ما أحوج الوطن العربي إلى انطلاق قطار التنمية الشاملة! وما أحوجه أكثر للتجارب الخليجية العربية التي أثبتت عبر الظروف العصيبة أنها استطاعت أن تؤمن لشعوبها قدراً من الاستقرار والأمن الاقتصادي والاجتماعي جنبها ويلات التقلبات السريعة والحروب الثقيلة التي عصفت بالمنطقة العربية في الحقبة الأخيرة.
إن منح جامعة الدول العربية وسام التنمية الأرفع لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، يعد إقراراً بتلك الحقيقة التي ترجمتها معطيات الواقع، وعبرت عنها أرقام وإحصاءات الخطط الاقتصادية المتتالية على مدى أربعة عقود خلت، كما يثبت أن نموذج التنمية الرشيد هو ما توافرت له الإمكانات والطاقات والعقول النيرة، والإرادة الوطنية الصادقة، وعناصر الاستقرار والتخطيط والإنجاز كي ينطلق محرراً من ربقة الغموض أو الفوضي.
إن نموذج الدولة الوطنية التي تسعى إلى تحقيق العدالة عبر سلطة القانون وفي إطار من المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام كرامة وحرية المواطنين فعلاً لا ادعاء هو السر الذي ضمن ولايزال للقافلة انطلاقتها المندفعة بنجاح وحيوية، وقد تمثل ذلك جلياً عبر العقود الماضية عبر ثلاثة مستويات:
الأول: هو المستوى اللائق لدخل الفرد مقارنة بالدول الأخرى عالمياً مع ما تضمنه ذلك من مزايا اجتماعية وحضارية وتنموية شاملة.
الثاني: الاعترافات الدولية والإقليمية المتتابعة لنجاح المسيرة التنموية في مملكة البحرين ممثلة في المواقع المتقدمة التي احتلتها مملكة البحرين في سلم التنمية البشرية عربياً ودولياً.
أما المستوى الثالث الذي استطاعت مسيرة التنمية البحرينية أن تجذب فيه اهتمام واحترام العالم فتجلى في مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته الفائقة على تخطي عواصف سياسية واقتصادية هوجاء تمثلت في أزمات اقتصادية لم تستطع دول كبيرة حجماً واقتصاداً أن تفلت من عواقبها، وإذا كان من الحق رد الفضل لأهله فإنه يجب الإقرار بأن حنكة سمو رئيس الوزراء الموقر وإدارته للحكومات المتتابعة ضمن فلسفة واضحة، وخطة اقتصادية رشيدة هي التي كانت وراء هذا النجاح الذي شهد به العالم وأقر به توقيراً وتقديراً، وهو الذي احتفت به جامعة الدول العربية نموذجاً مضيئاً للتنمية الشاملة في ظل ظروف معتمة تعصف بالوطن العربي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً.
وختاماً، كم أتمنى أن تتلطف أمانة جامعة الدول العربية وتبحث ملياً في دورتها المقبلة ما يجعل المواطن العربي في بؤرة اهتمامها التنموي، فهي وإن كانت تمنح قضايا السياسة الأولوية القصوى في دوراتها المتتالية فكم يحلم الإنسان العربي من الخليج إلى المحيط في اعتماد مفردات التنمية كمحاربة الفقر والمرض والتخلف واللجوء أولويات لا تقل عن أولويات السياسة فقد تشابكت القضايا، وأصبح الإنسان في حاجة إلى مقاربات جديدة لمعالجة قضاياه المتجددة.
إن منح جامعة الدول العربية وسام التنمية الأرفع لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، يعد إقراراً بتلك الحقيقة التي ترجمتها معطيات الواقع، وعبرت عنها أرقام وإحصاءات الخطط الاقتصادية المتتالية على مدى أربعة عقود خلت، كما يثبت أن نموذج التنمية الرشيد هو ما توافرت له الإمكانات والطاقات والعقول النيرة، والإرادة الوطنية الصادقة، وعناصر الاستقرار والتخطيط والإنجاز كي ينطلق محرراً من ربقة الغموض أو الفوضي.
إن نموذج الدولة الوطنية التي تسعى إلى تحقيق العدالة عبر سلطة القانون وفي إطار من المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام كرامة وحرية المواطنين فعلاً لا ادعاء هو السر الذي ضمن ولايزال للقافلة انطلاقتها المندفعة بنجاح وحيوية، وقد تمثل ذلك جلياً عبر العقود الماضية عبر ثلاثة مستويات:
الأول: هو المستوى اللائق لدخل الفرد مقارنة بالدول الأخرى عالمياً مع ما تضمنه ذلك من مزايا اجتماعية وحضارية وتنموية شاملة.
الثاني: الاعترافات الدولية والإقليمية المتتابعة لنجاح المسيرة التنموية في مملكة البحرين ممثلة في المواقع المتقدمة التي احتلتها مملكة البحرين في سلم التنمية البشرية عربياً ودولياً.
أما المستوى الثالث الذي استطاعت مسيرة التنمية البحرينية أن تجذب فيه اهتمام واحترام العالم فتجلى في مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته الفائقة على تخطي عواصف سياسية واقتصادية هوجاء تمثلت في أزمات اقتصادية لم تستطع دول كبيرة حجماً واقتصاداً أن تفلت من عواقبها، وإذا كان من الحق رد الفضل لأهله فإنه يجب الإقرار بأن حنكة سمو رئيس الوزراء الموقر وإدارته للحكومات المتتابعة ضمن فلسفة واضحة، وخطة اقتصادية رشيدة هي التي كانت وراء هذا النجاح الذي شهد به العالم وأقر به توقيراً وتقديراً، وهو الذي احتفت به جامعة الدول العربية نموذجاً مضيئاً للتنمية الشاملة في ظل ظروف معتمة تعصف بالوطن العربي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً.
وختاماً، كم أتمنى أن تتلطف أمانة جامعة الدول العربية وتبحث ملياً في دورتها المقبلة ما يجعل المواطن العربي في بؤرة اهتمامها التنموي، فهي وإن كانت تمنح قضايا السياسة الأولوية القصوى في دوراتها المتتالية فكم يحلم الإنسان العربي من الخليج إلى المحيط في اعتماد مفردات التنمية كمحاربة الفقر والمرض والتخلف واللجوء أولويات لا تقل عن أولويات السياسة فقد تشابكت القضايا، وأصبح الإنسان في حاجة إلى مقاربات جديدة لمعالجة قضاياه المتجددة.
