي تشهدها المنامة وضواحيها والمناطق الأخرى المزدحمة كالمحرق.
يجب إزالة كل الحواجز الحديدية غير الشرعية وتنظيمها في حدود القانون البحريني لإيصال رسالة للناس مفادها أنكم لا تملكون شبراً واحداً من أملاك البلديات إلا بإذنٍ وترخيص من الجهات المختصة، وأن الشارع حق عام لا يجوز اغتصابه تحت أية ذريعة كانت.
