أكثر من 500 مليون دينار «أي نصف مليار» فائضاً في ميزانية بدل التعطل في مملكة البحرين بحسب تصريحات المسؤولين المعنيين خلال الفترة الماضية وهو مبلغ «كبير جداً»، ويؤكد مرة أخرى للجميع الشروط التعجيزية التي تضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحصول العاطلين البحرينيين على هذا «الحق».
صحيح أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطلق العديد من المبادرات الإيجابية للشباب البحريني، منها على سبيل المثال تنظيم العديد من معارض الوظائف والتي تخدم شريحة من العاطلين عن العمل، الجامعيين وغير الجامعيين، وهو الأمر الذي يشكر عليه القائمين على هذه الوزارة الهامة.
ولكن حينما يتعلق الأمر ببدل التعطل، هنا تكمن المشكلة الحقيقية، فالكثير من العاطلين يشكون من طريقة الاستحقاق وهو ما ساهم في تحقيق فائض سنوي لبدل التعطل بحسب إحصاءات رسمية والذي بلغ 228 مليون دينار حتى نهاية العام 2012، و300 مليون دينار حتى نهاية العام 2013، و395 مليون دينار حتى نهاية العام 2014، و450 مليوناً حتى نهاية العام 2015، وتجاوز الـ 500 مليون حتى نهاية العام الماضي 2016.
يجب على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتخاذ خطوات جادة في «تعديل» بعض شروط الاستحقاق التي تعتبر «غير منصفة» بالنسبة لكثير من الحالات، فلا يعقل أن العاطل الذي يحصل على نصيبه من راتب من والده المتوفى على سبيل المثال أن يسقط من هذا الاستحقاق، خاصة أن بدل التعطل يتم صرفه لستة أشهر فقط، كما إن هناك بعض من الحالات كذلك يتم صرف بدل التعطل لهم وبعدها يتم توفير وظائف لهم من قبل الوزارة تكون غير مناسبة وخاصة بالنسبة للجامعيين، وإذا تم الرفض لمرتين يتم قطع بدل التعطل عنهم بحجة رفض الوظيفة.
هنا نأمل من الوزارات الخدماتية أن تضع شروطاً واقعية ومعقولة فيما يخص بعض الامتيازات التي تقدمها القيادة الحكيمة للمواطنين كبدل التعطل وحق الحصول على الخدمات الإسكانية والبعثات والمنح الدراسية وغيرها.
* مسج إعلامي:
إلى وزارة التربية والتعليم، وردتني رسالة من إحدى المواطنات تشكو من ثقل الحقيبة المدرسية لابنتها بالمرحلة الابتدائية، وأنها تتواصل دائماً مع المدرسة للنظر حول هذا الأمر، ومن جانب آخر قامت بالاتصال بالوزارة من أجل طرح الأفكار ووضع حلول مناسبة لهذه المشكلة التي يعاني منها غالبية أولياء الأمور حيث تم الاكتفاء بتغيير الجدول المدرسي فقط، مع العلم بأن ابنتها تعاني من آلام في الرقبة والكتف والقدم بسبب هذه المشكلة خاصة وأن بعض الصفوف تكون بالطابق العلوي وهو ما يصعب عملية حمل هذه الحقيبة.
كما أوضحت المواطنة استغرابها من عدم توافر الإسعافات الأولية في المدرسة وعدم الاهتمام بهذا الأمر، وأعتقد لو يتم إبلاغ أولياء الأمور بدفع مبالغ رمزية لتوفير إسعافات أولية أفضل من بعض الطلبات التي لا تنتهي من بعض المدرسين والمدرسات، لذا نأمل من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم النظر في هذه الملاحظات.
{{ article.visit_count }}
صحيح أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطلق العديد من المبادرات الإيجابية للشباب البحريني، منها على سبيل المثال تنظيم العديد من معارض الوظائف والتي تخدم شريحة من العاطلين عن العمل، الجامعيين وغير الجامعيين، وهو الأمر الذي يشكر عليه القائمين على هذه الوزارة الهامة.
ولكن حينما يتعلق الأمر ببدل التعطل، هنا تكمن المشكلة الحقيقية، فالكثير من العاطلين يشكون من طريقة الاستحقاق وهو ما ساهم في تحقيق فائض سنوي لبدل التعطل بحسب إحصاءات رسمية والذي بلغ 228 مليون دينار حتى نهاية العام 2012، و300 مليون دينار حتى نهاية العام 2013، و395 مليون دينار حتى نهاية العام 2014، و450 مليوناً حتى نهاية العام 2015، وتجاوز الـ 500 مليون حتى نهاية العام الماضي 2016.
يجب على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتخاذ خطوات جادة في «تعديل» بعض شروط الاستحقاق التي تعتبر «غير منصفة» بالنسبة لكثير من الحالات، فلا يعقل أن العاطل الذي يحصل على نصيبه من راتب من والده المتوفى على سبيل المثال أن يسقط من هذا الاستحقاق، خاصة أن بدل التعطل يتم صرفه لستة أشهر فقط، كما إن هناك بعض من الحالات كذلك يتم صرف بدل التعطل لهم وبعدها يتم توفير وظائف لهم من قبل الوزارة تكون غير مناسبة وخاصة بالنسبة للجامعيين، وإذا تم الرفض لمرتين يتم قطع بدل التعطل عنهم بحجة رفض الوظيفة.
هنا نأمل من الوزارات الخدماتية أن تضع شروطاً واقعية ومعقولة فيما يخص بعض الامتيازات التي تقدمها القيادة الحكيمة للمواطنين كبدل التعطل وحق الحصول على الخدمات الإسكانية والبعثات والمنح الدراسية وغيرها.
* مسج إعلامي:
إلى وزارة التربية والتعليم، وردتني رسالة من إحدى المواطنات تشكو من ثقل الحقيبة المدرسية لابنتها بالمرحلة الابتدائية، وأنها تتواصل دائماً مع المدرسة للنظر حول هذا الأمر، ومن جانب آخر قامت بالاتصال بالوزارة من أجل طرح الأفكار ووضع حلول مناسبة لهذه المشكلة التي يعاني منها غالبية أولياء الأمور حيث تم الاكتفاء بتغيير الجدول المدرسي فقط، مع العلم بأن ابنتها تعاني من آلام في الرقبة والكتف والقدم بسبب هذه المشكلة خاصة وأن بعض الصفوف تكون بالطابق العلوي وهو ما يصعب عملية حمل هذه الحقيبة.
كما أوضحت المواطنة استغرابها من عدم توافر الإسعافات الأولية في المدرسة وعدم الاهتمام بهذا الأمر، وأعتقد لو يتم إبلاغ أولياء الأمور بدفع مبالغ رمزية لتوفير إسعافات أولية أفضل من بعض الطلبات التي لا تنتهي من بعض المدرسين والمدرسات، لذا نأمل من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم النظر في هذه الملاحظات.