سنتناول بعد قليل ثلاثة مشاهد حية وجديدة حدثت في أروقة مجلس النواب خلال الأيام الماضية تكشف لنا بعض الحقائق. المشهد الأول: «رفض مجلس النواب مقترحاً بقانون يدعم المتعطلين عن العمل من فئة ذوي الإعاقة من خلال صرف إعانة التعطل لهم طيلة فترة تعطلهم، وعدم تقييدها بمدة مؤقتة». المشهد الثاني: «رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اقتراحين بقانون، يهدفان إلى منح الجنسية البحرينية لأبناء الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي». المشهد الثالث: «رفض مجلس النواب في جلسته الاستثنائية يوم الأربعاء مقترحاً بقانون يقضي بالسماح لموظفي القطاعين العام والخاص باستخراج سجلات تجارية».
ثلاثة مشاهد حية وسريعة تعطينا انطباعاً أوّلياً عن مدى تحفظ الإخوة النواب على بعض الامتيازات التي يمكن أن تتحصل عليها شريحة من المواطنين الذين يستفيدون منها خلال حياتهم المعيشية. هذه نماذج سريعة يمكن أن نتأملها جيداً خلال المرحلة المنصرمة من الدورة الحالية لمجلس النواب. فبغض الطرف عن صواب أو خطأ هذه القرارات الرافضة لإعطاء بعض الامتيازات لهذه الشرائح المختلفة من المجتمع وبغض النظر أيضاً عن صحة وسلامة هذه «الرفوض» إلا أنها تعبر عن استفزاز حقيقي للشارع البحريني في هذه المرحلة الخانقة على الصعيد الاقتصادي والمعيشي حين يكون كل أشكال الرفض عبارة عن عناوين لا تصب في مصالح الناس. على الأقل هذه هي القراءة الأولية لهذه القرارات التي لم تكن موفقة على الصعيد الفعلي أو التوقيت الزمني.
ليس هذا وحسب، بل إن كل الناس في البحرين «متخوفة» من موافقة مجلس النواب السريعة على الميزانية الجديدة التي قد تشكل منعطفاً هاماً على معيشة المواطنين وغيرهم، ونحن ومن خلال تجاربنا السابقة مع أعضاء مجلس النواب، أيقنا أن موافقتهم على إقرار الميزانية حتى لو تأخر بعض الشيء «تكتيكياً» إلا أن من خصال النواب أنهم يوافقون بفضل كرمهم الحاتمي في نهاية المطاف على «الميزانية» التي قد تغير مسار حياة الناس نحو الأسوأ!
لا ندري، كيف لمجلس الشعب أن تكون غالبية قراراته ضد الشعب؟ فبعض التشريعات يمكن أن تكون متَّسقة مع القانون ولبعض مواد الدستور ولها ما لها من تبريرات تشريعية وقانونية محددة يمكن أن يتبناها الإخوة النواب، لكن في المقابل يمكن أن يتمسك كل النواب بالجوانب الإنسانية والموضوعية لروح التشريع الذي يجيز لهم الاصطفاف مع المواطن البسيط في كل مرحلة من مراحل التشريعات المقررة من طرفهم، لا أن يكون القانون الخالي «من الروح» هو الأداة الضارة بحياة الناس ومستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة، فنحن بحاجة لمجلس نواب يتبنى قرارات الشعب وأن تكون كلمة «نعم» أكثر من كلمة «لا» داخل أروقة البرلمان الذي خذلنا في الكثير من المواقف.
وللحديث بقية .
ثلاثة مشاهد حية وسريعة تعطينا انطباعاً أوّلياً عن مدى تحفظ الإخوة النواب على بعض الامتيازات التي يمكن أن تتحصل عليها شريحة من المواطنين الذين يستفيدون منها خلال حياتهم المعيشية. هذه نماذج سريعة يمكن أن نتأملها جيداً خلال المرحلة المنصرمة من الدورة الحالية لمجلس النواب. فبغض الطرف عن صواب أو خطأ هذه القرارات الرافضة لإعطاء بعض الامتيازات لهذه الشرائح المختلفة من المجتمع وبغض النظر أيضاً عن صحة وسلامة هذه «الرفوض» إلا أنها تعبر عن استفزاز حقيقي للشارع البحريني في هذه المرحلة الخانقة على الصعيد الاقتصادي والمعيشي حين يكون كل أشكال الرفض عبارة عن عناوين لا تصب في مصالح الناس. على الأقل هذه هي القراءة الأولية لهذه القرارات التي لم تكن موفقة على الصعيد الفعلي أو التوقيت الزمني.
ليس هذا وحسب، بل إن كل الناس في البحرين «متخوفة» من موافقة مجلس النواب السريعة على الميزانية الجديدة التي قد تشكل منعطفاً هاماً على معيشة المواطنين وغيرهم، ونحن ومن خلال تجاربنا السابقة مع أعضاء مجلس النواب، أيقنا أن موافقتهم على إقرار الميزانية حتى لو تأخر بعض الشيء «تكتيكياً» إلا أن من خصال النواب أنهم يوافقون بفضل كرمهم الحاتمي في نهاية المطاف على «الميزانية» التي قد تغير مسار حياة الناس نحو الأسوأ!
لا ندري، كيف لمجلس الشعب أن تكون غالبية قراراته ضد الشعب؟ فبعض التشريعات يمكن أن تكون متَّسقة مع القانون ولبعض مواد الدستور ولها ما لها من تبريرات تشريعية وقانونية محددة يمكن أن يتبناها الإخوة النواب، لكن في المقابل يمكن أن يتمسك كل النواب بالجوانب الإنسانية والموضوعية لروح التشريع الذي يجيز لهم الاصطفاف مع المواطن البسيط في كل مرحلة من مراحل التشريعات المقررة من طرفهم، لا أن يكون القانون الخالي «من الروح» هو الأداة الضارة بحياة الناس ومستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة، فنحن بحاجة لمجلس نواب يتبنى قرارات الشعب وأن تكون كلمة «نعم» أكثر من كلمة «لا» داخل أروقة البرلمان الذي خذلنا في الكثير من المواقف.
وللحديث بقية .
